رای شماره ۱۴۰۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم که متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهاي پيمانکاري است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: «ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهای پیمانکاری است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ ،۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد، از تاریخ تصویب درخواست مینماییم:

اولاً: بـر اساس ماده ۵۰ قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۵، ۱۳۹۶ ،۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم میباشد.

ثانیًا: بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۷۶۲ الی ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ،۱۳۱۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ و ۳۰۹ الی ۳۱۳ـ ۱۳۹۵/۵/۵ وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.

ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری که مصوبه ای کاملاً مشابه مصوبات معترض عنه میباشد را ابطال نموده است.”

متن تعرفه عوارض و بهای خدمات از سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

“ماده ۱۳ـ عوارض بر قراردادها:

اخذ ۱% از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری، موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری (ابنیه، راهسازی، ساختمان، تأسیسات).

تبصره۱ :به استناد بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷ـ ۱۱۴۳۱/۵۴ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱ معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت، ذیحسابان دستگاه های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نمایند.

تبصره۲ :به استناد بخشنامه شماره ۹۸۷۳/۱/۳/۳۴ـ ۱۳۷۲/۵/۲۷ وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تأسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قراردادهای اجرایی تأسیسات، شامل نصب و اجرا در زمینه های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است.

تبصره۳ :پیمانکاران انبوه سازیها به انبوه سازان مسکن و شرکت تعاونی های مسکن و پیمانکاران پروژه های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره۴ :عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده توسط مصرف کننده و کارفرمایان پرداخت میگردد.

تبصره۵ :دریافت ۱% عوارض از مزایده اموال منقول و غیر منقول و حراج ضایعات (۱% بهای معامله). برنده مزایده موظف است مفاصا حساب از شهرداری دریافت و برگزارکننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام مینماید. ـ شورای اسلامی شهر قم”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که برمبنای بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ همچنان معتبر است: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و برمبنای بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نیز نرخ عوارض خدمات تعیین شده و با توجه به اینکه فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات هستند و میزان عوارض مربوط به آنها نیز توسط قانونگذار مشخص شده است، لذا شوراهای اسلامی شهر براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ صلاحیتی برای وضع عوارض درخصوص آنها ندارند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ این هیأت حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص عوارض مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۵، ۱۳۹۶ ،۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و متضمن وضع عوارض درخصوص قراردادهای پیمانکاری است، برمبنای استدلالهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری