رای شماره ۱۳۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از حريم مصوب شهرها که کميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري در شهرهاي مختلف رأي به جريمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قيمت روز اعياني …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ با موضوع: «در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها که کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرهای مختلف رأی به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است، رأی صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید رأی کمیسیون مذکور بوده و بر اساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳ شماره دادنامه: ۱۳۲۲ شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای هادی کرمانی (قاضی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: متعاقب وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها، کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرهای مختلف، رأی به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است. پس از اعتراض اشخاص به آرای مذکور، شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع تعیین ملاک زمانی محاسبه جریمه مذکور در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، آرای متفاوتی صادر کرده اند. با این توضیح که شعبه ۴۳ بدوی در رابطه با شکایتی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۰۱۲۵ ـ۱۳۹۶/۲/۲ به استناد تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و با این استدلال که مقصود از عبارت «قیمت روز اعیانی» در تبصره فوق، روزی است که اعیانی تکمیل میگردد و ساخته میشود و آماده بهره برداری است و در موارد تردید نیز باید به حداقل جریمه اکتفا نمود، لذا به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و اعلام قیمت روز تکمیل شدن ساختمان به عنوان ملاک زمانی تعیین جریمه، رأی صادر کرده است. از سوی دیگر در پرونده ای با موضوع مشابه شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در راستای تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۰۵۴۰۰۳ـ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱ ـ۱۴۰۱/۳/۲۵ و با این استدلال که مراد قانونگذار از قید «روز»، زمان محاسبه میباشد نه زمان تکمیل و ساخته شدن ملک؛ والا استفاده از قید «روز» در این تبصره امری عبث و بیهوده خواهد بود که با شأن قانونگذاری منافات دارد و نظر به اینکه اگر اراده قانونگذار اخذ جریمه بر اساس روز ساخت یا روز تخلف بود صراحتًا بیان میکرد ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش زمان ساخت یا تخلف که این گونه عمل نشده است، لذا به رد شکایت و تأیید دادنامه کمیسیون مورد بحث و اعلام «قیمت روز محاسبه جریمه» به عنوان ملاک زمانی تعیین جریمه، رأی صادر کرده است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: برمبنای تبصره ۲ بند ۳ مـاده ۹۹ قانون شهرداری (الحـاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) کمیسیون موضوع این تبصره مکّلف شده است تا درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، «نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده» اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبـه جریمـه اعیانی تکمیل شده بر اساس قیمـت روز رسیدگی است. ثانیًا: محاسبه و تعیین جریمه بر اسـاس قیمت روز اتمـام سـاخت و سـاز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۵ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بوده و براساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین