رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت “در خارج از بافت فرسوده، شهرداري تهران معادل قيمت کارشناسي عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دريافت مينمايد” مندرج در بند ۲ ذيل بند (ب) ماده۶ مصوبه شماره ۲۳۹۲۸/۳۰۵۲/۱۶۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر تهران از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۴۸ مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «عبارت “در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت مینماید” مندرج در بند ۲ ذیل بند (ب) ماده۶ مصوبه شماره ۲۳۹۲۸/۳۰۵۲/۱۶۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تهران از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۵۴۸

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت مینماید« از بند ۲ ذیل قسمت «ب» ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت مینماید» از بند ۲ ذیل قسمت «ب» ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق بند ۲ ذیل بند «ب» ماده۶ مصوبه معترٌض به، چنانچه تجمیع پلاکها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور میباشد.

تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت مینماید. ضمنًا مساحت گذر یاد شده می بایست در مساحت ملاک عمل املاک منظور گردد. نیک مستحضرید گذرها و معابر اختصاصی وفق مفهوم مخالف ماده ۲۴ قانون مدنی قابل تملک خصوصی بوده و منصرف از گذرها و معابر عمومی و تبعًاتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی باید مستند به قانون باشد. جهت مزید استحضار بدون ادعای خلاف شرع، وفق دادنامه های شماره ۸۰/۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۰ و شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۲۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ، تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که در نتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری میگردد از جهت شمول به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع و نیز خلاف ماده ۳۵ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت میباشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه فوق الذکر و با امعان نظر به این که عوارض معترٌض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستند به مواد ،۱۲ ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده ۶: عوارض صدور پروانه امالک دارای شرایط خاص

…………..

ب: تجمیع خارج از محدوده بافت فرسوده

…………………”

۲ـ چنانچه تجمیع پاکها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فیمابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ گونه وجهی دریافت نمینماید و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت مینماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ توضیح داده است که:

” مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن…» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

ماده ۸۵ (ماده ۷۷ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر میدارد: «شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».

طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. طبق ماده ۱۴ آیین نامه اخیر الذکر، یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتًا تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است.

بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر میدارد: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ میگردد:

۱ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ۵۰ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره ۱ ماده ۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ۳۸ این قانون) با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه میفرمائید؛ وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

همان گونه که مستحضرید؛ «بهای خدمات» موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن میباشد و «عوارض» موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر است. تعدد بندهای ماده قانونی یاد شده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است. تفاوت یاد شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است . با توجه به کلیه مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع پرونده حاضر مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ثانیًا به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و براساس ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون و برمبنای مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی در گذرها و معابر اختصاصی، مالک دارای حقوق مالکانه است. ثالثًا به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: «اراضی، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کّلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.» رابعًا براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری معابر و گذرهایی که در اجرای صورتمجلس تفکیکی ایجاد شده است در مالکیت شهرداری قرار میگیرد و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمی نماید و چنان چه اشخاص برای استفاده بهینه از ملک خود با توافق یکدیگر گذر اختصاصی ایجاد کنند و این گذر از مالکیت شش دانگ آنها کسر شده باشد، در هنگام تجمیع گذر اختصاصی ملک خود آنان بوده و بابت آن، چه در بافت فرسوده و چه در بافت غیرفرسوده وجهی از جانب شهرداری قابل دریافت نیست. با توجه به مراتب فوق، عبارت «در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت مینماید» مندرج در بند ۲ ذیل بند (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۱۶۰/۳۰۵۲/۲۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری