رای شماره ۱۳۲۱۸۴۲ هيات تخصصی صنايع و بازرگانی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عضويت و نفوذ غير وزرا در شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موضوع بند ۱ ، تبصره ۲ بند ۱ تا حدي که امکان رأي گيري غير از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره ۳ بند ۱ از تصويب نامه شماره ۱۶۰۶۵۱ ت/۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هيأت وزيران ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده: هـ ت /۰۲۰۰۰۲۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۱۸۴۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

* شـاکــی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع بند ۱ ،تبصره ۲ بند ۱ تا حدی که امکان رأی گیری غیر از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره ۳ بند ۱ از تصویب نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت وزیران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت سیاست گذاری و نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که در این تصویب نامه به اختصار “شورا” نامیده میشود، متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی،کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا تشکیل میشود.

تبصره ۲ ـ سایر وزرا و معاونان رئیس جمهور براساس موضوعات مرتبط، با حق رأی برای حضور در جلسات شورا دعوت میشوند. همچنین، دبیر شورا حسب مورد از بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حضور در جلسات شورا دعوت مینماید.

تبصره ۳ـ دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا تعیین میشود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ براساس ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران عهده دار هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه و تصویب آیین نامه ها و اعمال نظارت عالیه برای فعالیتهای مناطق است و لذا واگذاری این وظایف به اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که از غیر هیات وزیران هم در آن حضور دارند، خالف قانون است.

۲ـ براساس مواد ۴ و ۲۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران مرجع صلاحیت دار برای وضع مقررات برای سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است و هیأت وزیران براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی میتواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از برخی وزرا تفویض کند و پیش بینی حق رأی برای غیر وزرا در فرازی از تبصره ۲ بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی است.

۳ـ بر اساس بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای هر وزارتخانه ۵ ردیف پست به عنوان معاون وزیر پیش بینی شده است و براساس اصول ۱۳۳ و ۱۳۷ قانون اساسی وظایف وزرا براساس قانون معین میشود و انتصاب معاونین وزرا نیز در صلاحیت خود وزراست و حکم تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت از این جهت که دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به عنوان معاون وزیر اعلام و انتصاب او را به تأیید شورای عالی مناطق آزاد واگذار کرده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۹۰۹/۵۰۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ اعلام کرده است که:

اولاً عبارت «به عنوان وزیر» با عنایت به ایراد رئیس مجلس شورای اسالمی از تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت حذف و اصلاح گردیده است. ثانیًا شورای عالی موضوع تصویبنامه مورد اعتراض ابتدا بر اساس تصویب نامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیأت وزیران تشکیل شد و نظارت پیش بینی شده برای شورای عالی مناطق آزاد در تصویب نامه مورد شکایت، منافاتی با نظارت عالیه هیأت وزیران به شرح مندرج در ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ندارد و نظارت شورای عالی مناطق آزاد نظارتی در سطح میانی و متضمن نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد است و هیأت وزیران وظایف خود را صرفًا به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی واگذار کرده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۲۴ به خواسته ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع بند۱ و تبصره۲ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت وزیران در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه براساس بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت وزیران مقرر شده است که وظایف و اختیارات هیأت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و سایر قوانین صرفًا درخصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض میشود و مفهوم مخالف این حکم این است که وظایف و اختیارات هیأت وزیران درخصوص موارد مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افراد غیر وزیر که در شورای عالی مناطق آزاد حضور دارند، تفویض نمیشود و آنها صرفًا درخصوص مواردی که جزء وظایف و اختیارات هیأت وزیران در قانون مزبور نیست حق رأی دارند، بنابراین عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع بند ۱ و تبصره ۲ بند مزبور از تصویب نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت وزیران خالف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

علیرضا خلیل زاده