رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۴۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ ماده ۳۱ شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره هاي کارداني و کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه اصفهان براي دانشجويان ورودي سال ۱۳۹۳ به بعد که اختيار اين دانشگاه براي تعيين جريمه تأخير در تسويه حساب را پيش بيني و تعيين نموده است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «بند ۱ ماده ۳۱ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ به بعد که اختیار این دانشگاه برای تعیین جریمه تأخیر در تسویه حساب را پیش بینی و تعیین نموده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۴۴

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) ماده (۳۱) شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۱) ماده (۳۱) شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“بر اساس مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «دانشجو از زمان دانش آموختگی (تأیید آخرین نمره) برای تسویه حساب تنها ۳ ماه فرصت دارد و پس از آن مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.» این در حالی است که بر اساس آیین نامه وزارت علوم، هیچگونه اختیاری مبنی بر دریافت جریمه دیرکرد به دانشگاه محول نشده است. همچنین با توجه به بند (ح) مـاده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه دانشگاه ها لازم است هزینه را بر اساس قیمت تمام شده دریافت کنند. با توجه به این موضوع مصوبه اعلامی از طرف دانشگاه اصفهان خلاف قوانین و مقررات میباشد و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری میباشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵

ماده۳۱ـ تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره قبولی درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.

۳۱ـ۱ـ در دانشگاه اصفهان دانشجو تا سه ماه بعد از تاریخ دانش آموختگی (موضوع ماده ۳۱) فرصت دارد نسبت به تسویه حساب اقدام کند. در غیر این صورت طبق مصوبه سی و دومین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ مشمول جریمه تأخیر در تسویه حساب میشود. ـ اداره کل امور آموزشی دانشگاه اصفهان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷/۷۵/۴۹۰۳۶ ـ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اعلام کرده است:

“تسویه حساب مالی و مطالب مندرج در سامانه گلستان دانشگاه اصفهان، جزء مقررات داخلی و اجرایی دانشگاه و مربوط به زمان فارغ التحصیلی دانشجو است. بنابراین ارتباطی به قوانین آموزشی وزارت متبوع ندارد. به موجب بند(الف) ماده۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تصویب آیین نامه داخلی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها میباشد. همچنین به استناد بند «و» ماده۷ قانون مارالذکر یکی دیگر از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن است. با توجه به اینکه به موجب بند «ث» ماده۱ دستورالعمل انواع و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی هیأت امنای دانشگاه اصفهان (موضوع بند (ب) ماده ۲۷ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه)، فعالیتهای آموزشی جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب میشود، بنابراین هیأت امنای دانشگاه میتواند به استناد بند مزبور، نسبت به تعیین پرداخت جریمه دیرکرد برای دانشجویان بدهکار اقدام نماید. همچنین نظر به اینکه کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه اصفهان به موجب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ دارای استقلال حقوقی میباشد.”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از دانشگاه اصفهان دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ ،تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یاد شده است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) در جلسه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه در آیین نامه یادشده، حکمی درخصوص اختیار شورای آموزشی دانشگاه دائر بر تعیین بازه زمانی جهت تسویه حساب و متعاقبًا پیش بینی ضمانت اجرا مبنی بر عدم تسویه حساب دانشجویان مقرر نشده است و از سوی دیگر وظایف هیأت رئیسه دانشگاهها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ یک، اختیاری دائر بر تعیین جریمه مذکور ملاحظه نمیشود و آنچه که از وظایف هیأت رئیسه مندرج در آیین نامه پیش گفته قابل استنتاج است صرفًا فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت امنا است. بنا به مراتب فوق، بند (۱) ماده ۳۱ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های  کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ به بعد که اختیار این دانشگاه برای تعیین جریمه تأخیر در تسویه حساب را پیش بینی و تعیین نموده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری