رای شماره ۱۳۲۵۴۰۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۴ ،۱۶ و ۱۷ به ترتيب تحت عنوان «هزينه تأمين پارکينگ» و «بهاي خدمات و نگهداري و حفظ فضاي سبز» و «بهاي خدمات ايجاد فضاي سبز توسط شهرداري» از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر بومهن از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۴۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: «ماده ۴، ۱۶ و ۱۷ به ترتیب تحت عنوان «هزینه تأمین پارکینگ» و «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بومهن از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۴۰۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۴۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بومهن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴ ،۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن

گردش کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۲ و مواد ۴ ،۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“احترامًا با عنایت به این که تعرفه های عوارض و بهای خدمات اعلامی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر بومهن تصویب گردیده و با قانون مغایرت دارد از سوی موکل درخواست ابطال آنها از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ با عنوان هزینه تأمین پارکینگ

الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد، به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد.

ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

پ: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ مینماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب میگردد که از این حیث نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

ت ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفًا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفًا کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.

ث: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ و ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴.

مواد ۱۶ و ۱۷ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱

هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ،به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. کما اینکه مصوبات مشابه نیز مکررًا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده اند.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر میباشند:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بومهن در سال ۱۴۰۱

ماده ۴ـ هزینه تأمین پارکینگ:

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی میباشند. درصورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:

شرایط استثنایی برای عدم تأمین پارکینگ براساس اعلام وزارت محترم کشور در سال ۱۳۷۱

۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمیدهد.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره۱ :متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ باتوجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه میشود. (۲۵ مترمربع)

تبصره۲ :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره۳ :براساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم تأمین پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. برای محاسبه هزینه پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین مطابق دستورالعمل های شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۰۷۴۰/۳۴۳ مورخ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری میبایست نسبت به وصول عوارض مربوطه به شرح ذیل عمل نماید.

k . p . (مترمربع ۲۵)

K : ضریب مربوط به کاربری های مختلف

P : قیمت منطقه بندی محلی مندرج در تعرفه

شرح و نحوه محاسبه عوارض مربوطه در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر (در هنگام صدور پروانه های ساختمانی که شامل حذف سرانه مربوطه برابر ضوابط اعلامی وزارت کشور)

نحوه محاسبه عوارض هزینه تأمین پارکینگ

ردیف ـ شرح ـ مبلغ

۱ـ در حالت مسکونی تا دو طبقه به ازای هر متر مربع ـ۲۳ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه

۲ـ در حالت اجباری مسکونی از دو طبقه به بالا به ازای هر مترمربع ـ۲۵ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه

۳ـ در حالت اجباری تجاری به ازای هر مترمربع ـ ۵۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه

۴ـ در حالت اجباری اداری به ازای هر مترمربع ـ ۳۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه

۵ ـ درحالت اجباری صنعتی به ازای هر مترمربع ـ ۳۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه

۶ ـ درحالت اجباری سایر کاربری ها به ازای هرمترمربع ـ۲۰ برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه

…….

ماده ۱۶ـ بهای خدمات و نگهداری حفظ فضای سبز

به منظور حفظ و تأمین فضای سبز در هنگام صدور پروانه ساختمانی و همچنین بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد برای اراضی با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین با متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ میشود.

نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (براساس طرح مصوب توسعه شهری)

H =۳۵% (A ÷ B) × D × F

A = متراژ کل بنا صادره (مفید و غیر مفید)

B = عدد ثابت ۲۰ متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران

D = سرانه پیش بینی فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر بومهن عدد ثابت ۸ در نظر گرفته میشود.

F = حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهر بومهن ۳۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

H = مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی میبایستی پرداخت نماید.

تبصره۱ :نرخ پیشنهادی برای اراضی غیر مسکونی که در اثر رأی کمیسیونهای مختلف از قبیل مغایرتهای کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیشبینی شده برای شهرهای استان میباشد. در فرمول جایگزین میگردد.

برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ۳ مترمربع میباشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین میشود ولی در صورتیکه موضوع شامل رأی تأیید شده کمیسیون های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر عدد ۱۵ درنظر گرفته شود.

تبصره۲ :در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت میگردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ متر به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته میشود و در صورتی که بنا تجاری احداث شده غیر مجاز باشد بعد از رأی کمیسیونهای مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد.

تبصره۳ :موارد فوق در صورتی که مؤدی ۱۰% عرصه لازم برای ایجاد فضای سبز تأمین نماید. لحاظ میگردد.

ماده ۱۷ـ بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری

عوارض حذف ۱۰% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری:

مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰% عرصه به فضای سبز میباشد در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را تأمین نمینماید برای یک بار علاوه بر بند ۱۵/۱ به شرح فرمول مشمول جریمه میباشند.

A = ۱۰% S (M + N + ۷ p)

M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۸۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر مربع فضای سبز برای کلیه شهرهای استان تهران ۸۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

S : مساحت کل اعیان اجرا شده میباشد.

P : عدد متغیر که همان ارزش منطقه ای آن شهر میباشد.

A : مبلغ قابل وصول میباشد.

عوارض حذف ۲۵% عرصه کارخانجات و کارگاه های صنعتی به امر فضای سبز

متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاه های صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا اختصاص ۲۵% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ۲۵% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننمایند با اعلام و تأیید واحد شهرسازی از طریق ارجاع به کارشناس رسمی تعیین هزینه خرید عرصه و ایجاد فضای سبز مشخص میشود. ـ سرپرست شهرداری بومهن ـ قائم مقام شورای اسلامی شهر بومهن ـ استان تهران”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ بند ۴ ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۴ ،۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بومهن که به ترتیب تحت عنوان «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری