رای شماره ۱۳۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هـیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ با موضوع: «ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹ شماره دادنامه: ۱۳۶۲ شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس با وکالت خانم سمیرا رزمی

تجارت استان فارس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه چهاردهمین کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

گردش کار: خانم سمیرا رزمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه چهاردهمین کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

متأسفانه هر ساله استانداری فارس با مداخلات خویش اقدام به تعیین قیمت غیرکارشناسانه و غیرقانونی در جلسات تنظیم بازار مینمایند. در مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ و جلسه بیست و دوم کارگروه تنظیم بازار استان فارس مصوباتی کاملاً غیرقانونی میباشد. صراحتًا در ماده ۳۵ تبصره ۹ به عدم دخالت دولت در قیمت گذاری مواد معدنی اشاره شده است. تبصره ۶۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۶۳ و آیین نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کارگروهی محول نموده بود که با تصویب ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی (بند (ب) تبصره ماده ۲۱) حیات حقوقی تبصره ۶۶ قانون بودجه به پایان رسیده و متعاقبًا پس از انحالل کمیسیون فوق به موجب تصویب نامه شماره ۶۹۵۴ت۲۲۰۵ ـ ۱۳۸۰/۲/۲۲ هیأت وزیران در راستای تأمین و تعیین قیمت کالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتًا قیمت محصول مذکور را رأسًا به خود تولیدکنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره ۳۳ـ ۳۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۰ تعیین قیمت را در اختیار خود تولیدکننده قرار دادند. تعیین قیمت صورت گرفته در استانداری فارس مغایر با ماده ۷۰ قانون برنامه سـوم توسعه و آیین نامه اجرایی مـاده ۲۱ فوق الذکر و تصویب نامه شماره ۶۹۵۴ـ ۱۳۸۰/۲/۲ در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات میباشد. به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ،ستاد هدفمندی یارانه ها، نرخ گذاری کالاهایی از جمله شن و ماسه را رأسًا توسط واحدهای تولیدی قرار داده اند. بر اساس بند (ج) ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت کشور شن و ماسه و مصالح ساختمانی رأسًا توسط واحدهای تولیدی با رعایت ضوابط قیمت گذاری صورت میگیرد. بر اساس ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۷۷ و بخشنامه ۱۱۷۴۴۳/۳۳ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور به قیمت گذاری مصالح توسط واحدهای تولیدی تأکید و تصریح نموده اند. به موجب مستنداتی که در سطور فوق تقدیم و ارائه گردید، صراحتًا اختیار تعیین قیمت مصالح تولیدی شن و ماسه را به واحدهای مربوطه موکول نموده بودند. این مهم سالیان سال ادامه داشته بدین صورت که پس از محاسبه تقریبی هزینه ها و بر اساس شرایط بازار قیمت منصفانه ایی تعیین و لیست قیمت کلیه مصالح به واحدها توسط صنف اعلام میگردید. سابقًا نیز استانداری اقدام به تنظیم مصوبه ای نموده بودند در خصوص دخالت در قیمت گذاری که دعوای مذکور مطرح و در شعبه هیأت عمومی دیوان منجر به رأی گردید. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره ۱۰۸/۶۶۵ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۱
توضیح داده است که:

” هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا، در خصوص پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۶۳ و به شماره بایگانی ۹۹۰۳۰۱۹ مطروحه در آن هیأت، بدینوسیله مراتب پاسخ خود را به شرح معنونه ذیل تقدیم میدارد:

۱ـ نظر به اینکه قیمتها ناظر به شرایط و وضعیت هر شهرستان در نظر گرفته میشود و در واقع قیمت لحاظی در هر شهرستان با قیمت شهرستان دیگر متفاوت است، لذا طرح دادخواست از سوی انجمن تولیدکنندگان استان فاقد وجاهت قانونی میباشد. در نتیجه قیمت در نظر گرفته شده در مرکز استان قابل تسری به شهرستانهای تابعه نمیباشد و ناظر به خود آن شهرستان میباشد و همان طور که بیان گردید این قیمتها با عنایت به شرایط و وضعیت هر شهرستان در نظر گرفته میشود. در نتیجه دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته و طرح این دعوا جزمی نمیباشد.

۲ـ در انتهای شرح دادخواست که توسط شاکی اشعار گردیده که: «این سازمان نقشی در تعیین قیمت ها نداشته است…» لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان به دلیل عدم توجه دعوا بلاوجه میباشد.

۳ـ بر اساس تبصره ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری که میبایستی مقررات دادخواست و… رعایت گردد، در این راستا توجه به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که ناظر بر بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون میباشد، مهلت تعیین شده جهت تقدیم دادخواست سه ماه در نظر گرفته شده، در نتیجه ملاحظه میفرمایید با توجه به موضوع شکایت که تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ میباشد و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ بوده، لذا طرح دعوا خارج از مهلت قانونی بوده و در واقع رسیدگی به این دعوا محمل قانونی نداشته و قابل رد میباشد.

۴ـ طرح دعوی به طرفیت این سازمان با توجه به اینکه کارگروه تنظیم بازار طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد، در نتیجه کارگروه تنظیم بازار دارای شخصیت مستقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس میباشد. لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و از این لحاظ دعوای مطروحه بر پایه اصول حقوقی مطرح نگردیده است و ایراد شاکی بر آن وارد میباشد.

۵ ـ در ماهیت ملاحظه میفرمایید بنا بر نامه شماره ص۵۶/۵۳/۳۶۹۴۱/۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ جلسه متشکله با حضور نماینده انجمن به منظور افزایش قیمت تمام شده شن و ماسه در استانداری بوده و بر اساس اعلام مکتوب انجمن و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت شن و ماسه معین گردیده است و انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه خود پیشنهاد و درخواست تعدیل قیمت نموده اند، که با پیشنهاد به عمل آمده موافقت میگردد و در همین راستا، قیمت پیشنهادی مورد پذیرش انجمن واقع، که در نهایت خود انجمن به این قیمت پیشنهادی راغب و در آخر به موجب نامه های شماره ۱/۲۱/۱۱۰۱/س ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ و ۲۱۱/۱۱۰۲/س ـ ۱۳۹۹.۱۰/۲۲ اقدام به ابلاغ و اجرای نرخ شن ماسه را نموده است. لـذا وقتی که خـود انجمن درخواست تعدیل قیمت نموده و از سویی طبق نامه های مذکور که اجرای قیمت مورد نظر را به مجموعه تحت پوشش خود ابلاغ نموده است، همین ابلاغ خود دلالت به پذیرش قیمت میباشد. لذا در حقیقت با این ابلاغ قیمت توسط انجمن به نهادهای تحت پوشش، خود موافقت خود را بر این قیمت را اعلام داشته و در واقع قیمت لحاظی مورد قبول انجمن قرار واقع گردیده است. در نتیجه دیگر جایی برای اختلاف وجود نداشته و طرح این دعوا با توجه به مراتب فوق محمل قانونی نداشته و بر اساس اصول حقوقی مطرح نگردیده است. لذا تأکید میگردد ابلاغ جهت اجرای نرخ مذکور، خود دلالت بر پذیرش نرخ پیشنهادی توسط آن انجمن میباشد. از سویی دیگر ملاحظه میفرمایید تصمیم اتخاذ شده در جلسه ای با حضور نماینده انجمن بوده، که در استانداری تشکیل شده و بنا بر پیشنهاد انجمن نسبت به تعیین قیمت اقدام شده است. لذا این موضوع در کارگروه مطرح نگردیده، که بنا بر خواسته انجمن اقدام به ابطال مصوبه کارگروه تنظیم بازار خواستار گردیده اند. اگرچه که میبایستی با توجه به این که این کارگروه دارای شخصیت مستقل بوده، دعوا به طرفیت این شخصیت مطرح میگردید، که این مهم از سوی شاکی صورت نپذیرفته است.

۶ ـ در آخر میباید متذکر گردید طرح اینگونه شکواییه میتواند خللی در رسالت نهادهای نظارتی که نقش بسزایی در جهت جلوگیری و کاهش تنش در بازار را ایفا مینماید، ایجاد نموده و در واقع نقش به سزای اینگونه نهادها و رسالت آنان را کمرنگ جلوه و میتواند وظایف نظارتی نهادهای نظارتی را تحت شعاع قرار دهد. لذا اینگونه اقدامات میتواند مستمسکی در جهت تضعیف نهادهای نظارتی قرار گیرد و در حقیقت آن رسالت خطیر نهادهای نظارتی را بی معنا قلمداد نماید. ـ رئیس سازمان “

همچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۵۹۷۴۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶ در پاسخ به شکایت توضیح داده است که:

” ۱ـ با استناد به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که الحاقات و اصلاحاتی در ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ ایجاد نموده، تبصره ۹ ذیل بند (الف) به شرح ذیل به ماده ۱۴ قانون معادن اضافه شده است: «تبصره ۹ ذیل بند الف ـ دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و مالک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا وفق این تبصره، تعیین نرخ شن و ماسه بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا خواهد بود.

۲ـ همچنین با عنایت به اینکه مصالح ساختمانی مشمول بند (ج) ابلاغیه شماره ۶۰/۱۵۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ رئیس کارگروه تنظیم بازار میباشد، لذا قیمت مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت گذاری این سازمان مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و رعایت سایر ضوابط، رأسًا توسط واحدهای تولیدی مربوطه تعیین میگردد و سازمان حمایت و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت وصول شکایت و یا افزایش غیرمتعارف قیمت، در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند. با عنایت به مصوبه مذکور و با توجه به ویژگی های استانهای معین، شرایط واحدهای تولیدی و…، تعیین قیمت کیسان کشوری در خصوص برخی از مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه قابلیت ابلاغ و اجرا نداشته و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها بایستی با توجه به صراحت مصوبه فوق الذکر و با در نظر گرفتن شرایط توامان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در استان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تنظیم بازار اقلام مرتبط اقدام لازم را معمول نمایند.

۳ـ مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس علیرغم مصوبه کارگروه استان، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس طی ابلاغیه شماره س۶۳۹/۲۱۱ـ ۱۳۹۷/۸/۹ نرخ نامه شن و ماسه را اعلام مینماید که این اقدام موجبات نارضایتی، اعتراضات و شکایات صنفی و مردمی شده و مطابق مفاد ابلاغیه مذکور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، موظف به رصد و پایش مستمر بازار و همچنین اعمال نظارت و اعمال قـانون در خصوص واحـدهای مختلف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها بوده است. با عنایت بـه مراتب فوق اقدامات صورت گرفته در حدود قانون ومقررات لازم الاتباع و انجام وظایف مطروحه صورت گرفته و لذا شکایت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضای رد آن را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل های مربوط رأسًا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مو ّظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق، بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری