رای شماره ۱۳۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره ۶۷/۲/۱۶۵۶۷۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداري کرج که ناظر بر تمامي اراضي بالاي ۵۰۰مترمربع و زير ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاريخ تفکيک و افراز، ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۶۷/۲/۱۶۵۶۷۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج که ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع و زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۳۹ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۷/۲/۱۶۵۶۷۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲/۱۶۵۶۷۹ /۶۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
براساس مصوبه مورد شکایت شهرداری کرج مقرر نموده است در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده است در صورتی که تاریخ صدور اسناد آنها پس از ابلاغیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باشد، این املاک مشمول پرداخت سرانه خدماتی بوده و ملزم به واگذاری میزان اصلاحی به شهرداری میباشند و چنانچه تاریخ صدور اسناد آنها قبل از ابلاغیه مذکور باشد، صرفًا میبایست میزان اصلاحی رایگان را به شهرداری واگذار نمایند که این مصوبه مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۹۰ میباشد.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹/۲/۶۷ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شهرداری کرج
مدیران محترم مناطق ده گانه شهرداری کرج
موضوع: بخشنامه
با سلام
احترامًا وفق بخشنامه شماره ۱۰۸۲۷۷ـ ۱۳۹۸/۸/۲۱ (در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق ماده ۱۴۷ یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتیکه تاریخ صدور اسناد اینگونه املاک پس از ابلاغیه ماده۱۰۱قانون شهرداریها (مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری میباشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفًا بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی میباشد که میبایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق میباشد. ـ معاون شهرسازی و معماری ـ معاون مالی و اقتصادی ـ مدیرکل تشخیص و وصول درآمد ـ مدیرکل شهرسازی ـ جانشین معاون شهرسازی و معماری ـ معاون مدیرکل شهرسازی ـ کارشناس شهرسازی ـ کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، پایان کار) “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۹۳/۵۶۷۱۴ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
نامه مورد اعتراض جهت ایجاد وحدت رویه بین مناطق شهرداری صادر گردیده است و عنوان مصوبه بر آن بار نمیگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیًا: مصوبه شماره ۶۷/۲/۱۶۵۶۷۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع و زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد. ثالثًا: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۶۷/۲/۱۶۵۶۷۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری