رای شماره ۱۳۹۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: مواد ۶ الي ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين کميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف شهرستانهاي کشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها مصوب يکصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: «مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۹۹ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد مهدی فتح آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد همـاهنگی بین کمیسیونهای نظـارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت (موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد همـاهنگی بین کمیسیونهای نظـارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت (موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شماره ۳۸۶ در دوره ششم اجلاسیه چهارم و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۷ ،ماده ۷۵ قانون نظام صنفی را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده ۷۵ قانون نظـام صنفی: «رسیدگی به تخلفات اداری مسئولان اتحادیه ها و مجـامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صمت با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب اکثریت مطلق آراء وزیران حاضر در هیأت عالی نظارت خواهد رسید.پس از تکمیل شدن اصلاحات لازم در قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، لایحه و مصوبه مذکور، به منظور تأیید به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان به لایحه قانون نظام صنفی، مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، ایراداتی وارد نموده و ماده ۷۵ قانون نظام صنفی را حذف مینماید. با وجود حذف ماده ۷۵ قانون مذکور توسط شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، به استناد بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، بر خلاف نظر شورای نگهبان دستورالعملی را تعیین نموده که تا ماده ۶ آن، موضوع نظارت بر عملکرد و وظایف اتحادیه ها میباشد و از ماده ۶ به بعد آن، بر خالف نظر شورای نگهبان با عدول از اختیارات و وظایف خود میباشد. هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود، اقدام به تعیین و تدوین دستورالعملی به استناد بند هـ ماده ۵۵ نموده که از ماده ۶ به بعد، دستورالعمل مذکور خلاف مدلول و مفاد مندرج در بند هـ ماده ۵۵ مذکور، تخلفات و نحوه رسیدگی قید نموده که قانونگذار اجازه تدوین و یا تعیین دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات و تنبیه انگاری به هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نداده و برابر مفاد بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، از وظایف و اختیارات هیأت یاد شده نبوده و از اختیارات و وظایف خود، عدول کرده و خلاف موازین عمل نموده و باستناد دستورالعمل مذکور (که بنظر میرسد از جایگاه لازم) برخوردار نبوده، اقدام به تنبیه انگاری، تذکر، توبیخ و عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی منتخبین اعضای صنف، تحت عنوان اعضاء هیأت مدیره اتحادیه و یا اتاق اصناف را مینماید. این در حالیست که مستند به قوانین، موضوع مجازات و یا عزل و محرومیت از حقوق اجتمـاعی افراد، بایستی بر اساس احکـام قضـایی و از ناحیه مـراجع قضایی باشد، که متأسفانه تعـدادی از مسئولین اتحادیه های صنفی در کشور که منتخب اعضاء صنف و با رأی آنان انتخاب شده اند، از مسئولیت و کار، برکنار شده و عزل گردیده اند که این امر بدون حکم قضائی، صدمات حیثیتی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته است کمیسیونهای نظارت در قانون یاد شده فقط وظیفه نظارتی بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه های صنفی را داشته و علی الاصول ناظر بوده و چنانچه در نهایت وظیفه رسیدگی به شکایات را داشته باشند مجوز تنبیه انگاری و صدور رأی و حکم مجازات و عزل افراد را ندارند. فلذا و بنا به مراتب معنونه در فوق و سایر ادله های اثباتی تقدیمی، مواد مذکور در دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ ،خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت تلقی گردیده و خلاف نظر شورای نگهبان و در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی (اصل ۳۶ ،اصل ۳۸ و اصل ۱۶۶) و سایر قواعد و موازین قـانونی و همچنین خلاف مواد و اصول مقید در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی بوده که شایسته ابطال و نقض میباشد.”
ضمنًا شاکی به شرح لایحه دیگری ادعای خلاف شرع بودن موارد مورد شکایت را مسترد نموده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند «هـ» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور)
“ماده ۶ ـ تخلف عبارت است از قصور (کوتاهی غیر عمدی) یا تقصیر هیأت مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیأت رییسه اتاقها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر میباشد:
۱ـ اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون اداری و شغلی.
۲ـ عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی.
۳ـ عدم تشکیل جلسات هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رییسه اتاق.
۴ـ عدم بکارگیری مدیر اجرایی در اتحادیه و دبیر اجرایی در اتاق.
۵ ـ عدم تشکیل کمیسیونهای اتحادیه و اتاق.
۶ ـ گرفتن وجوهی به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده.
۷ـ صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی.
۸ ـ سوء استفاده از موقعیت و سمت خود.
۹ـ گزارش خلاف واقع.
۱۰ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غیر مجاز از آنها.
۱۱ـ خودداری از تسلیم مدارک یا گزارش به اشخاص (از جمله کمیسیون نظارت، اتاقها، بازرس اتحادیه و متقاضی پروانه کسب) که به موجب قانون و مقررات حق دریافت آنها را دارند.
۱۲ـ عدم اجرای مصوبات لازم الاجراء هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن و کمیسیون نظارت.
۱۳ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۴ـ ترک خدمت قبل از پذیرفته شدن استعفا.
۱۵ـ غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هیأت مدیره اتحادیه و هیأت رییسه اتاق ها).
تبصره ـ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره و یا بازرس اتحادیه ها و هیأت رییسه اتاقها به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهند شد و رییس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با عضو علی البدل اقدام نماید.
۱۶ـ اشتغال در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا اتحادیه ها و اتاقها.
۱۷ـ صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی به نفع خود یا اشخاص دیگر.
چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمانهای صنفی و یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (۷) این دستورالعمل، شروع به رسیدگی خواهد نمود.
ماده۷ـ مراحل رسیدگی به تخلفات:
۱ـ جمع آوری مدارک تخلف در اسرع وقت.
تبصره ـ مرجع رسیدگی میتواند نمایندگانی برای تحقیق و بررسی تخلفات تعیین کند. کلیه اتحادیه ها و اتاق ها مکلفند همکاری های لازم را درخصـوص رسیدگی به تخلفات به عمل آورده و مدارک و اسناد مورد نیاز را در مهلت های تعیین شده توسط مرجع رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند.
۲ـ ابلاغ موارد تخلف و دلایل مورد استناد به متهم. (تفهیم اتهام)
۳ـ متهم میتواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه خود را به همراه مدارک مستند در دفاع از خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. عدم ارائه دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود.
۴ـ پس از تکمیل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه برای رسیدگی به تخلفات تشکیل میگردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور رأی میگردد. رأی صادره باید با ذکر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابی باشد. تاریخ بین صدور رأی در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند.
تبصره ـ مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم، از وی و یا نماینده قانونی وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ۸ ـ نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره به ترتیب به یکی از روشهای زیر مجاز است:
۱ـ ابلاغ کتبی به ذی نفع یا نماینده قانونی وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا.
۲ـ ارسال به نشانی واحد صنفی و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده.
تبصره ـ درصورت امتناع از دریافت برگه و یا ارائه رسید، مراتب با ذکر تاریخ در برگه قید و اعاده میگردد و تاریخ مذکور ملاک عمل خواهد بود.
تنبیه ها و نحوه اعمال
ماده ۹ـ تنبیه ها عبارتند از:
الف ـ تذکر کتبی.
ب ـ توبیخ کتبی.
ج ـ پیشنهاد عزل به هیأت عالی نظارت.
مرجع رسیدگی موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف یکی از تنبیه ها را اعمال نماید.
ماده۱۰ـ نحوه اعمال تنبیه ها:
۱ـ در مورد تخلفات بندهای (۱) تا (۵) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول تذکر کتبی، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.
۲ـ در مورد تخلفات بندهای (۶) تا (۱۰) ماده (۶) این دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذکر کتبی درصورت انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن کافی به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.
۳ـ در مورد تخلفات بندهای (۱۱) تا (۱۳) ماده (۶) این دستورالعمل، به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.
۴ـ در مورد تخلف بند (۱۴) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.
۵ ـ در مورد تخلفات بندهای (۱۶) و (۱۷) ماده (۶) این دستورالعمل، پیشنهاد عزل.
تبصره ـ مرجع رسیدگی موظف است در صورتی که هر یک از اعضای هیأتمدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیأت رییسه اتاقها در طول یک دوره مسئولیت مستحقق دریافت تنبیه های زیر شوند، نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.
۱ـ سه مرتبه تذکر کتبی.
۲ـ دو مرتبه تذکر کتبی و یک توبیخ کتبی.
۳ـ دو مرتبه توبیخ کتبی.
ماده۱۱ـ چنانچه در حین رسیدگی به هـر یک از مـوارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخـص شود که فعـل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی میباشد مراتب برای پیگیری به مرجع قضایی منعکس خواهد شد.
طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود.
چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رأی خود در این خصوص اقدام نماید.
ماده۱۲ـ در صورتی که حضور متهم در روند تحقیق و بازرسی خللی بوجود آورد، مرجع رسیدگی میتواند حضور متهم در مسئولیت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعلیق درآورد. درصورتی که پرونده برای طرح در دستور کار هیأت عالی نظارت قرار گیرد تا قبل از اعلام نظر هیأت مزبور، تعلیق برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. رسیدگی به تخلفات نباید از ظرف مدتهای مزبور تجاوز نماید.
ماده۱۳ـ در صورتی که دبیرخانه هیأت عالی نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی تشخیص ندهد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نماید.
ماده۱۴ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم در خصوص تخلف اعضای هیأت رییسه اتاق ایران یا هیأت مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده (۷) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پیشنهاد به هیأت عالی نظارت مبنی بر اعمال یکی از تنبیه های موضوع ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده ۱۶ ـ نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل:
۱ـ ارسال پیشنهاد عزل توسط رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط (صورتجلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم) به دبیرخانه هیأت عالی نظارت.
۲ـ بررسی پیشنهاد عزل توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم کفایت دلائل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و یا دعوت نماینده کمیسیون نظارت و یا متهم برای ادای توضیحات.
۳ ـ تهیه دستور کار هیأت عالی نظارت توسط دبیرخانه هیأت و طرح موضوع در هیأت.
۴ـ ابلاغ رأی هیأت عالی نظارت توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت به کمیسیون نظارت شهرستان جهت اجرا.
ماده ۱۷ـ هیأت عالی نظارت میتواند تنبیه های مقرر در ماده (۹) این دستورالعمل را راسًا در مورد متخلفین اعمال نماید و رؤسای کمیسیونهای نظارت موظف به اجرای آن میباشند. درصورتی که هیأت عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای (الف) ماده (۵۵) قانون را به کمیسیون نظارت مراکز استانها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام مینماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لوایح شماره ۶۰/۶۲۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ و ۶۰/۶۷۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ اجمالاً توضیح داده است که:
“دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت با تصویب دستورالعمل جدید بند هـ ماده ۵۵ همین قانون، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت موصوف در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ لغو و بلااثر شده و مراتب ابلاغ و اجرایی شدن آن طی مکاتبه شماره ۶۰/۴۲۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ به سراسر کشور اطلاع رسانی شده است، لذا نظر به بند (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است. مطابق ماده ۱۱ قانون موصوف، هیأت عالی نظارت، هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. بر اساس بند هـ ماد ۵۵ قانون نظام صنفی، تهیه دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون از وظایف هیأت عالی نظارت میباشد. همچنین با توجه به بند (الف) و (ب) ماده فوق، عزل هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رییسه اتاقهای اصناف در حدود صلاحیت هیأت عالی نظارت است. مطابق بند (ج) ماده ۴۹ قانون مزبور، رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستانها و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات از جمله وظایف کمیسیون نظارت میباشد. بر اساس ماده ۹۵ مکـرر ۱ قانون مذکور، رسیدگی به تخلفـات اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رییسه اتاقهای اصناف شهرستانها بر عهده کمیسیون نظارت است. بنا بر مستندات قانونی مارالذکر، هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ این قانون را که مشتمل بر وظایف و صلاحیت های قانونی هیأت اعم از نظارت و هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت و رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و رییسه تشکل های صـنفی بود را تصویب نمود. به عبارت روشنتر، این هیأت از باب صلاحیت تنظـیم گری، نظـارت و همـاهنگی بر حسن اجـرای قـانون و جلوگیری از سلیقه گرایی کمیسیونهای نظارت در رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و هیأت رییسه تشکل های صنفی اقدام به تصویب دستورالعمل معترض عنه نمود. ضرورت تصویب این دستورالعمل در راستای افزایش شفافیت در احصای تخلفات، آگاهی اعضای هیأت مدیره از موارد تخلفات و چگونگی رسیدگی به آن توسط کمیسیون نظارت بوده و وجود آن نه تنها موجبات تضییع حقی را فراهم نیاورده و در تطابق با اصل ۴۰ قانون اساسی است. بلکه اعضای هیأت مدیره و هیأت رییسه تشکلهای صنفی مشمول را از حقوق خود و تشریفات رسیدگی آگاه نموده و به واسطه وجود آن تاکنون نسبت به بسیاری از موارد که تنبیه اعمالی با فعل انجام شده توسط افراد تناسب نداشته، دستور اصلاح داده شده و احقاق حق صورت گرفته است. شاکی در بخشی از شکایت خود بیان میدارد که دستورالعمل اجرایی بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، دارای محرومیت از حقوق اجتماعی برای اشخاص میباشد؛ این در حالی است که اولاً: محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی وجود داشته صرفًا در مواردی که در احکام قضایی قطعی درج شده باشد، لازم الاتباع است. ثانیًا: وفق فراز پایانی تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، ۲ درصد اشخاص از جمله اعضای معزول از هیأت مدیره و اعضای مستعفی که استعفای آنها سبب اخلال در برگزاری انتخابات گردید، نمیتوانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه معزول و به موجب نص صریح قانون فوق و نه دستورالعمل مذکور است. با توجه به صلاحیت هیأت عالی نظارت نسبت به عزل مسئولان تشکلهای صنفی و تفویض آن به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها مستند به بند (الف) و (ب) ماده (۵۵) و ماده (۵۶)، قانون نظام صنفی،که اعمال تنبیه عزل مستلزم احصا تخلفات مشمول آن است که به واقع مصداق قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است، میباشد. به عبارت روشنتر، شخصی که صالح به اعمال تنبیه عزل است، مجاز و احصا موارد مشمول این تنبیه نیز خواهد بود. در غیر این صورت، دادن صلاحیت بدون اذن در تهیه لوازم مورد نیاز آن، کاری عبث است که مغایر با فلسفه قانونگذاری و حکیم و علیم بودن قانونگذار میباشند ضمن اینکه تنبیه شخص بدون آن که موارد مشمول عزل به وی ابلاغ شده باشد نیز مصداق بارز قاعده مسلم قبح عقاب بلابیان است و عزل او عقلاً قبیح و زشت خواهد بود. با توجه به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب میشود. در حالی که تخلف دارای مفهومی کاملاً متفاوت با جرم است و اعم از قصور یا کوتاهی عمدی در انجام وظایف و امور محوله و تقصیر یا نقض عمدی قانون و مقررات مربوطه در یک صنف و گروه خاص میباشد. بنابراین دستورالعمل مبحوث عنه درصدد جرم انگاری و مجازات اشخاص نبوده و صرفًا تخلفات اداری، انضباطی و عـدم انجام وظایفی که در قـانون و مقـررات نظـام صنفی ذکر شده را تجمیع و حسب مورد مشمول تنبیه هایی از جمله تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی که جنبه اداری و درون سازمانی دارد و فاقد هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی میباشند، نموده است.” داوطلب شوند؛ لذا محرومیت از عضویت در دوره بعدی هیأت مدیره اتحادیه صرفًا برای اشخاص هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازاتهای مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیأت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری