رای شماره ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان که متضمن وضع عوارض تفکیک غیرمجاز و تفکیک مجاز به شرح جداول موضوع ماده مذکور است از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان که متضمن وضع عوارض تفکیک غیرمجاز و تفکیک مجاز به شرح جداول موضوع ماده مذکور است از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹ شماره دادنامه: ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۳

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۶۰ ـ ۹۹۰۲۱۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان قاسم ابراهیمی و رسول ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسالمی شهر مرند

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه و با متن مشابه، ابطال قسمتهایی از بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: ” با سلام و احترام، به استحضار میرساند شورای اسلامی شهرمرند در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ به شرح زیر مصوبه ای به تصویب رسانده که مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده ۱۴۱۳/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به شهر مرند و خارج از اختیارات قانونی مرجع مذکور میباشد:

از آنجا که شهرداریها، طبق تبصره بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانـون شهرداریها و همچنین برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مکلفند با رعایت ضوابط حاکم ناشی از طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی، قبل از هرگونه اقدام عمرانی و احداث ساختمان، پروانه ساختمانی صادر نمایند و از طرفی شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر مجاز به صدور پروانه ساختمانی برخلاف ضوابط مصوب نمیباشند. لذا برای صدور پروانه ساختمانی، وضع عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط، موجه و مجاز نمیباشد، چه اینکه شهرداریها در موقع صدور پروانه ساختمانی برای املاک، طبق قوانین اخیرالذکر نمیتوانند برخلاف ضوابط مصوب پروانه صادر کنند. مع الوصف در موقع صدور پروانه ساختمانی، صدور مجوز برای احداث زیر بنای مازاد بر ضوابط قابل تصور و امکانپذیر نمیباشد تا اینکه شورای اسلامی شهر بتواند از بابت صدور پروانه، برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط، عوارض وضع و وصول کند. این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در جداول مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ برای صدور پروانه ساختمانی، به وسیله افزایش ضریب ارزش معاملاتی (p) ،عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط وضع نموده است که عملاً قابل اجراء نبوده و نمیتواند در عالم واقعیت مصداقی داشته باشد، چه اینکه شهرداری ذاتًا نمیتواند پروانه ساختمانی خلاف ضوابط صادر نماید. بلکه این اقدام و مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط، هنگام صدور پروانه ساختمانی، ترفند ماهرانه ای است تا شهرداری با توسل به آن، بتواند برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، چندین برابر عوارض صدور پروانه ساخت را وضع و وصول کند و آوردن تبصره ۳ در ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض محلی و استناد به ارای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خودش حیله علیحدهای است تا با این روش مفاد ارای هیأت همومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده ۱۴۱۳/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به شهر مرند است را دور بزند. مثلاً در بند (الف) ماده ۵ مزبور (جدول عـوارض زیربنای مسکونی) در ستـونهای ۳ و ۴ عمودی برای زیربنـای مجـاز مطابق ضـوابط ۷ p و در حالی که در ستونهای ۵ ،۶ و ۷ عمودی برای زیربنای بر خلاف ضوابط p ۶۰ تصویب شده است. یعنی در واقع برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ،مجازات دیگری به طور مضاعف با افزایش و چند برابر کردن ارزش معاملاتی نسبت به مواردی که در هنگام صدور پروانه ساخت، عوارض وضع شده است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (ب) دادنامه شماره ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده ۱۴۱۳/۹۵ که آن هم مربوط به تعرفه شهر مرند است، آن عوارض را مثل یک و نیم برابر با دو برابر و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب نموده و ابطال کرده است. البته ناگفته نماند در مصوبه معترض عنه عوارض ابقای ساختمان در مواردی ۷ برابر پروانه ساخت نیز تصویب شده است. در سایر جداول مذکور نیز عوارض زیربنای خلاف ضوابط بر همین منوال به تصویب رسیده است. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص محاسبه و وضع و وصول عوارض زیربنای خلاف ضوابط در ابقای اعیانی ها توسط ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای اسلامی مرند در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد. لذا مستندًا به قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال آن قسمت از بندهای (الف) و (ب) ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ که ناظر بر تعیین و وضع عوارض برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، که توسط شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال ۱۳۹۹ که چندین برابر عوارض ساخت مطابق ضوابط (زمان صدور پروانه) با افزودن ضریب ارزش معاملاتی (p) به تصویب رسیده و همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت طبق ماده ۹۲ آن قانون را دارم. “

متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۵ :عوارض صدور پروانه ساختمان

الف) مسکونی:

جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر مترمربع

**حداقل p در زیربنای مسکونی ۳۰۰۰۰ ریال است.

تبصره ۱: منظور از زیربنای تفکیک غیر مجاز، شامل زیربناهای املاک غیر ثبتی و ثبتی مفروزه ماده ۱۰۱ و اصلاحی آن، با کاربریهای مختلف.

تبصره ۲: عوارض بالکن روباز به حیاط نصف جدول فوق، محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳: به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحدثاتی که توسط کمیسیون ماده صد ابقاء می گردند عوارض زیربنای این پرونده ها طبق جداول الف و ب این ماده محاسبه می گردند.

تبصره ۴: عوارض زیربنای خانه باغ ها طبق جدول با ضریب ۳ محاسبه خواهد شد.

ب) غیر مسکونی:

ب-۱: عوارض انباری تجاری و خدماتی و صنعتی طبقه همکف و طبقات زیرزمین و بالای همکف با دسترسی از داخل مغازه ۸۰% عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.

ب-۲: عوارض انباری تجاری، خدماتی و صنعتی طبقات با دسترسی مستقل، ۱۰۰% عوارض تجاری، خدماتی و صنعتی طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتی و … از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی خواهد شد.

  ب-۳: در صورت الحاق انباری مجـاز تجاری و خدماتی به تجاری خدماتی مجاز، عوارض تجاری مساحت قسمت الحاقی طبق جدول ذیل با ضریب ۷۰ درصد محاسبه و وصول خواهد شد.

ب-۴: حداکثر مساحت بالکن (نیم طبقه) داخل واحد تجاری و خدماتی و بالای پارکینگ ملحق به تجاری و خدماتی تا ۵۰% مساحت اعیانی، مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض ۶۰% طبقه مربوطه (طبقه ای که بالکن در آن طبقه احداث یا ایجاد می شود) محاسبه خواهد شد.

ب-۵: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از ۵۰% اعیانی مربوطه، این احداثی به عنوان یک واحد مستقل (یک طبقه همکف) منظور خواهد شد.

ب-۶: عوارض تجاری و خدماتی زیر زمین دوم و سوم به ترتیب ۱۰% برای هر طبقه زیر زمین نسبت به زیر زمین اول تعدیل خواهد شد.

ب-۱) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاری در هر طبقه

ب-۳) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد، سایر کاربری ها

**حداقل p در زیربنای غیر مسکونی ۵۰۰۰۰ ریال و در صنعتی و کارگاهی ۳۰۰۰۰ ریال و سایر کاربریها ۲۰۰۰۰ ریال است.

تبصره ۱: سایر کاربری ها شامل ساختمان های آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و حرف پزشکی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و هنری مورد تأیید دستگاه های مسئول، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، هلال احمر و توانبخشی و … در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

تبصره ۲: در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به محل های تعیین شده شهرداری، ۵۰% کلیه عوارض پروانه ساختمانی و هزینه تغییر کاربری مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.

تبصره ۳: پیش آمدگی سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان (باران گیر) احداث شود مشمول این عوارض نخواهد بود.

تبصره ۴: منظور از زیربنای تفکیک غیر مجاز، شامل زیربناهای املاک غیر ثبتی و ثبتی مفروزه ماده ۱۰۱ و اصلاحی آن، با کاربریهای مختلف

تبصره ۵: اراضی دارای سند رسمی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت سند صادر شده و فاقد اعیانی باشند وفق ماده ۱۰۱ اصلاحی با مبنا قراردادن مساحت صند مادر طبق ماده ۱۶ تعرفه اقدام خواهد شد.

تبصره ۶: عوارض کلیه تالارهای پذیرایی و رستوران ها و غذاخوری ها، فست فودها و … دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه، تجاری محسوب و عوارض آن بر اساس جدول مربوطه وصول خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 1072-28؍11؍1399 توضیح داده است که:

” به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر مرند در اجرای بندهای ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و برنامه توسعه کشور اقدام به تصویب مصوبات مزبور نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذیصلاح و عدم اعتراض در موعد قانونی مندرج در ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی شهرها، مصوبه مذکور قطعی و لازم الاجرا گردیده است. علی ایحال شورای اسلامی شهر مرند وفق ملاحظه جزئیات امر در تعرفه عوارض محلی مورد استناد، بالاخص تبصره ۳ ذیل جدول معترض عنه، که متابعت از آرای دیوان عدالت اداری را فرض دانسته، با توجه به جدول متنازع فیه ناشی از منطوق شکایت شاکی و مختصات مندرج در جدول موصوف، در اخذ عوارض پروانه برای ساختمان هایی که ضوابط کامل تصریحی ناشی از طرح تفصیلی یا جامع را رعایت نموده و هزینه های مضاعف برای شهرداری حادث نگردیده با صدور پروانه به موقعیت هایی که ضوابط مصرحه را رعایت نکرده و در موعد تفکیک، نیز سرانه های احصایی شهرداری را پرداخت نکرده اند، قائل به فصل موضوعات شده، توجهاً به اینکه در قسمت اعتراض به جدول، هزینه های سربار مضاعف به بیت المال تحمیل می شود که ناشی از عدم پرداخت حقوق حقه شهرداری از ناحیه مودیان مرتبطه بوده، تحصیل حاصل است که مصوبه مذکور با عنایت به شکایت شاکی و استناد نامبرده به آرای دیوان عدالت اداری مورد اشارت شاکی، قابلیت ابطال را نداشته تقاضای صدور رأی مقتضی مورد استدعاست.”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری تشخیص نشـد و در اجـرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شـوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 183-140009970906010182-30؍3؍1400، ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض صدور پروانه به استثناء آن قسمت از موضوع مبنی بر تفکیک مجاز و تفکیک غیر مجاز مندرج در جدول های ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد رأی به رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به قسمت دیگر ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تفکیک مجاز و غیرمجاز مندرج در جدول های ماده مذکور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍5؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13؍4؍1396 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری مرند با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان که متضمن وضع عوارض تفکیک غیرمجاز و تفکیک مجاز به شرح جداول موضوع ماده مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمت علی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری