رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۶۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۵/۴/۱۴۰۲ کميسيون نظارت کرمان که بر اساس آن اتحاديه صنف فروشندگان موتورسيکلت، دوچرخه، لوازم يدکي و باشگاهي کرمان در اتحاديه صنف تعميرکاران موتور سيکلت ادغام شد ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۶۷ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۵/۴/۱۴۰۲ کمـیسیون نظارت کرمان که بر اساس آن اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم یدکی و باشگاهی کرمان در اتحادیه صنف تعمیرکاران موتور سیکلت ادغام شد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۶۷

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: اتحادیه صنف فروشندگان موتور سیکلت، دوچرخه ثابت و متحرک و لوازم ورزشی هوازی و لوازم یدکی شهرستان کرمان و آقایان شایان ایران منش، مهدی احمدی کوهبنانی، مجتبی سوداگرزاده پور، محمد جمالی، فرزاد چرخ انداز و حسین حسینی

طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ کمیسیون نظارت استان کرمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ کمیسیون نظارت استان کرمان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند با توجه به جلسه کمیسیون نظارت کرمان مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ متأسفانه اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه لوازم هوازی (باشگاهی) و لوازم یدکی در صنف تعمیرکاران موتورسیکلت کرمان ادغام شده اند که این مصوبه خلاف قانون نظام صنفی میباشد.

براساس ماده ۲ ۱ قانون نظام صنفی در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند. تبصره ۲ بند «د» از ماده ۲ ۱ قانون نظام صنفی نیز بیان میدارد در شهرستانهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت با صد واحد صنفی میتوانند یک اتحادیه تشکیل دهند؛ که شهر کرمان جمعیتی حدود ۷۰۰ هزار نفر دارد .

بر اساس تبصره ۳ از ماده ۲ ۱ قانون نظام صنفی نیز کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از حد نصاب (۱۰۰ واحد صنفی) تعیین شده است ادغام نماید. در صورتی که اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم هوازی باشگاهی و لوازم یدکی آن حدودًا ۱۶۰ واحد صنفی فعال و توانمند دارد، که الحاق یا ادغام این اتحادیه با صنف تعمیرکاران موتور سیکلت و دوچرخه خلاف قانون نظام صنفی میباشد.

با توجه به این که قانون نظام صنفی ارجح از هر گونه آیین نامه، بخشنامه و یا دستورالعمل میباشد، چرا کمیسیون نظارت، اتحادیه ای که طبق قانون نظام صنفی بالای ۱۰۰ واحد صنفی عضو فعال دارد و همچنین از نظر مالی هیچ گونه مشکلی ندارد را با صنف تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه ادغام نموده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“اطلاعات مصوبه:

استان/شهرستان کرمان/ کرمان تاریخ تأییدیه مصوبه: ۱۴۰۲/۴/۵

در جلسه: ۲۴۸۲۶۳

متن جلسه:

کد مصوبه: ۲۳۵۱۷۸

حسب سیاستهای کلان وزارت متبوع و هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، در ادامه اقدامات کمیسیون نظارت مرکز استان و به جهت یکپارچه سازی افزایش بنیه مالی، انسجام و چابک سازی مدیریت تشکل های صنفی بازار تعدادی از اتحادیه های صنفی به شرح ذیل ادغام گردیدند:

…………………..

ب ـ اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم یدکی و باشگاهی کرمان در اتحادیه صنف تعمیرکاران موتور سیکلت ادغام شد.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن سازمان، واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان»، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و برمبنای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، صلاحیت مزبور درخصوص ادغام اتحادیه های دارای فعالیت همگن و فاقد بنیه مالی باید اعمال شود و مصوبه شماره ۲۳۵۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ کمیسیون نظارت کرمان در چهارچوب صلاحیت فوق و با رعایت شرایط مقرر تصویب شده و لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری