رای شماره ۱۳۱۶۵۶۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: برخي از تعرفه هاي عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيدآباد از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۶۶ مورخ ۶/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «الف. تعرفه شماره ۳۱۰۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری و بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری از تاریخ تصویب ابطال شد
ب. قسمت ذیل جدول تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص عوارض کسب و پیشه از تاریخ تصویب ابطال شد
ج. تعرفه عوارض افتتاحیه محل کسب برای کلیه مشاغل در سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد از تاریخ تصویب ابطال شد
د. تعرفه شماره ۳۱۰۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز از تاریخ تصویب ابطال شد
هـ..بند ۴ تعرفه مجاز ۱۴۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد تحت عنوان تخلیه پسماند از تاریخ تصویب ابطال شد
و. بند ۳ از تعرفه شماره ۱۴۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۶۶
شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و ِحَرف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و ِحَرف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مصوبات شورای اسلامی شهر ابوزید آباد در سال ۱۴۰۱ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود؛
الف) بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد:
به موجب تعرفه شماره ۳۱۰۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری» بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه های مختلف و ترمیم هر متر طول تعیین شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری مینماید.
این در حالی است که: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با %۱۰ اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهدکرد .
۲ ـ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین بهای ترمیم ترانشه حفاری های معابر شهر پیش بینی نشده است.
۳ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ ، هزینه ترمیم حفاری و صدور مجوز حفاری را ابطال نموده است .
ب) بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری های دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزید آباد؛
به موجب تعرفه شماره ۳۱۰۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد، تعرفه ای با عنوان «بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها» برای شهرداری مذکور وضع شده است. شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری مینماید. این در حالی است که:
۱ ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دریافت هر گونه کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد.
۲ ـ بر مبنای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده و هزینه تمام شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ ، هزینه نظارت صدور مجوز به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری را ابطال نموده است.
ج) تعرفه کسب مشاغل و ِحَرف خاص فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ابوزیدآباد در سال ۱۴۰۱:
به موجب مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض شهرداری ابوزیدآباد مربوط به فصل سوم با عنوان کسب مشاغل و ِحَرف خاص مقرر گردیده در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مؤدی پرداخت ننماید تعرفه بر اساس سال پرداخت محاسبه خواهد شد .
این در حالی است که: ۱ـ بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند .
۲ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ متن مشابه مندرج در تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان را ابطال نموده است .
نظر به این که بر اساس متن مندرج در ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض شهرداری ابوزیدآباد مقرر گردیده در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مؤدی پرداخت ننماید تعرفه بر اساس سال پرداخت محاسبه خواهد شد؛ متن فوق با سالانه بودن تعیین عوارض محلی و اجرای آنها برای یک سال که به شرح تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به آن تصریح شده مغایرت دارد؛ لذا متن مندرج در دفترچه عوارض با ماده فوق الذکر مغایر بوده و تصویب آن خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد .
د ـ بند ۳ تعرفه شماره ۱۴۲۰ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان «نداشتن حفاظ در موقع حمل بار»
هـ) بند ۴ تعرفه شماره ۱۴۲۰ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان «تخلیه پسماند»؛
و) بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشینهای لجن کش در محل های غیر مجاز دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزید آباد؛
به موجب دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد و طی بند ۳ تعرفه شماره ۱۴۲۰ تعرفه ای با عنوان «نداشتن حفاظ در موقع حمل بار» طی بند ۴ تعرفه شماره ۱۴۲۰ تعرفه ای با عنوان «تخلیه پسماند» و طی تعرفه شماره ۳۱۰۶ تعرفه ای با عنوان «ریختن و دفن زباله و ماشینهای لجن کش در محل های غیر مجاز» برای شهرداری مذکور وضع شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه مینماید. این در حالی است که؛
۱ـ بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعیین بهای خدمات برای ریختن و دفن زباله و ماشینهای لجن کش در محل های غیر مجاز نوعی مجازات است که وضع آن در حیطه صلاحیت قانونگذار قرار دارد.
۲ ـ به استناد ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی محکوم میشوند همچنین به استناد ماده ۲۰ قانون فوق الذکر، خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد .
۳ ـ بر اساس بند «ب» ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ،۱۳۸۷ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی را تعیین کرده و بر مبنای ماده ۵۳ همین قانون، برقراری دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از مأخذ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است .
۴ ـ به استناد ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱ ، ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شئ دیگر در راه ها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه میشود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است و مطابق تبصره ماده اخیرالذکر، مرتکبان جرائم علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد .
۵ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ نیز بند ۱۱ از تعرفه بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار را ابطال نموده است.
ز ـ عوارض حق افتتاح محل کسب دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزید آباد؛
به موجب مندرجات صفحه ۵۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد، تعرفه ای با عنوان «عوارض حق افتتاح محل کسب» برای شهرداری مذکور وضع شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه مینماید. این در حالی است که:
۱ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است لکن عوارض افتتاح علاوه بر سایر عوارض قانونی مثل عوارض احداث بنا پذیره و غیره میباشد.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ تعرفه مشابه را ابطال نموده است .
بنابر مراتب تعرفه های مورد شکایت مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی ابوزیدآباد تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه ۳۱۰۱ شهرداری ابوزیدآباد
موضوع تعرفه: بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری
معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱: مبلغ به ریال
۱ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه زیرسازی شده
الف: خاکی ۳۰۰/۰۰۰
ب : زیرسازی شده ۵۰۰/۰۰۰
۲ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه آسفالت
الف: با عمر زیر ۴ سال ۱/۳۰۰/۰۰۰
ب: با عمر ۴ تا ده سال ۹۰۰/۰۰۰
ج: با عمر باالی ده سال ۶۰۰/۰۰۰
۳ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده رو با بلوک ضخامت ۴ سانتیمتر ۱/۰۰۰/۰۰۰
۴ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده رو با سنگ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۵ ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده رو با لاشه سنگ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۶ ـ ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده رو با بلوک ضخامت ۶ سانتی متر (بلوک فرش سازمان عمران) ۱/۲۰۰/۰۰۰
۷ـ خسارت بابت تخریب جداول سنگی و سینمایی با هر ضخامت به ازای هر متر طول ۱/۵۰۰/۰۰۰
۸ ـ هزینه کارشناسی بازدید انشعابات منازل مسکونی ۵۰۰/۰۰۰
۹ـ هزینه کارشناسی بازدید انشعابات اماکن تجاری و غیر مسکونی ۵۰۰/۰۰۰
۱۰ـ پیادهروهایی که با مالت ماسه سیمان اجرا شده به ازای هر مترمربع ۵۰۰/۰۰۰ ریال به ردیف های ۳ ،۴ ،۵ و ۶ اضافه و دریافت گردد.
توضیحات محاسبه بهای خدمات:
تبصره۱ـ مالیات بر ارزش افزوده برابر مقدار اعلام شده به تعرفه فوق افزوده خواهد شد .
تبصره۲ـ حداقل عرض ترانشه یک متر محاسبه خواهد شد .
وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد .
تعرفه ۳۱۰۱ شهرداری ابوزیدآباد
موضوع تعرفه: بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها
معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱
با توجه به عدم رعایت دقیق ضوابط فنی در انجام حفاری ها و همچنین اصلاح و ترمیم ترانشه تا به منظور نظارت عالی بر حفاریها شهرداری برای هر متر طول صدور مجوز حفاری مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها از متقاضیان دریافت میشود.
توضیحات محاسبه بهای خدمات
تبصره۱ـ بهای خدمات فوق از متقاضیان حفاری برای پلاکهای مسکونی دریافت نخواهد شد.
تبصره۲ـ بهای خدمات این کد در هنگام درخواست صدور مجوز حفاری دریافت خواهد شد .
تعرفه ذیل جدول صفحات ۵۸ الی ۶۱ عوارض شهرداری ابوزیدآباد سال ۱۴۰۱
در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مؤدی پرداخت ننماید تعرفه براساس پرداخت محاسبه خواهد شد در ضمن اصنافی که مساحت آنها بیشتر از ۸۰ متر باشد ۱۰ درصد به مبلغ عوارض آنها اضافه خواهد گردید .
تعرفه ۱۴۲۰ شهرداری ابوزیدآباد
موضوع تعرفه بهای خدمات امور شهر (۱)
۳ ـ نداشتن حفاظ در موقع حمل بار
الف ـ نیسان و سایر خودروهای سبک به ازای هر سرویس ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ب ـ کمپرسی و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال
۴ ـ تخلیه پسماند
الف ـ تخلیه فاضلاب صنعتی و خانگی در محل های غیر مجاز به ازای هر سرویس ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ب ـ تخلیه هر گونه پسماند در نقاط غیر مجاز هر کمپرسی سبک ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ج ـ تخلیه هر گونه پسماند در نقاط غیر مجاز هر کمپرسی سنگین ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
تعرفه ۳۱۰۶ شهرداری ابوزیدآباد
موضوع تعرفه، بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشینهای لجنکش در محل های غیر مجاز
معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ :
ریختن و دفن زباله و ماشینهای لجن کش در محلهای غیر مجاز ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
در خصوص تکرار تخلف ۲۰ درصد به مبلغ فوق اضافه خواهد شد ریختن مصالح ساختمانی در معبر و عدم انتقال آن به داخل ملک ۵۰۰/۰۰۰ ریال
در صورت درخواست مالک و طبق تبصره ۲ به ازای هر مترمربع
بهای خدمات سطح اشغال معبر مساحت اشغال شده معبر * P * تعداد روز
توضیحات محاسبه بهای خدمات:
تبصره ۱: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد.
تبصره۲: در این مورد مالک باید بلافاصله پس از تخلیه مصالح نسبت به حمل آن به داخل ملک اقدام نماید در غیر این صورت پس از ابلاغ شهرداری بهای خدمات فوق محاسبه و دریافت خواهد شد .
تبصره ۳: در خصوص مجتمعهای ساختمانی و ملکهایی که به ناچار باید بخشی از معبر و پیاده رو را برای تخلیه مصالح واریز اشغالنمایند. با مراجعه به شهرداری و تعیین دقیق محل و محدوده و مساحت آن و با تعهد نصب علائم ایمنی و هشداردهنده بر اساس فرمول فوق بهای خدمات سطح اشغال معبر محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۴: در خصوص مجتمع های ساختمانی و ملک هایی که به ناچار باید بخشی از معبر و پیاده رو را برای تخلیه مصالح واریز اشغال نمایند با مراجعه به شهرداری و تعیین دقیق محل و محدوده و مساحت آن و با تعهد نصب عالئم ایمنی و هشداردهنده براساس فرمول فوق بهای خدمات سطح اشغال معبر محاسبه و دریافت خواهد شد .
عوارض افتتاحیه محل کسب برای کلیه مشاغل
ردیف ـ نوع عوارض ـ نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی ـ نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه ۱۴۰۱ ـ توضیحات
عوارض حق افتتاح محل کسب
۵ برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر
۵ برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر
۱ ـ چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاحیه پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب میباشد و در غیر این صورت براساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام میگردد. چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه برگه تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر میباشد .
۲ـ در صورت بدهکار شدن شهرداری در محاسبه ما به التفاوت در عوارض سال آتی تهاتر خواهد شد”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): «کّلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمامشده را با %۱۰ (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است و ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرا مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۳۱۰۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که با عنوان بهای خدمات ترمیم تراشه و حفاری و بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرا مختلف خود از جمله دادنامه های شماره ۱۳۶ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ حکم به ابطال مقررات متضمن تعیین عوارض کسب و پیشه صادر کرده است، بنابراین قسمت ذیل جدول تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که درخصوص عوارض کسب و پیشه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج. با توجه به این که براساس آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض افتتاحیه محل کسب برای کّلیه مشاغل در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد رسیده، به دلایل مقرر در آرا مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د. به موجب ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ و اصلااحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸ ، نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آییننامه اجرایی آن خواهد بود و در غیر این صورت اشخاص متخّلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از هفت میلیون (۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند. متخّلفین از حکم ماده ۱۳ به جزای نقدی از بیست و هشت میلیون (۲۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم میشوند. همچنین براساس ماده ۲۰ قانون یادشده خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۳۱۰۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیرمجاز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و مغایر با سازوکار قانونی فوق الاشاره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هـ. به موجب ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۴ تعرفه مجاز (۱۴۲۰) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان تخلیه پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و مغایر با سازوکار قانونی فوق الاشاره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
و. با توجه به اینکه در جرایم راهنمایی و رانندگی تخّلفی با کد ۲۰۵۹ تحت عنوان حمل بار بدون پوشش و محافظ پیش بینی شده و در صورت مشاهده چنین تخّلفی توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی اعمال قانون صورت میگیرد و شوراهای اسلامی شهر اصولاً صلاحیتی درخصوص تعیین جریمه برای تخّلفات رانندگی ندارند، بنابراین بند ۳ از تعرفه شماره ۱۴۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری