رای شماره ۱۳۹۲۰۱۹ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۵ پيوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداريهاي کشور از تاريخ تصويب ابطال نشد
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۰۱۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شـاکــی: سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۵ پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری های کشور از تاریخ تصویب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شهردار میتواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ اقدام و بیشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور برمبنای قانون تعیین میشود و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هرجا تفویض اختیار از سوی شورا به شهرداری ضرورت داشته، توسط قانونگذار به این امر تصریح گردیده و نمونه آن تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون مذکور است که امکان تفویض اختیار از سوی شورای اسلامی شهر به شهرداری را در تصویب معاملات پیش بینی کرده است. بر همین اساس و با توجه به اینکه اولاً برمبنای بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا صرفًا با تصویب شورای اسلامی شهر امکانپذیر است و ثانیًا براساس بند ۱۳ ماده ۶ اساسنامه سازمان شهرداریها این سازمان مو ّظف به انجام تکالیفی است که طبق قوانین و مقررات در امور شهرداری به وزارت کشور محول شده است، بنابراین قانونگذار مجوزی به شورای اسلامی شهر جهت تفویض اختیار موضوع بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به شهرداریها نداده است و سازمان شهرداریها هم نمیتواند شرح وظایف شوراها را تعیین یا تغییر دهد و دادنامه شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین امر است. لذا مقرره مورد شکایت از جهت واگذاری برخی از وظایف ذاتی شوراها به شهرداریها و تغییر در وظایفی که شوراها براساس قانون برعهده دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اّتخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۹۰ هـ ع با خواسته “ابطال بند (۵) پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداریهای کشور از تاریخ تصویب” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۶ بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد. به این منظور بخشنامه بودجه در ۵ فصل شامل رویکردهای کلان تدوین بودجه، تکالیف بودجه ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه، ضوابط اجرایی بودجه و سامانه بودجه شهرداریها تصویب شده است و شهرداریهای سراسر کشور موظفند بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوب این بخشنامه تهیه و به تصویب شورای اسلامی برسانند. بنابراین نظر به اینکه موضوع شکایت در شمار مقررات و نظامات مشمول بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۴۰۲ و در نتیجه قابل طرح است و با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۵۵ وظایف شهرداری را احصاء کرده و از جمله در بند (۱۰) این ماده بر «قبول اعانات و هدایا به نام شهر» تصریح دارد بنابراین بند (۵) پیوست شماره (۲) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداریهای کشور در راستای حکم قانونگذار بوده و مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه با اتفاق آراء و مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی