رای شماره ۱۳۱۶۷۸۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمين (۲۰۹۴) شوراي عالي اصلاحات ارضي مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ ابلاغي تحت نامه شماره ۴۴۱۷۸۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور اراضي کشور با موضوع …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۷۸۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ ابلاغی تحت نامه شماره ۴۴۱۷۸۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور اراضی کشور با موضوع بازنگری در شروط اجرای امور باقیمانده قانون اصلاحات ارضی موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مورخ ۲/۳/۱۳۷۰ ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصی دیوان عدالت اداری ـ یه اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۷۸۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۶۱ـ ۰۲۰۳۱۲۱ـ ۰۱۰۰۱۳۹ ـ ۰۰۰۰۷۱۰ ـ ۰۰۰۱۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانمها و آقایان بهزاد قنبرزاده ـ مه لقا عبدالهی ـ فریبا عبدالهی ـ روح انگیز پوست فروش ـ مهروش قنبرزاده ـ محمود تصاعدی ـ گلناز جوکار ـ مژده عبدالهی ـ نازنین جوکار ـ زهرا جوکار ـ پرویز قنبرزاده ـ هلن قنبرزاده ـ محبوبه عبدالهی ـ پروین ماه پوست فروش ـ فاطمه شهناز پوست فروش ـ ثریا جوکار ـ مهسا جوکار ـ سعید جوکار ـ مهناز جوکار ـ داریوش تصاعدی ـ کورش تصاعدی ـ مینودخت جوکار ـ مریم جوکار ـ وحیدرضا جوکار ـ محمدهادی شمس ـ فروغ بزرگ پور ـ کیهان جوکار و آناهیتا تصاعدی با وکالت آقای خلیل مجدالدین و آقایان سعید روستایی روزبهانی، حمداله محمدی و سید عبدالله نمازی

طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سازمان امور اراضی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال صورتجلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“شورای نگهبان، قانون اصلاحات ارضی را بر اساس نظریه شماره ۱۳۷۱ مورخ ۱۳۶۳/۴/۲۱ خلاف شرع انور اسلام اعلام نمود. سپس وزارت کشاورزی سابق از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری لازم جهت اخذ مجوز برای ادامه اجرای قانون اصلاحات ارضی را انجام داد که باز هم شورای نگهبان برخلاف شرع بودن آن اصرار و به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول که مجمع مذکور به موجب مصوبه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ صرفًا اجازه اجرای باقیمانده مراحل قانون اصلاحات ارضی در اراضی که زارعین صاحب نسق متصرف آن میباشند و فقط مراحل آخر اجرایی قانون باقی مانده را داد لکن برای آن شروطی به شرح زیر لحاظ و تأکید نموده است.

الف ـ زارع صاحب نسق و یا وراث قانونی آنها در حال حاضر بایستی متصرف اراضی زراعی خود باشند و اراضی مزبور از زمان اصلاحات ارضی تا حال حاضر تحت تصرف و کشت زارع صاحب نسق و یا وراث قانونی آنها باشد (ترک نسق نکرده باشند) و یا اراضی را تحت هر عنوان به اشخاص غیر واگذار ننموده باشند و یا تغییر کاربری در آن صورت نگرفته باشد.

ب ـ وزارت کشاورزی موظف است به مالکان متقاضی (مالکینی که زمین آنها مشمول قانون میگردد) در نزدیکترین محل ممکن زمین برای کشاورزی طبق مقررات واگذار نماید.

ج ـ اگر توافقی به غیر از آنچه در قانون آمده بین زارعین و مالکین قبل از صدور سند ایجاد شود ملاک همان تراضی و توافق خواهد بود.

به عبارت دیگر اصل بر غیرشرعی بودن قانون اصلاحات ارضی میباشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای حل معضل یک استثنا آن هم به صورت مشروط برای اجرای قانون در باقیمانده اراضی تصویب نموده است.

سپس سازمان امور اراضی نحوه اجرای امور باقیمانده قانون اصلاحات ارضی را به مدیریت امور اراضی مراکز استانها اعلام نمود لکن اخیرًا شورای اصلاحات ارضی در جلسه ۲۰۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ خود، رأیی به شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ صادر و سپس به وسیله سازمان امور اراضی به سازمانهای جهاد کشاورزی در استانهای سراسر کشور ابلاغ کرده است که در مصوبه مزبور شرط استمرار کشت و بهره برداری و تصرف حذف شده است. به عبارت دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یک استثنا به صورت مشروط و معلق برای قانون خلاف شرع اصلاحات ارضی قائل شده که شرط مهم آن تصرف و کشت ارضی نسقی میباشد و شورای اصلاحات ارضی با این توجیه که برای اجرای طرح کاداستر ناچار به تعیین تکلیف اراضی به هر قیمتی میباشد و اینکه تعداد پرونده های قضایی زیاد میشود رأسًا در مقابل نص اجتهاد نموده و با تفسیر غیر حقوقی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در واقع محصور و مقید به شروطی بوده را گسترش داده است که این امر ضمن مغایرت با اصول و قواعد شرعی با قانون تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تضاد است. حالیه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفًا شامل امور باقیمانده در اراضی میباشد آن هم با رعایت شرایط مندرج در آن قانون و به هیچ عنوان تسری به باغات ندارد و اقدام شورای عالی اصلاحات و سازمان امور اراضی در اضافه کردن باغات غارسی مالکی موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی مصوب آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۱۳ نیز به نوعی قانونگذاری و ایجاد حقوق جدید و از بین بردن حقوق مکتسبه و سابق عده ای از مالکین شده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای عالی اصلاحات ارضی

وهزار و نود و چهارمین جلسه شورای عالی اصلاحات ارضی (۲۰۹۴) در روز چهارشنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۰ با حضور ریاست محترم شورا و کلیه اعضاء شورای عالی بر اساس دعوت نامه شماره ۵۳/۰۲۶/۴۳۹۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ دبیر شورای عالی تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

دستور جلسه:

بازنگری در شروط اجرای امور باقیمانده قانون اصلاحات ارضی موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ موضوع بند ثانیًا: بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۸/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ سازمان امور اراضی کشور

گردشکار پرونده:

۱ـ بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ بخشنامه ای به منظور تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی به شماره ۵۳/۰۲۸/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ از طریق سازمان امور اراضی کشور به مدیریتهای امور اراضی سراسر کشور ابلاغ گردیده است که در بند ثانیًا آن اجرای مقررات قانون در املاک باقیمانده منوط به تحقق دو شرط گردیده است.

۱ـ زارع یا زارعین صاحب نسق و یا وراث قانونی آنها در حال حاضر متصرف اراضی زراعتی خود بوده باشند.

۲ـ اراضی مشمول در حال کشت و بهره برداری زراعی از طرف زارعین بوده باشد به عبارت دیگر اجرای قانون در مورد آن تعداد از زارعانی که ترک نسق نموده و یا اراضی را به فروش رسانده اند و به امر کشاورزی اشتغال ندارند یا در مورد آن مقدار از اراضی تحت نسق زارعان که در طول سنوات گذشته بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان به مصارف غیر زراعی از قبیل واحدهای مسکونی و صنعتی و یا سایر طرحهای عمرانی و خدماتی و غیره تبدیل و از مدار تولیدات زراعی خارج شده است ولو این که چنین زمین هایی در فرم های آمار روستاهای مشمول به عنوان نسق زراعتی به نام زارعین منظور شده باشد با توجه به شرایط فوق اجرای قوانین اصلاحات ارضی در آنها وجهه قانونی ندارد.

۲ـ معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان طی بخشنامه شماره ۵۳/۰۳۵/۴۰۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ بازنگری شروط فوق الذکر موجود در بخشنامه مذکور را با عنایت به دلایل ذیل و در اجرای ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و مصوبه های ۲۰۲۷ و ۲۰۴۳ شورای عالی اصلاحات ارضی و استفساریه انجام شده از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی در اراضی مشمول اصلاحات ارضی که در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع شده است، درخواست مینماید.

۲ .۱. با توجه به ضرورت اجرای قانون حدنگار (کاداستر اراضی کشاورزی و تکلیف مندرج در ماده ۹ مبنی بر ارسال اطلاعات هندسی و حقوقی املاک برای صدور اسناد مالکیت به ادارات ثبت اسناد و املاک) که بر این اساس و با توجه به سوابق اجرایی نمیتوان ملکی را مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی دانست ولی در خصوص دور سند مالکیت ن (برای زارع و یا مالک) اعلام نظر ننمود .

۲.۲ . با توجه به وجود حقوق مکتسبه زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و به تبع آن وراث قانونی آنان نسبت به میزان نسق زارعانه خود در املاک مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از طرفی عدم تحقق شروط مندرج در بخشنامه اخیرالذکر مانع از صدور سند مالکیت زارعین خواهد شد و از سوی دیگر نحوه مستند نمودن و بهره مندی از این حقوق مشخص نشده است.

۳.۲. با توجه به صراحت ماده واحده مورخ ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشاره به این مهم نموده است «نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده ..» چنین استنباط میشود که عبارت درآمده است مربوط به زمان اجرای قانون است نه زمان اجرای امور باقیمانده آنهم پس از گذشت حدود نیم قرن از اجرای قانون.

۲ .۴. با صدور گواهی حقوق زارعانه عنوان زارع یا وراث قانونی و هدایت آنان به مراجع قضایی با توجه به اینکه اکثر مراجع رسیدگی کننده به اینگونه پرونده ها رأی به عدم صلاحیت به شایستگی شورای اصلاحات ارضی استان یا شورای عالی اصلاحات ارضی و یا تحت عنوان سازمان جهاد کشاورزی استان، امور اراضی و یا مدیریت های جهاد کشاورزی صادر می نمایند که ناچار به رسیدگی این قبیل پرونده ها در شورای اصلاحات ارضی میباشیم و پس از آن نیز بایستی آماده دفاع نسبت به اعتراضات به آرای صادره باشیم که با این اوصاف دور تسلسلی ایجاد شده که علاوه بر سرگردانی مراجعین موجب اتلاف وقت زیادی از مجموعه نیروهای اجرایی در سطح کشور میگردد.

۳ـ براساس مصوبه ۲۰۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ شورای عالی اصلاحات ارضی مقرر میگردد:

مفاد بخشنامه شماره ۵۳/۰۲/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ سازمان امور اراضی و همچنین شروط مندرج در آن جهت اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی (۱ـ استمرار تصرفات توسط زارع با وراث قانونی وی در اراضی مشمول ۲ ـ بهره برداری کشاورزی از اراضی مشمول و عدم تغییر کاربری آن) با عنایت به شروط مندرج در مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید بر صدور اسناد نسقی زارعین بر اساس قانون و نیز با توجه به قوانین مؤخر التصویب از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی کماکان مورد تأیید شورا میباشد.

بنابراین سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریتهای امور اراضی استانها مکلفند مطابق بخشنامه یاد شده اقدام نموده و در صورتی که موارد و پرونده های مشمول امور باقیمانده اصلاحات ارضی وجود داشته باشد که منطبق بر بخشنامه یاد شده نباشد بصورت موردی در شورای اصلاحات ارضی استان مطرح و با توجه به ضوابط و مقررات تصمیم لازم اتخاذ و اقدامات بعدی را طبق نظریه شورای اصلاحات ارضی استان معمول نمایند و در صورتی که شورا نیز با ابهاماتی مواجه شد، مدیریت امور اراضی استان موضوع را با نظر شورای اصلاحات ارضی استان به سازمان امور اراضی گزارش نماید تا در شورای عالی اصلاحات ارضی مطرح و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

۴ ـ بر اساس مصوبه ۲۰۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ شورای عالی اصلاحات ارضی مقرر میگردد:

در خصوص نحوه اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی و صدور اسناد انتقال زارعین مشمول که منوط به احراز دو شرط استمرار تصرفات زارع یا وراث قانونی وی در اراضی نسقی و استمرار بهره برداری کشاورزی از اراضی مشمول و عدم تغییر کاربری اراضی مذکور می باشد اگر در زمان اجرای قانون و تنظیم فرم های آماربرداری و فرم های اجاره و فروش اراضی به تصرف زارعین در آمده و این امر را شورا احراز نماید ولی در زمان اجرای مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام (اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی) خارج از اراده و حیطه اقتدار آنها به دلیل معاذیر قانونی و یا طبیعی و قهری از جمله خشکسالی و یا اجرای طرحهای عمومی و عمرانی از سوی دولت و شهرداریها نظیر احداث راه، بزرگراه، اتوبان و یا حریم تأسیسات عمومی و نظامی و انتظامی از تصرف آنان خارج شده باشد بنحوی که در حال حاضر امکان تصرف و بهره برداری از اراضی نسقی برای زارع یا وراث قانونی وی میسر نباشد، شورای ۵ نفره اصلاحات ارضی استان میتواند فارغ از مصوبه ۲۰۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ این شورا موضوع را بصورت موردی بررسی و ضمن احراز موارد فوق و مستندات مربوطه در خصوص صدور سند نسقی زارعین مربوطه اتخاذ تصمیم نماید.

۵ ـ پس از طرح موضوع در کار گروه کارشناسی شورای عالی اصلاحات ارضی و اخذ نظرات مدیریت های امور اراضی استانها درخصوص بازنگری شروط اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی مراتب در جلسه شورای عالی اصلاحات ارضی مطرح گردید.

«رأی شورای عالی اصلاحات ارضی»

پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و در اجرای ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مقرر گردید:

نظر به اینکه اولاً: در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ شروط استمرار تصرف زارع و استمرار کشت و زرع و بهره برداری زارع جهت اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی تصریح نگردیده است. ثانیًا: از عبارت «نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده» مندرج در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ چنین استنباط میشود که عبارت (درآمده است) مربوط به زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی است نه زمان اجرای امور باقیمانده اصالحات ارضی ثالثًا: در حال حاضر، اکثر زارعین زمان اجرای مقررات با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از اجرای قانون اصلاحات ارضی به دلایل مختلف از جمله ارث و نقل و انتقال عادی، متصرف اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده و صدور گواهی نسق زارعانه و احاله پیگیری اخذ اسناد مالکیت اراضی مذکور از طریق مراجع قضایی موجب اطاله رسیدگی به درخواست صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی خواهد گردید. رابعًا: با توجه [به] تکالیف قانونی ایجاد شده برای سازمان امور اراضی و مدیریتهای امور اراضی استانها در اجرای قانون حدنگار مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و سیاستهای سازمان مبنی بر تسریع در صدور اسناد کاداستری کشاورزی در پهنه اراضی کشاورزی کشور امکان بلاتکلیف گذاشتن زارعین مشمول میسور نمیباشد. خامسًا: موضوع تثبیت مالکیت اشخاص در عرصه های مشمول اجرای قوانین مقررات اصلاحات ارضی نصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد. و مجازاتهای مقرر در قوانین موصوف در موارد تغییر کاربری غیر مجاز و یا خرد شدن اراضی توسط اشخاص مانع صدور اسناد مالکیت اشخاص نمیباشد. لذا از تاریخ تصویب این مصوبه، شروط مندرج در بند ثانیًا کشت و بهره برداری) حذف و عبارت »اراضی به تصرف زارع یا زارعین صاحب نسق یا وراث قانونی آنها در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی درآمده باشد» جایگزین میگردد. تشخیص موضوع فوق نیز بر اساس فرمهای آماربرداری و فرم های اجاره و فروش در مراحل مختلف اجرای مقررات اصلاحات ارضی ملاک و مناط اتخاذ تصمیم میباشد. بدیهی است در زمان معرفی زارعین به دفترخانه عامل می بایست نام زارع مشمول و در صورت فوت، ورثه حین الفوت مشارالیه به دفتر اسناد رسمی اعلام گردد و مدیریت امور اراضی استانها در خصوص نقل و انتقال های صورت گرفته هیچگونه تکلیفی به عهده نخواهند داشت. ـ شورای عالی اصلاحات ارضی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳/۰۲۶/۴۹۸۰۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ توضیح داده است که:

“همانطور که مستحضرید، بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی، وزارت جهاد کشاورزی موظف گردید نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود. ادعای خلاف شرع بودن قانون اصلاحات ارضی که بر مبنای عدالت اسلامی و حذف فئودالی زمین تقنین شده و در حکومت جمهوری اسلامی توسط عالی ترین نهاد نظارتی تقنینی در باب حدوث اختلاف فیمابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در قانون اساسی در اصل یکصد و دوازدهم به عنوان یک اصل تبیین شده است، عدم رعایت جایگاه و منزلت قانون بوده و امری محکوم و مذموم است. کما اینکه در عالی ترین مرجع قضایی وفق دادنامه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ به صراحت بر صلاحیت شورای عالی اصلاحات ارضی در پرونده های مشمول تأکید شده است.

شاکیان مدعی شده اند شورای عالی اصلاحات ارضی و این سازمان در مصوبه مذکور شرط استمرار کشت و بهره برداری را حذف نموده است و این موضوع در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت یک استثنا به صورت مشروط و معلق برای قانون خلاف شرع اصلاحات ارضی که شرط مهم آن تصرف و کشت اراضی نسقی است، میباشد. در پاسخ به این ادعا اعلام میدارد:

اولاً در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شروطی برای اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی پیش بینی نشده است. بلکه وزارت جهاد کشاورزی مکلف به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده است میباشد. ثانیًا در بند ثانیًا بخشنامه ابلاغ ضوابط اجرای امور باقی مانده اصلاحات ارضی به شماره ۵۳/۰۲۰/۱۳۳۲۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ دو شرط استمرار تصرف و استمرار کشت و بهره برداری پیش بینی گردیده بود که با عنایت به دلایل ۵گانه مصرح در مصوبه ۲۰۹۴ شورای عالی اصلاحات ارضی دو سطر مذکور حذف و «اراضی به تصرف زارع یا زارعین صاحب نسق یا وراث قانونی آنها در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی درآمده باشد.» جایگزین گردید. بنابراین از آنجایی که بخشنامه قبلی این سازمان یکی از موانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ارزیای گردید و دو شرط مذکور ر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت. لذا این سازمان و شورای عالی اصلاحات ارضی در جهت تسهیل و رفع موانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی شروط مذکور را حذف و مطابق با نص صریح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت جایگزینی را تعیین و ابلاغ نمود.

بنابراین اقدام شورای مذکور بر اساس تکالیف ذاتی و قانونی و در راستای تسهیل در اجرای روند قانونی بوده و خواسته شاکیان کاملاً واهی و بی اساس میباشد چرا که بر اساس ماده ۷ قانون موصوف تعیین روش کلی و تهیه برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن به اعضای شورای اصلاحات ارضی محول شده است. ضمنًا در خصوص استناد و تأکید شاکیان مبنی بر اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مراجع عظام و حتی شورای نگهبان ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی را خلاف شرع اعلام نموده با توجه به اینکه شاکی محترم به نظریه شورای نگهبان در خصوص مغایرت استمرار قانون اصلاحات ارضی با موازین شرعی استناد نموده است لذا مطابق با اصول و قواعد آئین دادرسی مدنی ارائه تصویر نظریه شورای نگهبان الزامی است و در صورت عدم ارایه اصل آن از اعداد دلایل خارج میشود علاوه بر این که نظریه حضرت امام خمینی و مراجع تقلید در مغایرت اجرای قانون اصلاحات ارضی مانع از صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که مشمول قانون اصلاحات ارضی شده بود گردید که موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و بر اساس مصوبه ۱۳۷۰/۳/۲ تعیین تکلیف گردید.”

در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست ابطال صورتجلسه دوهزار و نودو چهارمین (۲۰۹۴) شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سازمان امور اراضی کشور از ُبعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از ُبعد قانونی اعلام نظر کردند. با توجه به اینکه ابطال مقرره مورد شکایت هم از ُبعد قانونی و هم از ُبعد شرعی درخواست شده بود، و از ُبعد قانونی، هیأت عمومی بر عدم ابطال مقرره مورد شکایت اعلام نظر کرده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ اعلام کرد که:

“موضوع صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمین (۲۰۹۴) شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمین جلسه شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سازمان امور اراضی کشور اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و د قانون اساسی به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمین جلسه شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سازمان امور اراضی کشور خلاف شرع نیست. ثانیًا براساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ : «وزارت کشاورزی مو ّظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود» و عبارت «تاکنون» در این ماده واحده هیچگونه دلالتی بر لزوم استمرار در تصرف اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی توسط زارعین متصرف صاحب نسق تا زمان صدور سند رسمی مالکیت جهت صدور این سند نداشته و عبارت مذکور صرفًا معطوف به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی است که تا زمان تصویب ماده واحده فوق اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است. در عین حال، هدف از تصویب ماده واحده پیش گفته تعیین تکلیف اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی است که تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده و در این ماده واحده، صدور سند رسمی مالکیت برای این اراضی پیش بینی شده است. بنا به مراتب فوق، تعیین شروطی از قبیل استمرار زراعت و یا استمرار تصرف در اراضی مذکور با توجه به سپری شدن مدت زمان معتنابهی از تاریخ واگذاری این اراضی و وقوع نقل و انتقالات متعدد بر اراضی مزبور، مانع تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی مالکیت برای این اراضی بوده و با مبنا و هدف از تصویب ماده واحده صدرالذکر مباینت دارد و بر همین اساس صورت جلسه شماره دو هزار و نود و چهارم شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ که تحت نامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۴۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده، مغایرتی با ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب سال ۱۳۷۰ نداشته و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری