رای شماره ۱۳۲۴۵۸۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه عوارض اعياني ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مهدي شهر از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۸۶مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: «تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۸۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۶۰۷۸ ـ۱۴۰۱/۷/۲۶ اعلام کرده است که:

“احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود.

اولاً: طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. در صورتی که جدول مذکور ناظر بر وضع عوارض بر املاک و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر وضع شده و فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیًا: طبق دادنامه شماره ۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر هشتگرد در مورد مشابه با عنوان دریافت عوارض از کل ملک اعم از عرصه و اعیان در هنگام درخواست ورود به محدوده قانونی ابطال شده است.

بنا به مراتب عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قانون یاد شده، دادنامه شماره ۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱:

“عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر

قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ عوارض ساختمانی محاسبه و با تنظیم صورتجلسه توافق به میزان ۱۰ درصد از تراکم مجاز مبلغ توافق نامه از متقاضی اخذ میگردد و پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال و در صورت تصویب مبلغ مراجعه مالک تا پایان سال مالی به عنوان آورده ملاک محاسبه میگردد. لازم به ذکر است صورتجلسه در همان سال مالی قابل اعتبار میباشد و در سال جدید قیمت به روز محاسبه میگردد.

برای صدور پروانه ساختمان از سه طبقه به بالا نصب جعبه های فایر باکس و کپسول آتشنشانی، سیستم اطفاء حریق تر و خشک مطابق مقررات ملی ساختمان الزامی میباشد و در صورت نداشتن آن پایان کار صادر نمیگردد.

Z : ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر (در محاسبه ضریب Z برای کلیه عوارض شهرداری و بهای خدمات معابر تا ۱۲ متر برابر یک و بر خیابانها و بلوارهای زیر ۴۸ متر و دیگر معابر شهری ۲ و بر بلوار ۴۸ متری به بالا و میدانها ۳ محاسبه میگردد. و زمینهای دارای چند بر خیابان، بر خیابان بیشتر ملاک خواهد بود)”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی دریافت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور سازوکار حقوقی موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده، بنابراین وضع تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری