رای شماره ۱۳۹۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: نامه شماره ۱۱۹/۱/۲۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت اطلاع از وجود نقص مدارک و يا اسقاط شرايط پروانه کسب افرادي که در انتخابات هيأت مديره اتحاديه صنفي شرکت کرده و انتخاب شده اند، …
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: «نامه شماره ۱۱۹/۱/۲۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب افرادی که در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنفی شرکت کرده و انتخاب شده اند، مرجع صدور پروانه کسب مو ّظف است مراتب را به دارنده پروانه کسب اعلام نماید تا صاحب پروانه کسب نسبت به رفع آن اقدام کند و بدین ترتیب امکان رفع نقص از پروانه کسب را حتی در دوره زمانی پس از انتخاب شدن فرد به عنوان عضو هیأت مدیره یا بازرس اتحادیه صنفی پیش بینی کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۹۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۱۱۹/۱/۲۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
۲ـ ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ و بند ۱ مصوبه شماره ۹۹۱۶۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۹/۱/۲۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر و بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ و بند ۱ مصوبه شماره ۹۹۱۶۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احترامًا به استحضار میرساند در شهرستان دشتستان برخی از رؤسا و اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های صنفی با توجه به اینکه خود و یا نزدیکانشان شرایط مندرج در ماده ۳ آیین نامه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی را نداشته اند و امکان شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنفی مربوطه را نداشته اند اقدام به صدور پروانه کسب بدون رعایت و داشتن شـرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه برای خود یا نزدیکانشان نموده اند و اتاق اصناف با وجود اطلاع از این اقدامات با این افراد همراهی نموده و در استعلام موضوع بند ۹ ماده ۳ آیین نامه انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی این پروانه کسبها را تأیید نموده است. حال بعد از گذشت مدتی از حضور این افراد در هیأت مدیره اتحادیه، طی گزارشهای اینجانب نامعتبر بودن پروانه کسب برخی از این افراد آشکار و تأیید شده که مطابق با ماده ۲۰ آیین نامه انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنفی این افراد مشمول اسقاط شرایط میشوند ولی رئیس اداره صمت شهرستان دشتستان به دلیل دخیل بودن در این تخلفات با توجه به عدم انجام وظایف ذکر شده در بند ب ـ ج ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و سایر وظایف مربوطه در این خصوص، طی استعلامی به شماره ۱۱۹/۷/۲۷۹۷۵ از سازمان صمت استان بوشهر به دنبال راهکاری برای رفع نقص پروانه کسب این افراد و توجیه ادامه حضور این افراد در هیأت مدیره اتحادیه صنفی میباشد و سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر طی نامه شماره ۱۱۹/۱/۲۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ بدون در نظر گرفتن بند ۹ ماده ۲۲ مکرر تفسیری از بند ۹ ماده ۳ آیین نامه انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی صادر نموده که مغایر با بند ۹ ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی میباشد و منجر به صدور ۲ مصوبه در کمیسیون نظارت این شهرستان گردیده است. یکی از مهمترین وظایف اتحادیه صنفی صدور پروانه کسب میباشد حال چگونه امکان دارد افرادی که به مهمترین وظیفه خود عمل ننموده و خود با پروانه کسبی که به صورت غیر قانونی صادر شده مسئولیتی را به دست آورده اند قانون را به طور صحیح برای دیگران اجرا نمایند؟ لذا از آن مقام تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از استناد به این نامه و دو مصوبه فوق الذکر را و توقف اجرای آنها را دارم و نیز تقاضای رسیدگی و ابطال نامه ۱۱۹/۱/۲۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ سازمان صمت استان بوشهر ، بند ۱ مصوبه کد ۱۸۲۶۸۹ به تاریخ تایید: ۱۴۰۰/۷/۲۲ و بند ۱ مصوبه کد ۹۹۱۶۳۵۶۴ به تاریخ تایید: ۱۳۹۹/۹/۱۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان را دارم. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ مصوبه ۱۱۹/۱/۲۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر رئیس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان
موضوع: پروانه کسب معتبر
بازگشت به نامه شماره ۱۱۹/۷/۲۷۹۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ در خصوص داشتن پروانه کسب معتبر جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی به اطلاع میرساند مطابق بند ۹ ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی) یکی از شروط داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، داشتن پروانه کسب معتبر است و مطابق با تبصره آن پروانه کسب معتبر به مجوزی اطلاق میگردد که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. بنابراین اگر مطابق با تعریف فوق هیچ کدام از شرایط مندرج در تبصره مورد اشاره درباره پروانه کسبی صدق نکند، آن مجوز دارای اعتبار است. از سویی مرجع تشخیص و سنجش اعتبار پروانه کسب، اتاق اصناف بوده و انطباق هرکدام از مصادیق نقض اعتبار پروانه کسب که بدان اشاره گردید به عهده اتاق اصناف شهرستان میباشد. همچنین مطابق ماده ۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب (موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی) در صورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلی اتحادیه، مرجع صدور پروانه کسب صاحب پروانه کسب ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع آن اقدام کند. در صورت عدم رفع آن، مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفی مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به دارنده پروانه کسب اعلام نماید تا از اخطار پانزده روز به واحد صنفی، پروانه کسب را باطل و مراتب را به کمیسیون نظارت اعلام دارد. ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
ب ـ بند (۱) مصوبه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان
متن مصوبه: با استناد به ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با توجه به گزارش آقای سید اسماعیل موسوی علیه آقای سیدرضا موسوی و با عنایت به بررسی های صورت گرفته و نامه شماره ۶۹۶/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ اتاق اصناف موضوع در کمیسیون نظارت شهرستان طرح و با رأی اعضاء کمیسیون نتیجه به شرح ذیل اعلام گردید.
۱ـ صدور پروانه کسب آقای سید رضا موسوی با شناسه صنفی ۰۴۶۶۴۶۴۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و عدم استعلام از اداره امور مالیاتی برازجان
نتیجه: با عنایت به بند ۳ ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی آقای سیدرضا موسوی در مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ نامه استعلام امور مالیاتی را از طریق خدمات پستی به اداره امور مالیاتی برازجان ارسال نموده که با عنایت به عدم پاسخ لازم در مهلت ۱۵ روزه توسط اداره امور مالیاتی، اتحادیه مذکور نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نموده است، لذا مقرر گردید نامبرده مطابق با ماده ۸ دستورالعمل بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی جهت رفع نواقص پرونده اقدام نماید.
ج ـ بند (۱) مصوبه شماره ۹۹۱۶۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان
متن مصوبه: با استناد به ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با توجه به نامه شماره ۲۷۲۷۱/۱/۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر و همچنین نامه شماره ۹۹۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ اتاق اصناف شهرستان پس از بررسی و تبادل نظر در بین اعضاء کمیسیون مصوبات به شرح ذیل اعلام گردید.
۱ـ در خصوص پروانه کسب آقای ایمان دهقانی مقرر گردید اتحـادیه مربوطه مطابق با ماده ۸ دستورالعمل بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی نسبت به رفع نواقصات پرونده، اقدام و نتیجه را به کمیسیون نظارت اعلام نماید.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند (۱) مصوبه شماره ۹۹۱۶۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ و بند (۱) مصوبه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد.
ب. اولاً براساس بند ۹ ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی (الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «داشتن پروانه کسب معتبر دائم» یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی است و به موجب بند ۹ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز «داشتن پروانه کسب معتبر دائم (با ارائه تصویر پروانه کسب و استعلام از اتاق)، از شرایط انتخاب شدن به عنوان هیأت مدیره یا بازرس در اتحادیه های صنفی است و به موجب بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۸ همین آیین نامه، چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره برابر اعلام کتبی هر یک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه را از دست بدهد، مراتب به رئیس کمیسیون اعلام میگردد و در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، کمیسیون نسبت به جایگزینی علی البدل اقدام مینماید. بنابراین حتی اگر فردی در زمان انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی حائز شرایط داوطلب شدن بوده و پس از انتخاب و در دوره تصدی سمتهای فوق یکی از شرایط مقرر برای انتخاب شوندگان این سمتها را از دست بدهد، برمبنای مفاد ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی نهایتًا برای او جایگزین تعیین میشود و طبعًا چنانچه فردی در زمان انتخابات نیز فاقد شرایط مقرر باشد، اساسًا امکان انتخاب او وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۱۹/۱/۲۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر که براساس آن مقرر شده است که در صورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب افرادی که در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنفی شرکت کرده و انتخاب شده اند، مرجع صدور پروانه کسب مو ّظف است مراتب را به دارنده پروانه کسب اعلام نماید تا صـاحب پروانه کسب نسبت به رفع آن اقـدام کند و بدین ترتیب امکان رفع نقص از پروانه کسب را حتی در دوره زمانی پس از انتخاب شدن فرد به عنوان عضو هیأت مدیره یا بازرس اتحادیه صنفی پیش بینی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری