رای شماره ۱۳۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: در خصوص مبناي محاسبه مهلت اعتراض به آراي کميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني، آراء صادره از شعبه ۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري که بر اساس آنها تاريخ ابلاغ رأي توسط کميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني ملک قرار داده شده، در اين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ با موضوع: «در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، آراء صادره از شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها تاریخ ابلاغ رأی توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ملک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳ شماره دادنامه: ۱۳۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای صفدر محققی (قاضی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: متعاقب اعتراض شرکت آب منطقه ای برخی استانها نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، شعبه ۴ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیونهای مذکور، استدلالهای متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. با این توضیح که شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به موضوع اعتراض نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۴۶ ـ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۰۷۳۵ ـ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ،با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که مهلت اعتراض به آرای کمیسیون مذکور برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه است و شاکی علاوه بر اینکه داخل کشور اقامت داشته، خود متولی امور اداری و ابلاغ آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و در نتیجه ثبت رای در سامانه شرکت آب منطقه ای (شاکی) دلالت بر ابلاغ رای داشته و اعتراض خارج از مهلت قانونی صورت گرفته است؛ لذا قرار رد شکایت صادر کرده و قرارهای مذکور به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است. از سـوی دیگر در پرونـده هایی با مـوضوع مشابـه، شعبـه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامـه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۶۶۱۱ ـ ۱۷/۰۱/۱۴۰۱، شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۰۷۲۵ ـ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ ،شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۲۷۲۹ـ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۶۰۵ ـ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ با همان استدلال پیش گفته، قرار رد شکایت صادر کرده است؛ لیکن پس از اعتراض نسبت به دادنامه های فوق، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض آنها، به موجب دادنامه های شمـاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴ ـ۰۸/۰۳/۱۴۰۱ و شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳ ـ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷ ـ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸ ـ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ،با این استدلال که شعبه بدوی به اشتباه تاریخ صدور رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را تاریخ ابلاغ تلقی کرده در حالی که حسب مستندات موجود، ابلاغ رأی از سوی دبیر کمیسیون در تاریخ دیگری صورت گرفته و اعتراض نیز در مهلت قانونی بوده و همچنین دلیلی وجود ندارد که تاریخ صدور رأی، همان تاریخ ابلاغ باشد لذا تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به شاکی را مبنای محاسبه مهلت اعتراض دانسته و پرونده ها را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار (شعبه ۴ بدوی) اعاده کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضـور معاونین دیوان عـدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و براساس ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «در کّلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است» و بر مبنای موازین قانونی مزبور، درج در سامانه الزامًا به معنای اطلاع مخاطب نیست.

ثانیًا: با توجه به اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید»، ابلاغ حکـم با اطلاع مخـاطب متفـاوت بوده و این دو الـزامًا منطبق با یـکدیگر نیستند. بنا به مراتب فوق، آرای شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳ ـ ۸/۱۲/۱۴۰۰ ، شمــاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷ـ ۸/۱/۱۴۰۱ ، شماره  ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۸ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸ ـ۱۴۰۱/۳/۱۰ صـادره از شـعبـه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آنها تاریخ ابلاغ رأی توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ملاک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

جهت مشاوره آنلاین و درخواست وکیل با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید.