رای شماره ۱۳۹۲۶۲۶ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: فراز پاياني تبصره ۳ ماده ۲ تصويب نامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شوراي عالي اداري در حدي که به حق رأي و تأثير آراي اعضاي غير از اشخاص دولتي عضو در مصوبات شوراي عالي جهاد سازندگي،امور عشاير و توسعه روستايي منجر ميگردد ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۶۲۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱

* شـاکــی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: شورای عالی اداری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال فراز پایانی تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شورای عالی اداری در حدی که به حق رأی و تأثیر آرای اعضای غیر از اشخاص دولتی عضو در مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی منجر میگردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اداری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

…و تصمیمات با آراء اکثریت اعضای حاضر به تصویب میرسد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه براساس ماده ۲ تصویب نامه مورد اعتراض، اعضای شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی علاوه بر اشخاص دولتی شامل نیروهای نظامی و انتظامی و نیز نهادها و مؤسسات غیردولتی و نیز هفت نفر از صاحب نظران و نمایندگان تشکل های جهادی مردم نهاد فعال نیز میگردد، بنابراین تأثیر این اشخاص بر تصمیم گیری شورای عالی جهاد سازندگی و امور عشایر و توسعه روستایی مغایر با اصل شصتم قانون اساسی است و شورای نگهبان هم در موارد متعدد چنین عضویتهایی را در مصوبات مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار داده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۷۶۵۶/۸۰۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ در اعلام کرده است که:

مصوبه شورای عالی اداری به استناد بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و در رویه شورای نگهبان موارد مختلفی نیز وجود دارد که حضور افراد غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شوراهایی که به موجب قانون تشکیل شده اند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته است که از جمله آنها میتوان به شورای عالی مدیریت بحران و شورای عالی اقیانوس شناسی کشور اشاره کرد و در صورتی که شوراهای عالی از باب امور جرایی تشکیل نشده و به اموری چون هماهنگی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بپردازند، حضور افراد مزبور در آنها فاقد ایراد است و احکام نمایندگان تشکلها که در شورای عالی جهاد سازندگی حضور دارند، توسط مقامات اجرایی صادر میشود و طبق ماده ۴ مصوبه مورد اعتراض، کّلیه مصوبات این شورا پس از ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجراست و در نهایت نیز مقامات اجرایی تأییدکننده نهایی مصوبات این شورا هستند.

پرونده کلاسه ۰۲۰۲۱۸۰ هـ ع با خواسته “ابطال قسمت پایانی تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شورای عالی اداری” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمًا بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است با این حال وظایف شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی منحصر در امور اجرایی نیست و شامل اموری از قبیل سیاستگذاری و برنامه ریزی، هم افزایی و هماهنگی بین بخشها و نهادهای حکومتی و تشکل های خودجوش مردمی و فعالسازی ظرفیتهای مناطق مستعد و گسترش عدالت در مناطق کمتر توسعه یافته، روستاها و مناطق عشایری کشور میشود همچنین بر اساس ماده ۴ مصوبه مورد شکایت کلیه مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی پس از ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجراست و اعمال و اجرای صلاحیت این شورا نیز نهایتًا بر مبنای تأیید رئیس صورت میگیرد و به صرف اظهار نظر و رأی افراد غیر وزیر در جلسه شورا صلاحیت یاد شده مجرا نمیشود بنابراین حضور افراد غیر از وزرا در شورای یاد شده که صدور احکام آنها نیز با پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور و حکم رئیس جمهور صورت میگیرد، مغایرتی با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. بنا به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه با اتفاق آراء و مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی