رای شماره ۱۳۱۶۵۹۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱ /۱۱/ ۱۴۰۱ شوراي رقابت که مقرر داشته بازار تمامي خودروهاي سواري شامل خودروهاي توليدي، مونتاژ و وارداتي، انحصاري تشخيص و از اين پس مشمول اين دستورالعمل هستند، ابطال نشد.

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۹۹ مورخ ۶/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت که مقرر داشته بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۹۹

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش

طرف شکایت: مرکز ملی رقابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری

گردش کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ از مصوبه جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای رقابت در تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ راجع به تنظیم بازار خودرو با پیش فرض انحصاری بودن بازار خودرو دستورالعملی وضع نمود که تصمیمات مذکور بر خلاف قانون اساسی و مقررات آمره جاری کشور از جمله بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ و فلسفه تأسیس شورای رقابت بوده و حتی مغایر تصمیمات شماره ۴۲۰ ،۴۴۲ ،۴۶۲، ۴۵۳ و ۴۶۸ شورای رقابت بوده و همچنین با نامه شماره ص ـ۱۰ـ۰۱ـ ۱۷۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ رییس شورا و مرکز ملی رقابت به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و حق مکتسبه این شرکت ناشی از مجوز عرضه خودرو در بورس کالا که به انتظاری مشروع تبدیل شده است نیز در تعارض میباشند. محصولات شرکت بهمن موتور شامل فیدلیتی، دیگنیتی و … در سالهای اخیر با سپری نمودن فرآیند قانونی، مجوز عرضه در بورس کالا را از شورای عالی بورس اخذ نموده و چندین مرتبه در بورس کالا عرضه گردیده و مورد داد و ستد قرار گرفته است.

بدیهی است این قوانین مؤخر (بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) در راستای تکمیل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و بر همین مبنا به هیچ عنوان مغایرتی با ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قبل از این قوانین بوده و اشعار میدارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحًا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. مضافًا این که مواد مورد استناد این شرکت به هیچ عنوان نسخ یا اصلاح کننده مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست بلکه مکمل آن است؛ فلذا در این خصوص بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ ، وظیفه تکمیلی خود نسبت به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کالاهای عرضه شده در بورس را به ظهور و بروز رسانده است و شورای رقابت همچنان مجاز به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و نه قیمت گذاری راجع به این نوع کالاها است. تشخیص انحصار کامل در بازار خودرو صرف نظر از حقوق مکتسبه شرکت بهمن موتور دارای ایرادات اساسی میباشد چرا که: مطابق بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار تعریف شده است؛ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میگیرد.

با توجه به تعاریف مذکور روشن است که انحصار در حالتی است که تعیین قیمت را در اختیار یک یا چند بنگاه تولیدکننده قرار دهد یا با نزولی بودن هزینه متوسط اجازه ورود بنگاه دیگر را به فعالیت در بازار ندهد یا این که قانونگذار، تولید، فروش یا خرید کالا را در انحصار یک یا چند دستگاه معین قرار دهد.

با عنایت به این که هر شرکتی که توان مالی و فنی تولید خودرو را داشته باشد میتواند به فعالیت در بازار تولید خودرو بپردازد و هیچ خودروسازی نمیتواند مانع فعالیت شرکت دیگری در این بازار شود؛ لذا انحصاری بودن تولید خودرو منتفی است و از طرف دیگر تولید خودرو توسط قانونگذار صرفًا در اختیار چند شرکت تولیدکننده حاضر قرار داده نشده تا شائبه انحصار قانونی تولید خودرو به ذهن متبادر شود و در واقع شورای رقابت مرتکب بدعت گذاری و عدم رعایت تعاریف قانونی در تعریف انحصار شدهاند. آن چه موجب گران شدن خودرو در بازار میشود عدم تولید و عرضه خودرو به میزان تقاضا میباشد و تقاضای کاذبی که در بازار به وجود می آید؛ ضمن این که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو موجب انحصاری شدن بازار تولید خودرو نمیشود. اگرچه ممنوعیت ورود خودرو به کشور منتفی شده است، اما مقررات جوانی جمعیت و ساماندهی خودرو صرفًا مقرر کرده که بخشی از تولیدات شرکتهای خودروساز به مصرف خاص برسد و این به معنای انحصار در تولید خودرو یا تعیین قیمت خودرو توسط تولیدکننده نمیباشد. شورای رقابت در تصمیم شماره ۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ مصوب نموده که خوروهایی که توسط حداقل ۳ شرکت خودروساز در یک کلاس به لحاظ فنی و ظاهری تولید و عرضه گردد از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت خارج خواهد شد؛ بر همین اساس برخی از خودروها از جمله خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی از شمول دستورالعمل خودروها خارج شده است و پس از خروج خودروهای مذکور شرکت تولیدکننده اقدام به عرضه و فروش آنها از طریق بورس کالا نموده است. محاسبات نشان میدهد کلیه بخشهای صنعت خودروسازی در بازار رقابتی است نه انحصاری. بدیهی است در تعیین مالک انحصار و رقابت باید بازار خودرو ملاک باشد؛ متأسفانه در بحثهای شورای رقابت در یک دهه اخیر هرگز به بازار خودروهای دست دوم توجه نشده است. با همین استدلال که بازار خودروی دست دوم رقیب خودروهای تولیدی صفر است، در هیچ کدام از کشورهای دنیا خودرو کالای انحصاری محسوب نمیشود. با این که در بسیاری از این کشورها تنها یک خودروساز وجود داشته و میزان واردات نیز بسیار پایین است. چنانچه خودروسازان در ایران انحصار تولید داشتند باید قیمت در بازار متناسب با قیمت آنها تغییر میکرد. بنابراین به صورت خلاصه هیچ انحصاری در صنعت خودروسازی در ایران مشاهده نمیشود.

متأسفانه هیأت تجدیدنظر شورای رقابت تعاریف انحصاری مذکور در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحو صحیح متوجه نشده و مفهومی را از انحصار بیان کرده است که با هیچ یک از تعاریف مذکور در قانون فوق مطابقت ندارد. هیأت مذکور تعریفی از انحصار به عمل آورده است که در قانون مذکور و سایر قوانین دیگر هیچ گونه اشاره ای به آن نشده است.

بنا بر مراتب فوق الاشعار تصمیمات سابق شورای رقابت در خصوص محصولات شرکت بهمن موتور و نیز پذیرش این خودروها در بورس کالا حق مکتسبه و انتظار مشروعی برای شرکت بهمن موتور ایجاد نموده که شورای رقابت به این حقوق لطمه وارد نموده است. لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص ابطال ماده ۲ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را دارد.”

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بهمن موتور به موجب نامه ای به شماره ۱۴۰۲/۱۴۵۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ در خصوص استرداد قسمتی از خواسته خود اعلام کرده است که:

“بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مظفری

ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت الهی؛

احترامًا

جلسه ۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری در کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۱۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار میرساند:

۱ـ شورای رقابت در مصوبه جلسه ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ خود، بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معترض عنه را به صورت کامل به شرح متن ذیل تغییر داد:

»عرضه کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت نمایند. نظارت بر عملکرد عرضه کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده وزارت صمت میباشد.»

۲ـ با این وصف، بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت با این مضمون که «عرضه کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام می نمایند»، به طور کل تغییر یافته و این بخش از شکایت این شرکت برای ابطال بند ۵ ماده ۵ مصوبه موصوف، سالبه به انتفاء موضوع گردید. لذا این شرکت با حفظ حقوق حقه خود راجع به درخواست احتمالی بعدی ابطال بند ۵ ماده ۵ اصلاحی در جلسه ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شورای رقابت بعد از انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در این خصوص، بدین وسیله این شرکت درخواست ابطال بند ۵ ماده ۵ از تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت را از خواسته های خود کاهش و بدین وسیله مسترد نموده و قویًا استدعا دارد دستور رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۲ تصمیم جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت مبنی بر تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو به دلیل مغایرت با قانون را در صحن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را صادر فرمایید. ـ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بهمن موتور”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

موضوع: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری

تصمیم شورای رقابت

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ ؛ بند (ف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ ؛ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:

……

ماده۲ـ تشخیص انحصار: بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه ای به شماره ۱۰/۰۲/۱۵۱۴ /ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“اول) صلاحیت قضاوتی شورای رقابت:

شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه های ضد رقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) میباشد. با این توضیح که وفق نص ماده ۶۲ و بند ۱ ماده ۵۸ قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه های ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأسًا بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد. این رویه های ضد رقابتی در مواد مختلف ذکر شده اند که تمرکز آنها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور میباشد و با توجه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه های ضدرقابتی از جانب بنگاه های اقتصادی میباشد.

دوم) صلاحیت تنظیم گری شورای رقابت:

بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است.

در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها خدمات انحصاری است که تنظیم گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس میتوان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم گری (مقررات گذاری) و رسیدگی به رویه های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر میباشند.

سوم) انحصار در بازار خودرو:

در ابتدای دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت تصریح شده است که شاخص های تمرکز در بازار خودروهای سواری بالا بوده اند. شایان ذکر است که این شاخصها عمدتًا بر اساس وضعیت تولید محاسبه میشوند. همچنین مجموعه ای از قوانین؛ من جمله ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ ؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ ، وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند. آن چه میتوانست به عنوان ابزار کمکی تنظیم این بازار باشد، واردات خودرو است که متأسفانه به دلایل مختلف ممنوع شد و هنوز نیز به دلایل مختلف (مشکلات ارز، تحریم، الزامات سازمان ملی استاندارد و غیره) نتوانسته به طور واقعی کمک کننده ایجاد فضای رقابتی باشد.

بنابراین با توجه به جمیع شرایط فوق، لزم است تا رویه و عملکرد بازیگران این بازار را به گونه ای تنظیم نمود که تا حد امکان هم شرایط تولیدکننده و هم شرایط مصرف کننده بهینه باشد و منافع بازار صرفًا به سمت یکی از طرفین سوق پیدا نکند. بدان معنا که علیرغم ماهیت انحصاری بازار خودرو، به سمت عملکرد رقابتی حرکت کنیم.

طبق بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازار انحصاری میتواند اشکال گوناگونی داشته باشد و صرف وجود چند بنگاه اقتصادی یا عدم وجود مانع برای حضور دیگر بنگاه ها نمیتواند یک بازار را رقابتی کند. گاهی انحصار در بازار با وجود چندین بنگاه نیز شکل میگیرد. در بازار خودرو سواری ایران با توجه به ناترازی بین عرضه و تقاضا تمامی شرکتهای خودروساز در ایران توانایی تعیین قیمت خودروهای تولیدی خود را به صورت یک طرفه دارند و با توجه به این محدودیت و نیاز اشخاص به خودرو مجبور به تمکین از قیمتهای اعلامی خودروسازان هستند و اساسًا هیچ گونه قدرت چانه زنی در برابر قیمت از جانب خریدار وجود ندارد و این دلیلی دیگر در وجود انحصار است، در حالی که در بازارهای رقابتی عرضه و تقاضا است که در نهایت منجر به قیمت متعادل میگردد. انحصار وضعیتی حادث است و میتواند در بازار ایجاد شود و به این نحو نیست که از ابتدای تأسیس شورای رقابت تعدادی بازار انحصاری وجود داشته و در طول زمان تغییری ایجاد نشود بلکه بازارها متغیر هستند و میتوانند از رقابتی به سمت انحصاری یا از انحصاری به سمت رقابتی تغییر کنند و در هر صورت شورای رقابت مکلف است هر بازار انحصاری را در هر زمانی تنظیم کند و تنظیم گری شورای رقابت تابع شرایط زمان تصمیم گیری است. مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در مقام مقررات گذاری شورا به تصویب رسیده است و مشمول قانون به معنای عام میباشد و چنانکه بزرگان علم حقوق گفته اند هیچ کس نمیتواند آیندگان را از حق قانونگذاری منع کند و به همین اساس شورای رقابت پیشین نمیتواند شورای رقابت فعلی را از حق و تکلیف مقررات گذاری خود منع کند، هر چند که منعی هم نبوده است. هم چنین دستورالعمل شورای رقابت متعرض حقوق مکتسبه خودروسازان و شرکت بهمن است مشمول قواعد و مقررات زمان خود میباشند و این دستورالعمل نسبت آنها جاری نمیباشد، بلکه این دستورالعمل براساس موتور نمیباشد. حقوق مکتسبه بهمن موتور و معاملات و قراردادهای این شرکت که پیش از تصویب این دستورالعمل انجام شده قواعد عام نسبت به رفتار و اعمال آینده مشمولین اعمال میشود.

چهارم) انصاف و قاعده لاضرر؛ اصولی حاکم بر حقوق رقابت:

حقوق رقابت برای وارد کردن انصاف و اخلاق به اقتصاد و بازار پا به عرصه وجود گذاشت. به این نحو که اخلاق و انصاف حکم میکند که از قشر ضعیف در برابر قدرتهای انحصارگر حمایت شود. در کشور ما این مهم بر عهده شورای رقابت است. از سمت دیگر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». شرکتهای خودروسازی نمیتوانند با تمسک به قواعدی مانند تسلیط و آزادی قراردادی و با استناد به قاعده حقوقی مالکیت و قواعد حقوقی دیگر از این قبیل، در جهت اضرار به مصرف کننده ای که ناچار از خرید خودرو به هر قیمتی که خودروساز بخواهد، باشند. چنین رفتاری در نهایت منجر به اضرار کل جامعه خواهد شد. از طرفی دستورالعمل شورای رقابت ضرری به خودروساز وارد نمیکند، بلکه این دستورالعمل به دنبال تأمین سود منصفانه برای خودروسازها نیز میباشد.

پنجم) حقوق رقابت محدودکننده قواعد عام حقوقی است:

اساسًا حقوق رقابت را میتوان به عنوان استثنایی بر قواعد عام دانست، این گرایش از حقوق برخی از حقوق مدنی اشخاص را محدود میکند و قواعد عام قراردادها را تخصیص میزند، به طور مثال حقوق رقابت حق مالکیت را محدود کرده و اصل آزادی قراردادی را تخصیص داده است. مسلم است قواعد عام هیچ کس را نمیتواند وادار به معامله با دیگری کند اما حقوق رقابت چنین اختیاری را برخلاف قواعد عام دارد. علاوه بر محدودیت هایی که در مواد مختلف قانون مذکور بر قواعد عام قراردادها و حقوق مدنی آورده شده است، بند ۵ ماده ۵۸ این قانون به شورای رقابت نیز این تکلیف را برای شورا مقرر کرده است که در راستای تنظیم بازارهای انحصاری دستورالعمل تنظیم قیمت، شرایط دسترسی و مقدار تصویب کند.

در خصوص ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید که بیان داشته «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید» و شاکی در دادخواست خود بیان نموده که مصوبه شورای رقابت برخلاف این ماده قانونی است باید بیان داشت که اولاً در این ماده قانونی از دولت (قوه مجریه) یاد شده است و همان گونه که مستحضرید شورای رقابت تحت دولت نیست و یک مرجع مستقل است. ثانیًا این ماده قانونی کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نموده نه از نظام تنظیم گری. شورای رقابت مرجع قیمت گذاری نیست، مرجع تنظیم گر است، این شورا دستورالعمل تنظیم قیمت مصوب کرده است که با توجه به این دستورالعمل قیمت خودروها به همراه سود منصفانه کشف میشوند تا هم تولیدکننده خودرو به سود خود دست یابد و هم مصرف کننده با قیمتی منصفانه به خودرو. لذا شورای رقابت ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید را نقض نکرده است، بلکه صرفًا در راستای صلاحیت خود گام برداشته است. علیهذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است حکم بر رد شکایت شاکی صادر فرمایید.”

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۵ از مصوبه مورد اعتراض، به لحاظ استرداد شکایت در این قسمت، در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هرچند براساس ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲) :

«کّلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده ۵۹ ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفًا قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون است…»، ولی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به آثار عام الشمول مصوبات شورای رقابت که بر حقوق و امتیازات بسیاری از شهروندان در جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر میگذارد، حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را نافی نظارت قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای رقابت تشخیص نداده و براساس نظر اکثریت مذکور که در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ نیز منعکس شده، تعیین هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان نسبت به تصمیمات شورای رقابت نمیتواند برای شهروندان محدودیتی در زمینه شکایت از مصوبات شورای رقابت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد کند. ثانیًا براساس بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸): «انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به این که براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا برمبنای واقعیتهای بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین براساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانونگذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ این شورا اقدام کرده است. ثانیًا براساس بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸): «انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به این که براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا برمبنای واقعیتهای بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین براساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانونگذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ این شورا اقدام کرده است و لذا ماده مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری