رای شماره ۱۴۰۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر خلاف شرايط اعلامي توسط بانک مرکزي حکم به مسدودي بخشي از تسهيلات به صورت الزامي و بدون رعايت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزي شده است، از زمان صدور ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: «بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، از زمان صدور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۵ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضـوع شکایت و خواسته: ابطال بنـد ۲۰ـ۱ بخشنام ـ ه شمـاره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن با موضوع اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۳۶۱۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:
“اداره کل سازمان و روشها و اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن طبق سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۰ به شماره بخشنامه ۶۳/۲۶/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶(بند۲۰ ـ۱) مقرر نموده است برای آن دسته از مشتریانی که مراوده مالی مناسبی با بانک مسکن ندارند؛ قسمتی از وثایق تسهیلات به صورت توثیق سپرده نقدی حداقل مبلغی معادل ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده، از مشتری اخذ و به حساب افتتاحی تحت عنوان حساب سپرده ممتاز با کد ۸۷۷۴ (فاقد سود) واریز و مسدود گردد. مصوبه مذکور در خصوص نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات اداره کل سازمان و روشهای بانک مسکن میباشد چرا که:
اولاً ـ طبق ماده ۲ آیین نامه فصل سوم قـانون عمـلیات بانکی بدون ربا (تسهیلات اعطـایی) ضـوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار میبایست به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور برسد. این درحالی است که به موجب بخشنامه فوق الذکر عملاً نرخ سود تسهیلات اعطایی که ۱۸ درصد بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده، افزایش یافته است.
ثانیًا ـ حسب مداقه در حدود اختیارات اداره کل سازمان و روشهای بانک مسکن، وضع نرخ سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار خارج از حدود وظایف و اختیارات آن اداره کل میباشد. بنا به مراتب وضع نرخ سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار توسط اداره کل سازمان و روشهای بانک مسکن (بند ۲۰ ـ۱ بخشنامه شماره ۶۳/۲۶/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن با موضوع اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی) مغایر قوانین پولی و بانکی و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۰ مبتنی بر دستیابی به اهدافی همچون ایجاد رونق در بخش مسکن، ….. بخش مسکن و ساختمان و همچنین ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از فناوری های نوین، حمایت از ساخت و سازهای ….. قدرت خرید بخش تقاضا (مصرف)، توجه به بهداشت اعتباری و تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات در راستای پیشگیری از انحراف ….. اساس نیاز، ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، اولویت تأمین مالی جهت تحقق اهداف تعیین شده در طرح اقدام ملی مسکن، اولویت ….. درآمدهای کارمزد محور از طریق تسهیل در شرایط صدور ضمانتنامه، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در کنار بازار پول، جذب ….. بانکداری شرکتی، تدوین گردیده است. در این راستا، با توجه به تخصصی بودن بانک، اعطای تسهیلات در بخش مسکن و ….. ارزان قیمت در جهت کاهش قیمت تمام شده پول و منابع، کاهش ریسک اعتباری، وصول مطالبات و کاهش NPL نیز مورد توجه ….. مجمـوعه سیاسـتهای اعـتباری سال ۱۴۰۰ بانک مسکن مشتمـل بر بانکـداری خـرد، تسهـیلات تکلیفی و تبصره ای، سیاستهای …… و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا در اجرای صحیح و مناسب سیاستهای مذکور، ضمن در ….. رعایت گردد. …….
۲۰ـ اعطای تسهیلات مرابحه جهت تهیه منصوبات مورد نیاز واحد مسکونی به شرح مفاد بند ۵۸ بخشنامه پیروی و همچنین اعطای تسهیلات مرابحه جهت بازسازی اساسی واحد مسکونی به شرح مفاد بند ۵۹ بخشنامه پیروی با صلاحدید مدیریت شعب و با لحاظ اعتبار ابلاغی امکانپذیر میباشد.
۲۰ـ۱ـ پرداخت تسهیلات مذکور به آن دسته از متقاضیانی که در مقطع اخذ تسهیلات، فاقد مراوده مالی مناسب به شرح بخشنامه پیروی میباشند، ضمن توثیق سپرده نقدی حداقل مبلغی معادل ۱۰% اصل تسهیلات بدون سپرده، در حساب سپرده ممتاز با کد ۸۷۷۴ به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات امکانپذیر خواهد بود. بدیهی است مبلغ وثیقه نقدی به شرح مذکور میبایست قبل از انعقاد قرارداد و از محل منابع مالی متقاضی تأمین گردد. ضمنًا پس از اتمام مدت قرارداد، قطعی نمودن رسوب بابت تسهیلات استفاده شده، به منظور جلوگیری از اعطای تسهیلات مجدد، الزامی است.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانکهای عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه های سابق ممنوع است و صرفًا در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت دار و پرداخت سود علی الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند ۲۰ ـ۱ از بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند ۲۰ـ۱ از بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان صدور ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری