رای شماره ۱۳۱۶۶۹۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري قم که تحت عنوان سرانه فضاي عمومي و خدماتي (اجرايي نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري) به تصويب …

بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۶۹۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «اطلاق تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را نیز مشمول عوارض مزبور قرار داده خلاف قانون است و ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۶۹۰

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعباس صفوی زاده یزدی

طرف شکایت: شهرداری شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

شورای اسلامی شهر قم در بیان تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض بهای خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی نموده و برخلاف قانون مذکور آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از قانون مذکور نیز قانون مصوبه ۱۳۹۰/۱/۲۸ را ساری و جاری دانسته و از شهروندان مطالبه وجهی برخلاف قانون می نماید.

اولاً تفسیر قانون و نگارش آیین نامه اجرایی قانون مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهر قم نمیباشد، ثانیًا در صدر ماده واحده اصلاحی ۱۰۱ شهرداری ها امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت یا در خواست پروانه ساختمانی یا پایان کار و غیره نمیباشد . تبصره ۳ قانون مذکور ناظر به تفکیک و افراز اراضی میباشد. نظر به این که پلاک ثبتی ۱/۱۶ فرعی از ۱۱۲۱۱ اصلی بخش یک قم به مساحت ۵۷۸.۵ میباشد. قبل از تصویب ماده واحده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری قانون سابق ماده ۱۰۱، تفکیک و سند صادر شده است و در سال ۱۳۸۵ از شهرداری پایان کار به شماره ۱۰/۵۸۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۵ دریافت نموده است و طی فیش شماره ۲۵۵د۸۵۵ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۸ عوارض تفکیک و مشاعی و توافق پرداخت شده است. همان گونه که در عنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قم اعلام گردیده این ماده جهت تبیین و روشن نمودن نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها میباشد و ماده ۱۰۱ نیز به صراحت اعلام نموده جهت تفکیک و یا افراز اراضی مالکین میبایست شهرداری را از مالکین مطالبه نماید و در صورتی که ملک بنده ۵۷۸ متر مربع به صورت شش دانگ بوده و اصلاً قصد تفکیک یا افراز آن را نداشته و ندارم و در خصوص مشاعی بودن ملک، در زمان صدور پایان کار با رعایت قوانین زمان خود کلیه هزینه ها از بنده دریافت شده است. استدعا دارم با توجه به مراتب فوق ضمن صدور حکم بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر قم به عنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض همچنین مصوبه کمیته موضوع ماده مذکور به شماره ۳/۱۱۱۸۹۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ و برائت اینجانب از پرداخت هرگونه عوارض اضافی دستور فرمایید با توجه به ایجاد اشکال و مزاحمت توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر قم عوارض متعلقه ملک برابر سال مراجعه بنده (۱۴۰۱) محاسبه و وصول گردد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۴۱۷۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در قانون شهرداری، در زمان متن اولیه ماده ۱۰۱ در تفکیک اراضی سهم شهرداری صرفًا شوارع ناشی از تفکیک بوده با قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ شهرداری مجاز به مطالبه سرانه های مصرح در قانون شده است و طبعًا قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و تفکیک این زمین سالها قبل از تصویب اصلاح قانون فوق صورت گرفته و در زمان خود کلیه قوانین مربوطه رعایت شده است . مستند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت اماک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۷/۲۹ صرفًا املاکی که خارج از محدوده شهری باشند و قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری را داشته باشند مشمول این قانون میگردند در حالی که ملک بنده سالها قبل داخل محدوده بوده و توسط شهرداری نیز برای آن پایانکار صادر شده است .

در بند یک این مصوبه اعلام گردیده: «ماده ۴۵ در خصوص سند متقاضی اجرا گردد» که در این خصوص شهرداری با بنده صلح نامه ۰۰۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ را تنظیم نموده اما اکنون همان حداقل را نیز برای بنده در نظر نمیگیرد و با ابطال مصوبه قبلی خود، تأکید دارد بدون اخذ غرامت ملک در مسیر را آزاد سازی و به شهرداری واگذار نمایم . “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قم

“ماده ۲۴ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها): تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصا حساب منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

انجام آماده سازی موضوع مواد ۲۳ و۲۴ آیین نامه اراضی شهری.

رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، مصوب ۱۳۶۷.

رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.

تبصره ۱: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف %۲۵ و برای تأمین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا %۲۵ از باقیمانده اراضی را دریافت نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قم به موجب لایحه شماره ۲/۵۶۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ـ به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷، عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (آماده سازی زیربنایی و رو بنایی زمین) بر عهده مالکین اراضی میباشد، که مبادرت به قطعه بندی و تفکیک ملک خود مینمایند. متأسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و به قصد سود جویی و انتفاع بیشتر بدون رعایت قانون، اقدام به قطعه بندی غیر مجاز اراضی خود مینمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب های قانونی تراکم و عدم تراکم به اموال عمومی تحمیل مینمایند. ضمن آن که این گونه اراضی به لحاظ آن که قطعه زمین را که خریداری نموده اند، فرآیند قانونی تفکیک را طی ننموده است و اصول شهرسازی در فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز، هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً قطعه بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تأمین نشده و شوارع و دسترسی های مناسب طبق طرح های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است. مشکل این گونه املاک این است که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ قطعه بندی گردیده اند و به دلیل ساخت و ساز بیش از %۳۰ کل پلاک، عملاً تأمین فضاهای عمومی و خدماتی از محل همان زمین توسط مالکین میسر نمیباشد. بنابراین مبنای مصوبه فوق توافق با مالکین میباشد و در واقع مالکین جزء، به قائم مقامی از مالک اولیه پلاک مکلف به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی زمین خود میباشند، در صورت تمایل میتوانند با شهرداری توافق نمایند و در صورتی که مایل به توافق نباشند هیچ گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجهی وجود ندارد و مالکین میتوانند از زمین های خود بدون استفاده از مزایای تفکیک منتفع گردند بدیهی است چنان چه مالکین که بدون رعایت مقررات اقدام به تفکیک و قطعه بندی غیر مجاز ملک خود مینمایند از مزایای قانونی از جمله دریافت پروانه ساختمان بهره مند شوند مصداق دارا شدن غیر عادلانه و خلاف موازین شرع است به این معنا که این گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزینه سایر شهروندان قانون مدار بر دارایی خود افزوده اند و هزینه های شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تأمین میگردد که خواسته اند از قانون پیروی کنند و قانون گریزان بدون پرداخت هزینه هایی که به شهر تحمیل میکنند، غیر عادلانه منتفع میگردد که مصداق بارز اکل مال به باطل است.

۲ـ پلاک مورد نظر در ابتدا دارای پایان کار کارگروهی بوده و با توجه به این که بعد از سال ۱۳۶۷ وارد محدوده شهری شده است و در حال حاضر نیز قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده و استفاده از پلاک به صورت کاربری تجاری را دارد پس بدیهی است مکلف به اجرای قانون بوده و الزامًا بایستی مقررات مربوط به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ را رعایت نماید لیکن چنان چه مالک قصد استفاده از پلاک مورد نظر را با همان نوعیت و کاربری که قبل از ورود به محدوده دارا بوده است داشته باشد شهرداری مطالبه ای در این خصوص نخواهد داشت.

۳ـ با عنایت به درخواست مالک و از آن جا که پلاک مورد نظر بدون تأمین سرانه های خدماتی و عمومی قطعه بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقررات تفکیک نگردد، امکان هرگونه پاسخ به درخواستهای وی مقدور نخواهد بود. در این راستا با توجه به درخواست مزبور و از آن جا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مطابق ماده ۲۴ تعرفه مراتب را به صورت بها ریالی آن مطالبه مینماید.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۸۸۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ ماده ۲۴ تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) به استثنا تبصره ۱ و بندهای (د)، (ح) و (ج) قسمت تذکر تبصره یک تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بندهای (د) و (ح) از بخش «تذکر» ذیل تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قم به جهت این که موضوع سابقًا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یاد شده قابل ابطال تشخیص داده نشد و درخصوص بند (ج) از بخش «تذکر» ذیل تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قم به جهت این که موضوع سابقًا در هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۰۸۴۵ مورخ ۵/۷/۱۴۰۲صادره از این هیأت، بند مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشد لذا معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۱۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ قرار رد شکایت صادر کرد. رسیدگی به تبصره ۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قم در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق، اطلاق تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را نیز مشمول عوارض مزبور قرار داده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری