رای شماره ۱۳۹۵۷۷۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ کميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان که متضمن واگذاري اختيار تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشند و يا فاقد خط بدنه مصوب کميسيون ماده پنج در قالب طرح تفصيلي باشند به شهرداريها است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «بند ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تفصیلی باشند به شهرداریها است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۳۱/۵/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۷۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محسن سلطانی رنانی، علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶۷ مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهراصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۶۷ مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“احترامًا به استحضار میرسانیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۶۷ مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ کمیسیون ماده ۵ شهر اصفهان، مبنی بر تفویض اختیار اصلاح و دقیق سازی خط بدنه گذرهای فرعی طرح بازنگری با عرض ۱۰ متر و کمتر به شهرداری اصفهان که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳: «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد» و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و مجموع تغییرات طرح تفصیلی کمیسیون ماده مذکور نیز باید با رعایت ماده ۷۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و حداکثر تا ۵% باشد و تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و در هیچ یک از مقررات قانونی مذکور، تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگری تجویز نشده است و عدم امکان تفویض اختیار به اشخاص دیگر در دادنامه شماره ۵۸۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه اصلاح و دقیق‌سازی خط بدنه طرح بازنگری مندرج در مصوبه معترض‌عنه، حکایت از تصویب و تغییر در طرح تفصیلی داشته و عبارت رأسًا توسط شهرداری مندرج در مصوبه معترض‌عنه بر تفویض چنین اختیاری به شهرداری اصفهان اشاره دارد که این موضوع خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و فاقد وجاهت قانونی و استغنای حقوقی بوده لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۶۷ مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهراصفهان موضوع مورد درخواست اصلاح و دقیق سازی خط بدنه های گذرهای فرعی طرح بازنگری با عرض ۱۰ متر و کمتر با توجه به نامه شماره ۱۳۷۸۴/۹۷/۱۱۸ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۷ شهرداری با اصلاح بند ۶ ـ ۱ـ ۱۰ ضوابط بازنگری به شرح ذیل موافقت گردید، رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری میباشد.

خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشد یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده ۵ در قالب طرح تفصیلی و یا خط بدنه مصوب نیاز به دقیق سازی و اصلاح داشته باشد با رعایت تعریض برابر از محور قدیم گذر و حقوق مکتسبه قانونی رأسًا توسط شهرداری بر اساس ضوابط جدول شماره ۸ تهیه ملاک عمل، لازم به اجرا است. به استثنای مواردی که در کمیسیون ماده ۵ مصوب گردیده است. ـ معاون امور عمرانی استانداری اصفهان/شهردار اصفهان/مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان/ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان/ رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان/فرماندار اصفهان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۱/۱۴۰۲/۱۱ ـ ۲۱/۳/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“پاسخ به ایرادات شکلی:

مصوبه کمیسیون ماده ۵ اصفهان مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ منطبق بر اختیارات و وظایف قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی بوده و فرآیند تصمیمات با رعایت آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب سال ۱۳۷۸ اتخاذ شده است.

پاسخ به ایرادات ماهوی:

طرح دعوای متقاضی (حدود اختیارات مجاز تغییر کاربری ۵ درصد) مربوط به تغییرات بازنگری طرحهای تفصیلی به صورت یکپارچه میباشد که حدود اختیارات کمیسیونهای ماده ۵ را مشخص نموده است. استحضارًا تفسیر نامبرده از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵، فاقد جنبه استنادی بوده و ضوابط تشکیل و ابلاغ تصمیمات کمیسیون ماده ۵ بر اساس ماده ۵۰ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران) میباشد. همچنین در مصوبه مورد شکایت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و شهروندان مورد تأکید قرار گرفته است. لازم به ذکر است ضابطه ساختمانی و شهرسازی شهر اصفهان موضوع مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مقررات ملی ساختمان ایران تدوین شده است. ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان بر اساس فرآیندی طولانی و بررسی آن توسط کارشناسان متخصص فنی و حقوقی در چندین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر اصفهان مطرح و نهایتًا بر اساس نامه شماره ۲۰/۱/۱۲۱۴۳۰ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ استاندار اصفهان به شهردار اصفهان جهت اجرا ابلاغ شده است. در بند ۶ ـ۱ـ۱۰ ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص گذرهای زیر ۱۰ متر تعیین تکلیف گردیده است. روند کار بدین شکل بوده است که شهرداری اصفهان جهت تسهیل در امور شهروندان و توجه به بافت تاریخی، پیشنهاد اصلاح و دقیق سازی متن دفترچه ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ را مطرح نموده و کمیسیون ماده (مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷) با حفظ متن محتوای قبلی با اصلاح بند ۶ ـ۱ـ۱۰ دفترچه ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی بازنگری اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به شرح زیر موافقت نموده است. «خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص نشده باشد یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده ۵ در قالب طرح تفصیلی باشد و یا خط بدنه مصوب نیاز به دقیق سازی و اصلاح داشته باشد با رعایت تعریض برابر از محور قدیم گذر و حقوق مکتسبه قانونی رأسًا توسط شهرداری و بر اساس ضوابط جدول شماره ۸ ملاک عمل و لازم الاجرا است به استثناء مواردی که در کمیسیون ماده ۵ مصوب گردیده است. رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری است.» مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه معابر شهری مورد استفاده عموم میباشد و تصویب مصوبه مذکور در راستای تسهیل و تسریع در پاسخ گویی به شهروندان میباشد و استنباط شکات مبنی بر تفویض اختیار به شهرداری (جهت اقدامات فراتر از تصمیمات کمیسیون ماده ۵) مبتنی بر اشتباه و نوعی قیاس مع الفارق میباشد و در مصوبه مذکور شهرداری صرفًا در مقام مجری مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده است و اساسًا تفویض اختیاری در این باب اعطاء نگردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۵/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کّلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کّلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد» و براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نیز: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت “وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور” در ماده ۳ قانون یادشده، تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی در گذرهای بن باز و بن بست فارغ از میزان عرض این گذرها صرفًا در صلاحیت کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و این صلاحیت قابل تفویض به شهرداریها نیست و بر همین اساس بند ۶۷ مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان که متضمن واگذاری اختیار تعیین خط بدنه معابر و گذرهای فرعی خارج از بافت تاریخی اعم از گذرهای بن باز و بن بست با عرض ۱۰ متر و کمتر که در نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی مشخص شده باشند و یا فاقد خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب طرح تقصیلی باشند به شهرداریها است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری