رای شماره ۱۳۹۳۷۷۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ صورتجلسه هيأت چهار نفره استان قزوين به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که در خصوص نحوه تقسيم حق الزحمه خدمات مهندسي تصويب شده ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که در خصوص نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی تصویب شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۷۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا نوروزیان با وکالت آقای علی شکری

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴

گردش کار: آقای علی شکری به وکالت از آقای محمدرضا نوروزیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“قبل از توضیح و شرح خواسته لازم به ذکر است که موضوع مورد شکایت پیشتر و بر اساس درخواستی مشابه از سوی شاکیان دیگر در استان البرز مطرح گردیده که در نهایت منجر به ابطال مصوبه هیأت ۴ نفره و صدور رأی شماره ۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. هرچند این رأی برای سایر مراجع لازم الاتباع است. متأسفانه در استان قزوین کماکان در برابر این رأی مقاومت شده و مصوبه غیرقانونی را اجرا مینماید. مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۴۰ و ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه مهندسی و درصد تفکیک حق الزحمه آنها نیز طی ابلاغیه های شماره ۶۰۰۸/۱۰۰/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ و ۷۰۹۲/۱۰۰/۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزیر وقت محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردیده است و حتی پس از صدور رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان، این موضوع توسط سرپرست معاونت راه و شهرسازی یکی از استانها متذکر گردیده و ذکر شده است که تعرفه خدمات رشته های چهارگانه به تمام سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشور اطلاع و تا این تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ملاک عمل بوده و ضمن آن به درستی عدم رعایت تعرفه مصوبه وزارت راه و شهرسازی را به استناد رأی هیأت عمومی تخلف دانسته است. لذا از آنجایی که این هیأت حق ورود و تصویب امور مربوط به تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی را ندارد و اصطلاحًا صلاحیت ندارد و این صلاحیت صرفًا با وزارتخانه متبوع است. ثانیًا راجع به این موضوع رأی وحدت رویه وجود دارد و کلیه ارگانها و سازمانها مکلف به رعایت آن هستند. ثالثًا موضوع مصوبه در تعارض با تعرفه و درصد حق الزحمه تعیینی وزارت راه و شهرسازی است. تقاضای ابطال بند ۳ مصوبه (صورتجلسه) هیأت ۴ نفره استان به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ از محضر عالی مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین

جلسه هیأت چهار نفره استان (موضوع بند ۱ـ ۴ شیوه نامه آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری، ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی، شهردار محترم قزوین و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در روز جمعه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۵ رأس ساعت ۳۰:۸ در محل استانداری قزوین تشکیل و مواردی توسط ریاست سازمان نظام مهندسی مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:

۱ـ …….

۲ـ ……

۳ـ در مورد نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق که کلیات قیمت این خدمات طی بند پنجم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ به تصویب هیأت سه نفره استان رسیده است مطرح گردید و پس از استماع نظر کلیه اعضاء به این ترتیب مورد تأیید قرار گرفت.

رشته عمران ۵۸%، رشته معماری ۲۲%، رشته مکانیک ۱۰%، رشته برق ۷%، ناظر هماهنگ کننده ۳%، که از کلیه مبالغ فوق ۱۵% به عنوان هزینه های دفتر مهندسی در شهر قزوین و ۸% در سایر شهرها تعیین گردید.

تبصره۱ :از مجموع هزینه هریک از رشته های چهارگانه فوق ۲۰% جهت طراحی و ۸۰% جهت نظارت تعیین گردید.

تبصره۲ :در راستای روان تر شدن امور، مقرر گردید حتی الامکان خدمات طراحی و نظارت توسط یک مهندس انجام شود (موضوع مصوبه بند یک صورت جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ هیأت سه نفره استان) که در این صورت تعداد کار و ظرفیت با ضریب یک عمل میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۴۴۸۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند:

به منظور رعایت تناسب حدود درآمد مهندسان به تفکیک رشته های عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان و با توجه به تفاوت میان تعداد مهندسان به تفکیک هر رشته در استان و همچنین به جهت رعایت تناسب درآمد با شرح خدمات ارائه شده از سوی رشته های مذکور، لذا ضمن رعایت درصد تفکیک بین رشته ای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ ،هیأت چهار نفره استان میزان حق الزحمه محاسبه شده بر اساس این ضرایب را وفق اختیارات ناشی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۶ دستورالعمل شماره ۷۵۷۸/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به جهت تغییر حق الزحمه خدمات مهندسی در صلاحیت های طراحی و نظارت چهار رشته عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان متناسب با عرضه و تقاضای خدمات مهندسی در استان و با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی به شرح مصوبات مورد ۱۳۸۴/۱۱/۴ هیأت چهار نفره استان مصوب نموده است. لازم به ذکر است در این رابطه قبلاً شکایت مشابهای در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری و شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی قطعی له دولت صادر گردیده است. علی ایحال با عنایت به عرایض مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با استناد به بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را جزو صلاحیت های شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی قرار داده، اعلام کرده است که هیأتهای چهار نفره استانها و هیأت پنج نفره استان تهران اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیًا هیأت عمومی براساس بند اول از رأی شماره ۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ خود و با استناد به بند ۱ـ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ اعلام نموده است که هیأتهای چهار نفره صرفًا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را تا ۲۵% دارند و تغییر تعرفه ها توسط هیأتهای مذکور به میزانی بیش از درصد مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که درخصوص نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی تصویب شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن و مغایر با مفاد آرای شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ و ۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری