رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۸۶۳۸ هيات تخصصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عوارض ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶ ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/۰۲۰۰۰۳۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۸۶۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۲۳

* شاکی: حسین ذال دهنوئی به وکالت از سهراب حنیفی فرزند علی احمد

*طرف شکایت: شهرداری همدان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری همدان به خواسته ابطال تعرفه عوارض مواد ۵۱ سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۴۷ سال ۱۳۹۶ ـ ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ ـ ماده ۳۹ سال ۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض سالیانه کسب و پیشه بر اساس فرمول ذیل محاسبه و وصول گردد:

تعرفه کسب و پیشه دوازده ماهه + (p × E × ۱۰۵) =عوارض کسب و پیشه

که در آن p قیمت منطقه ای و k ضریب مساحت واحد صنفی است که براساس جدول شماره ۱۹ لحاظ گردد.

تبصره۱ :تعرفه کسب و پیشه به شرح جداول پیوست انتهای این دفترچه میباشد.

تبصره۲ :در طبقات همکف و زیرزمین فرمول فوق و در طبقات اول، دوم و سوم و بالاتر به ترتیب ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% از ارزش محاسباتی کسر گردد.

تبصره۳ :عوارض مشاغلی که بعدًا بوجود میآیند و نامی از آنها در تعرفه کسب و پیشه نیست مطابق شغل های مشابه وصول گردد.

تبصره۴ :هر واحد صنفی تا ابطال کامل پروانه توسط اتحادیه مربوطه، مشمول پرداخت عوارض کسب و بهای خدمات میگردد و تعطیلی محل بدون عذر موجه قانونی دلیل عدم وصول عوارض نخواهد بود. مرجع حل اختلاف فی مابین مودی و شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ میباشد.

تبصره ۵ :چنانچه براساس عوامل غیر مترقبه محل کسب و پیشه تعطیل گردد. فقط با ارائه اسناد مثبته از طریق اتحادیه های صنفی یا اتاق اصناف یا سازمان امور مالیاتی پس از تائید کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری همدان عوارض سالیانه کسب و پیشه اخذ نمیگردد.

تبصره۶ :در هنگام صدور پروانه کسب، عوارض کسب و پیشه از تاریخ موافقت شهرداری تا آخر همدان سال (به نسبت ماههای مورد بهره برداری در طول سال) و از سال آتی بطور کامل محاسبه و وصول شود.

تبصره۷ :حق افتتاح واحدهای صنفی پنج برابر عوارض کسب همان سال برای یکبار از واحدهای صنفی در زمان صدور پروانه و برای تمدید پروانه کسب یک دوم عوارض حق افتتاح از متقاضیان وصول گردد.

تبصره۸ :هرگونه نقل و انتقال، تغییر شغل و جابه جایی (همان مؤدی اولیه دارای پروانه کسب) واحد صنفی مشمول اخذ یک دوم عوارض حق افتتاح میگردد. ضمنًا هر گونه نقل و انتقال قهری نیز مشمول این تبصره میباشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ مصوبه مورد شکایت در خصوص اخذ بهای خدمات و عوارض حق بهره برداری بابت املاک فاقد سابقه تجاری یا فاقد پایان کار تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط است و این در حالی است که مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری میباشد.

۲ـ تعیین نرخ خدمات منطقه ای ارائه خدمات از سوی شهرداری میباشد و این درحالی است که شهرداری در خصوص واحدهای فاقد پایان کار خدمات مستقیم ارائه نمیدهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد.

۳ـ اخذ بهای خدمات برای ادامه فعالیت واحدهای در کاربری مغایر فاقد وجاهت قانونی میباشد.

۴ـ شورای محترم نگهبان به موجب نظریه ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ اعلام نموده و وصول هرگونه وجهی که از اشخاص دریافت میگردد باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی مستند قانونی نداشته باشد خالف شرع میباشد علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است.

۲ـ بهای خدمات موضوع ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۹۸ موضوع آن بهای اشغال معابر باتوجه به رفع انسداد معابر اشتغال و بهره برداری پیاده رو که امکان عبور و مرور را مختل نموده باشد.

۳ـ بهای خدمات ماده ۴۷ سال ۹۶ در خصوص واحدهای تجاری در کاربری غیر مجاز میباشد که شهرداری برابر با تعرفه موضوع شکایت اقدام به محاسبه بهای خدمات نموده است.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

شورای محترم نگهبان به موجب نظریه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ اعلام نحوه با فرض غیر قانونی بودن مصوبه در خصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است و هم چنین در صورت غیر قانونی بودن وضع عوارض یا بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر اخذ مبلغ مذکور خلاف شرع و مورد ضمان میباشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۴۷ تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه تعرفه سال ۹۶ به استثناء تبصره ۷ و تبصره ۸ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست