رای شماره ۱۳۲۵۰۷۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۴۰۱ الي ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب (موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۶۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) موافقت نگرديد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب (موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۶۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) موافقت نگردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۰۷۱

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس علیزاده اصل

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقایان مصلح الدین احمدی، حسین جاودانی، مهدی افضلی، عباس بادلی، مصطفی قدمی و به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۳۴/۳/۶۰۹ـ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شده است.

متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

“در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ تصریح شده است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب می شود. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۳۴/۳/۶۰۹ـ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به انتخاب دفتریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پیشنهاد دفتریاران مورد نیاز محدود نموده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می شود و مستندًا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

۲ـ متعاقبًا آقای عباس علیزاده اصل به موجب دادخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست میکند که متن آن به شرح زیر است:

“در سال ۱۳۸۷ در بدو استخدام سازمان ثبت طی بخشنامه شماره ۳۴/۳/۶۰۹ـ ۱۳۸۷/۵/۶ مقرر کرده بود دفتریار را از اشخاص منتخب سازمان معرفی نمایم و تعهد محضری نیز از اینجانب اخذ نمود و چون در آن سال بخشنامه سازمان ثبت ابطال نشده بود در راستای بخشنامه سازمان خانم اشرف نصیری از لیست سازمان انتخاب شدند. متعاقبًا در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ بخشنامه سازمان ثبت را به لحاظ مغایرت با قانون و بالاخص ماده ۳ دفاتر اسناد رسمی ابطال کرد و اینجانب جهت اعاده حق خود مکرر به سازمان ثبت مراجعه کردم که متأسفانه اثری نداشت. رأی هیأت عمومی دیوان در سال ۱۳۸۸ و پس از اجرای بخشنامه صادر و سازمان اینجانب را مشمول حکم آن نمی داند و اعالم میدارد رأی هیأت دیوان عطف به ماسبق نمی شود و تاکنون نیز هیچ اثری نسبت به اینجانب نداشته است. ناچارًا جهت اعاده حق خود اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را درخواست کردم. متأسفانه اخیرًا متوجه شدم سازمان ثبت با علم به مطروحه بودن پرونده در هیأت تخصصی جهت لوث نمودن موضوع تصمیم گرفته (با وجود عدم موافقت اینجانب و اعلام مراتب به سازمان) نسبت به تغییر دفتریار این دفترخانه و تحمیل شخص دیگری به اینجانب اقدام نماید و در شرف تغییر است با توجه به فوریت و ضرورت امر و اینکه تصمیم سازمان ثبت موجب ورود خسارت جبران ناپذیر میشود و باعث میگردد اعاده حق اینجانب به موجب رأی هیأت عمومی دیوان متعسر شود، از محضر عالی استدعا دارد جهت جلوگیری از تضییع حق بیشتر، اینجانب را یاری فرمایید.”

به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا ارجاع میشود و با نظر اکثریت اعضاء هیأت تخصصی مزبور (۹) نفر مخالف اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اقلیت اعضاء هیأت تخصصی مزبور (۲نفر) موافق اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۶۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب مخالفت کردند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری