رای شماره ۱۴۱۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديفهاي شماره ۳ ،۴ ،۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شوراي تأمين مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدير کل راه و شهرسازي استان البرز) که متضمن تصميم گيري در خصوص حذف و جايگزيني متقاضيان …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ با موضوع: «ردیف های شماره ۳ ،۴ ،۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم گیری در خصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم گیری در خصوص واگذاری پروژه های آماده سازی و محوطه سازی به سازندگان، اتخاذ تصمیم در خصوص محل تأمین هزینه های مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در پروژه های مذکور و الزام شهرداری به صدور گواهی پایانکار است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۱۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود نیک خوی مردملک

موضوع شکایت و خـواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ـ بنا به ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب ۱۳۸۸، وظایف دوازده گانه ای برای این شورا تعیین شده که هیچ کدام نمیتواند منجر به ایجاد هزینه هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شود مگر برای دریافت عوارض پروانه، لذا وضع هزینه نگه داری خارج از حدود صلاحیت این شوراست.

۲ـ بخشنامه مزبور نوعی دخالت در قراردادهای خصوصی به شمار میرود زیرا در قرارداد پیش فروش مسکن مهر فیمابین شرکت پیش خریدار و پیش فروشنده چنین بندی پیش بینی نشده و اعتبار بخشنامه در اندازهای نیست که بتواند بر خلاف قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد باشد.

۳ـ نگهداری واحدها توسط شرکت گردآور به دستور شرکت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلی بین این دو شرکت بوده است و متقاضیان بی خبر از این مسئله بودند و به نوعی امر خالف توافقی صورت گرفته است. همچنان که این هزینه ها از سال ۱۳۹۴ محاسبه شده در حالی که قرارداد بنده در اردیبهشت ۱۳۹۸ منعقد گردیده و نامه تحویل به اینجانب و بسیاری دیگر از متقاضیان در سال ۱۳۹۸ داده شده است و این هزینه به طور منطقی نمیتواند بر عهده متقاضیان باشد.”

در پی اخطار رفع نقص صادره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ از سوی دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است، شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است:

“۱ـ مصوبه مورد شکایت به جهت آنکه خارج از حدود وظایف دوازده گانه تعیین شده در ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل کرده است مغایر با آیین نامه مزبور بوده از آنجا که در هیچ یک از بندهای ماده یک این آیین نامه اجازه دریافت هزینه توسط نهادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جز در خصوص پروانه ساخت داده نشده و مصوبه مورد شکایت از این جهت خارج از حدود صلاحیت مصرح خود در ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل نموده است.

۲ـ همچنین مصوبه مورد شکایت به لحاظ آنکه تعهداتی را خارج از قرارداد برای متقاضیان ایجاد نموده مغایر با ماده ۱۹۶ قانون مدنی که اشعار میدارد: «کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی به نفع شخص ثالثی بنماید.» است، زیرا مصوبه مورد شکایت در قرارداد میان پیش فروشندگان و سازندگان دخالت کرده و اعتبار بخشنامه نمیتواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنین مسئله مورد تصریح در مصوبه میان شرکتهای عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداری از واحدها به طور خاص در شهرهـای جدید هشتگرد به دستور شـرکت عمـران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسئله میان آنها ربطی به اشخاص ثالث از جمله متقاضیان ندارد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“صورتجلسه شورای تأمین مسکن استان البرز مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۴۵۳۱/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۲۷ توضیح داده است:

“شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان تأمین اراضی و واگذاری آن در قالب عقد اجاره طویل المدت و همچنین دستگاه نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دوره اجرایی طرح فوق و بانک مسکن به عنوان تأمین کننده بخشی از منابع مالی پروژه های ذیربط از محل اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی و انبوه سازان تحت عنوان سازندگان واحدهای طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم نامه های تنظیمی و دیگر اسناد و مدارک منعقده با شروط و تعهـدات و الزامات میباشند و منابع مالی واحـدهای احداثی طرح از دو محل تأمین میگردد بخشی از سوی بانک مسکن تا میزان وام تخصصی به ازاء هر واحد به پروژه تزریق و مازاد بر آن تا هر میزان از محل آورده نقدی اعضاء که آن هم با ساز و کار تعریف شده که از طرف هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه در نزد بانک مسکن و بر اساس قوانین و بخشنامه های ابلاغی خصوصًا در بخش بانک عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهیلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه) در قبال عملکرد اجـرایی و عمرانی به انبوه ساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت میگردد و چنانچه اعضاء متقاضی جانمایی شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمنی خود یعنی آورده نقدی و تأمین آن اقدام نماید پروژه از درصد رشد عملیاتی باالیی برخوردار خواهد بود و به عکس عدم به ایفاء تعهدات و یا عدم اقدام به موقع و اتفاقی علاوه بر اینکه کندی عملیات و نهایتًا توقف پروژه را در پی دارد از جهتی با توجه به حجم بالای عملیات وجود اعضـای غیرفعـال باعث بروز خسارات و تضییع حقـوق سایر اعضای فعال که به موقـع اقـدام ننموده اند را موجب میگردد. مطابق بند ۵ صورت جلسه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز ابلاغی که مقرر گردیده «هزینه های نگهـداری واحدهـای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تأخیر مراجعه مینماید هزینه مربوط طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد» که بر این اساس و طبق صورتجلسه مذکور سازنده با تأمین دلیل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هزینه های نگهداری را از متقاضی اخذ مینماید”

مدیر کل راه و شهرسازی استان البـرز نیز به موجب لایحـه شمـاره ۱۴۰۱/۱۱۷۴۷ ـ ۱۴۰۱/۳/۲ اعلام کرده است:

“به استناد ماده ۱۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ به منظور هماهنگی و پیگیری تأمین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن در استان شورای مسکن با ترکیب استاندارد به عنوان رئیس شورا و رئیس راه و شهرسازی به عنوان دبیر اعضا و سایر اشخاص ذکر شده در قانون تشکیل میشود. در آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای تأمین مسکن استان مصوب ۱۳۸۸/۴/۱ هیأت وزیران، وظایف و اختیارات در خصوص تصمیم گیری موضوعات مربوط به مسکن به شورای مسکن استان محول گردیده است و به استناد ماده ۱ و بند ۱۲ ماده مذکور اختیار تصویب مصوبات و تصمیمات را دارد. قانونگذار در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها تصریح نموده است پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) نیز صراحتًا بیان داشته شرکاء ساختمانها موظفند در پرداخت هزینه های مستمر و هزینه هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک بنا مصرف میشود مشارکت نمایند. شاکی دادخواست ابطال بند ۵ صورتجلسه ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ شورای تأمین مسکن استان را بابت هزینه های نگهداری واحدهای مسکونی آماده به دیوان [عدالت] اداری تقدیم نموده است، همانگونه که مستحضرید واحدهای مسکن مهر که آماده تحویل میباشند متقاضی به دلایل متفـاوت از جمله عدم دریافت دفترچه اقسـاط، عدم تکمیل آورده نسبت به مراجـعه و تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمینماید و این جهت هزینه های نگهداری ساختمان بر شرکت سازنده متحمل میشود لذا بند ۵ صورتجلسه شـورای تأمین مسکن در جهت هزینه های مشترک وفـق نظریه کـارشناس رسمـی دادگستری که بی طرف فیمابین شرکت سازنده و متقاضی میباشد تصویب و ابلاغ گردیده است و در جهت منافع شرکت سازنده نمیباشد.”

پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت بـه موجب دادنامـه شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۹ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۸ بند ۲ صورتجلسه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطـال سایر بندهای مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. براساس ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر شده است که به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجـوزها و عـوارض مربوطه و بسترسازی و تسهیل جریان تحّقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل میگردد و به موجب تبصره همین ماده، تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا برعهده هیأت وزیران خواهد بود که در راستای اجرای حکم اخیر، آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱ به تصویب کمیسیون موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رسیده است و بر همین اساس، ردیفهای شماره ۳ ،۴ ،۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم گیری درخصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم گیری درخصوص واگذاری پروژه های آماده سازی و محوطه سازی به سازندگان، اّتخاذ تصمیم درخصوص محل تأمین هزینه های مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در پروژه های مذکور و الزام شهرداریها به صدور گواهی پایان کار است، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده ردیف های فوق بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیفهای ۱ ،۶ و ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) متضمن وضع احکام لازم الاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

ج. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف های ۷ ،۱۰ و ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۹۸/۱۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری