رای شماره ۱۴۰۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۶۱ـ۹۹ از تعرفه عوارض محلي مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شوراي اسلامي شهر شاهين شهر که تحت عنوان عوارض حفاري به تصويب رسيده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۴۰۶۱ـ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر که تحت عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت گاز اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۰۶۱ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۰۶۱ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شهرداری شاهین شهر بدون در نظر گرفتن مقررات حاکم و بدون هیچ دلیل معقولی اقدام به اخذ وجوهی با موضوع عوارض حفاری از ادارات و شرکتهای دولتی که در راستای اعمال حاکمیتی و خدمات رسانی انجام وظیفه میکنند، مینماید. این در حالی است که شرکتهای خدمات رسان معمولاً بعد از حفاری، خود اقدام به ترمیم و اعاده به وضع سابق مینماید که طبق نص صریح قانون در ماده ۱۰۲ قانون شهرداریها نیز بیان گردیده «در صورتی که مؤسسات، ادارات، نهادها و … پس از حفاری اقدام به ترمیم و استانداردسازی ننمایند، شهرداری موظف است محل را ترمیم و سپس هزینه ها با ده درصـد افزایش مطالبه گردد.» بنابراین براسـاس تعرفـه اعلام شده از سـوی آن شهرداری کلیه سازمانهای خدمات رسان موظفند قبل از انجام هرگونه حفاری اعم از عرضی و طولی، نسبت به پرداخت عوارض طبق تعرفه اقدام نمایند. قابل ذکر است که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها و متعاقبًا اجرای آن توسط شهرداریها ممنوع میباشد. این اقدام دوگانه که یک بار بابت تعمیر و یک بار با موضوع حفاری وجوهی اخذ گردد، فاقد وجاهت قانونی و مانعی برای اجرای اعمال خدمات رسانی میباشد. همچنین قبلاً نیز دادنامه ای به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی و مراجع مربوطه، حق تصویب مصوبه جدید مغایر با مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا میباشد.”

مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

متن تعرفه شماره ۴۰۶۱ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است

“معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر میباشد

توضیحات محاسبه عوارض:

۱ـ کلیه سازمانهای خدمات رسان موظفند قبل از انجام هر گونه حفاری اعم از عرضی و طولی نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری اقدام و مجوز حفاری را اخذ نمایند.

۲ـ منظور از L طول حفاری به متر، W عرض حفاری به متر و حداقل آن ۱ میباشد. R عرض پیوسته معبر به متر و حداکثر آن ۲ میباشد. ضمنًا در صورتی که در پیاده روها حفاری انجام گردد، عرض پیاده رو و حداکثر آن ۴ متر در نظر گرفته شود.

۳ـ منظور C قیمت مترمربع وضعیت موجود که تراشه در آن اجرا میشود و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حصاری میباشد، به شرطی که از آخرین فهرست بهای راه و باید بیشتر باشد.

۴ـ منظور از A ضریب مندرج در تعرفه ۱۰۰۳ـ ۹۹ میباشد که P آن معادل ۱۰۰% خواهد بود.

۵ ـ عوارض فوق شامل کلیه حفاریهای انجام شده در معابر و سایر مناطق و املاک غیر شخصی در خارج و داخل محوطه ها اعم از آسفالت، خاکی و سایر مناطق خواهد بود.

۶ ـ در صورتی که حفاری در محوطه امالک اشخاص انجام گردد، مشمول عوارض خسارت حفاری خواهد بود.

۷ـ ترمیم بایستی طبق نظر با نظارت واحد عمران شهرداری انجام و در صورت عدم انجام آن توسط شهرداری انجام و هزینه های آن طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر ابلاغی سازمان برنامه و بودجه دریافت خواهد شد.

۸ ـ انجام هماهنگی اقدامات عمرانی سازمانهای خدمات رسانی بایستی مطابق آیین نامه حفاری مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت وزیران انجام گردد.

تبصره: در خصوص بندهای ۲ ،۳ و ۵ بدیهی است نحوه محاسبه میبایست بر اساس نوع و عرض تخریب انجام شده به جهت حفاری ایجاد شده محاسبه گردد. ـ شهرداری شاهین شهر/ شورای اسلامی شاهین شهر/ استانداری اصفهان”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): «کّلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۰۶۱ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر که تحت عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری