رای شماره ۱۳۱۶۵۳۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرايي مواد ۳ و ۴ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (ابلاغي تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۴۰۰۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازي) که…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۳۳ مورخ ۶/۶/۱۴۰۳ با موضوع: «قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۴۰۰۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی) که بیان نموده متقاضیانی که بعد از تاریخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند امکان ثبت نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت نام در قالب این قانون باشند می بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۵۳۳

شماره پرونده: ۰۲۰۵۸۷۴ ـ ۰۲۰۷۲۸۷ ـ ۰۳۰۰۳۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حمید مرادی، محمدرضا زند وکیلی و حشمت ترک ملک

طرف شکایت: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ـ اداره کل راه و شهرسازی استان قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابالغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“در ماده ۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صراحت اشاره شده است که »وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها میتوانند صرفًا برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.» در ماده ۴ قانون مذکور هم دولت مکلف شده است تا یک قطعه زمین ۲۰۰ متری پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت فروش اقساطی و هشت سال اقساط به مشمولین واگذار نماید. در تبصره ۳ ماده ۴ قانون جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه موضوع ماده فوق را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. در آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون مذکور که به تصویب هیأت وزیران و امضا معاون اول رئیس جمهور رسیده است در ماده یک آن، خانوارها را در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه میداند که فرزند سوم و بیشتر آن خانوار پس از تصویب این قانون متولد شده باشد.

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ نامه معاون مسکن و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به شماره ۱۰۴۵۵۷/۴۵۰ به مدیران کل راه و شهرسازی استانها به انضمام دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت ابلاغ میگردد. با ماحظه دستورالعمل صادره به ویژه بند ۴ آن مشاهده میکنیم که حتی امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن برای خانوارهایی که قبلاً از تسهیلات دولتی طرحهای مسکن از جمله مسکن مهر، اقدام ملی و … بهرهمند شده اند، نیز فراهم شده است. اما مشکل اصلی این دستورالعمل در تبصره ۲ بند ۴ آن میباشد که با ایجاد یک تقسیم بندی زمانی، امکان بهره مندی همه خانواده های سه فرزندی واجد شرایط مطابق قانون حمایت از خانواده و جمعیت را از امتیاز تشویقی زمین ۲۰۰ متری سلب نموده است. قانون مذکور عملاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده تا امکان استفاده مجدد و صرفًا برای بار دوم از تسهیلات دولتی مربوط به تأمین مسکن را فراهم نماید در حالی که تبصره ۲ از بند ۴ دستورالعمل مذکور به وضوح با ماده های ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت در تضاد آشکار قرار گرفته است. در این تبصره خانواده های ۳ فرزند و بیشتر که تاریخ تولد فرزندشان هم بعد از ۱۴۰۰/۸/۲۴ میباشد و هم زمان در طرح کنونی نهضت ملی مسکن که یک طرح عمومی و حمایتی است ثبت نام نموده اند با تبعیضی آشکار و خلاف قانون و کاملاً غیر منطقی به دو دسته تقسیم شده اند: دسته اول خانواده های سه فرزندی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده  اند و مشکلی برای ثبت نام همزمان ندارند ولی دسته دوم خانواده های ۳ فرزندی و بیشتر هستند که بعد از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۴۰۰/۸/۲۴ در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و مطابق این دستورالعمل از ثبت نام همزمان در طرح واگذاری زمین ۲۰۰ متری که یک طرح ویژه و تشویقی میباشد، محروم شده اند. در حالی که هیچ منطقی برخورداری از حق  عمومی را مانعی در جهت دستیابی به یک امتیاز ویژه و تشویقی نمیداند. با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال تبصره ۲ از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که غیرقانونی است را داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی

“جناب آقای عباسی ـ معاون محترم مسکن و ساختمان

جناب آقای مالکی ـ سرپرست محترم سازمان ملی زمین و مسکن

جناب آقای جعفری ـ مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

جناب آقای نیکزاد ـ رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای اسلامیان ـ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

جناب آقای اکبری ـ دستیار ویژه محترم

جناب آقای نوروزی ـ مشاور محترم در امور مسکن و شهرسازی

باسلام

در راستای اجرای مواد (۳) و (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره /۱۱۷۱۷۳ت۵۹۷۹۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ ، به پیوست دستورالعمل اجرایی مواد و آیین نامه فوق الذکر جهت انجام اقدامات لازم ابلاغ میگردد. ضروری است در راستای اجرای این مواد و دستورالعمل ابلاغی، اقدامات لازم از جمله تأمین زمین مورد نیاز و تدوین و ابلاغ قرارداد واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانواده های مشمول، با اولویت و به صورت ویژه در دستورکار قرار بگیرد. ـ وزیر راه و شهرسازی

دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقدمه

در راستای اجرای ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره ۱۱۷۱۷۳ /ت۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ ، برای خانواده های مشمول این دستورالعمل اجرایی مبنای عمل میباشد.

بخش اول: ثبت نام و احراز شرایط متقاضیان:

………

۴ـ متقاضیانی که به دلیل استفاده از امکانات دولتی، فرم (ج) آنها سبز نیست امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن، صرفًا برای بار دوم و پس از تولد فرزند سوم و یا بیشتر بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ را دارند.

……

تبصره ۲: متقاضیانی که قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰/۸/۲۴) در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند، در صورت واجد شرایط بودن میتوانند جهت تأمین مسکن در قالب قانون مذکور نیز به طور هم زمان ثبت نام نمایند ولی متقاضیانی که بعد از تاریخ فوق الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند امکان ثبت نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت نام در قالب این قانون میباشند، میبایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۴۰/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ ضمن توضیح، لایحه شماره م ۵۸۶۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت های ملی مسکن را هم ارسال کرده است که متن آنها اجمالاً به قرار زیر میباشد:

“حسب بند ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون مذکور و آیین نامه مربوطه، خانواده هایی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند در صورت تولد فرزند سوم و بیشتر آنها امکان ثبت نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را علاوه بر بهره مندی از واحد مسکونی نهضت ملی مسکن نیز دارند. با عنایت به این که در مواد قانونی فوق الذکر، تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به کسانی که مشمول قانون جوانی جمعیت شده اند وجود ندارد و همچنین با توجه به این که مطابق با مفاد ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله شرایط دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن، عدم وجود سابقه مالکیت (دولتی و خصوصی) و داشتن فرم ج سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی حوزه مسکن) است لذا اشخاصی که در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین یا واحد مسکونی دریافت میکنند به صورت خودکار شرایط بهره مندی از نهضت ملی مسکن را از دست میدهند. مضافًا این که تأکید قانون جوانی جمعیت برای استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی استفاده کرده اند و نه کسانی که در حال حاضر میخواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند. از این رو با توجه به محدودیت در تأمین زمین و عدم مجوز قانونی، بر اساس دستورالعمل ابالغی این وزارت، متقاضیان ثبت نامی بعد از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت هم زمان منع شده اند و مشارکت آنها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است.”

همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور نیز به موجب لایحه شماره ۱۱۰/۴۵۰۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ توضیح داده است که:

“۱ـ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق اصل ۸۵ آن با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال ابلاغ گردیده است.

۲ـ برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع انواع تصویب نامه و آیین نامه می پردازد و همچنین هریک از وزرا نیز با رعایت متن و روح قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیأت وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند و این امر ناشی از ماهیت اجرایی و وظایف ذاتی قوه مجریه است که به جهت تنظیم و تنسیق امور و تعیین ضوابط و چهارچوبهای منسجم و یکسان برای هرچه بهتر و کارآمد تر نمودن قوانین عام مصوب قوه مقننه و مجلس قانونگذار اجتناب ناپذیر میباشد قاعدهای که در همه اشکال حکومتهای مردم سالار دارای نظام پارلمانی ـ ریاستی قابل مشاهده است. بنابراین تصویب آیین نامه های اجرایی و مصوبات هیأت دولت یا تعدادی از وزرا ابتکار قانون اساسی جمهوری اسلامی در تقریب تصمیم نمایندگان ملت به امر اجرا است و این علاوه بر موارد تفویضی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه بوده که در اصل ۸۵ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل مذکور (مصوب ۱۳۶۸) و قانون اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیأت وزیران مورد توجه قرار گرفته است.

اما آن چه در تمام فرآیند حائز اهمیت است نظارت و اطلاع نمایندگان مجلس بر مصوبات دولت با استفاده از ابزارهای قانون پیشبینی شده میباشد و تصویب مقررات مذکور با موافقت قانونگذار در تمامی مراحل تقنین و در جلسات مشترک اعضای هیأت دولت با نمایندگان در کمیسیونهای مربوطه صورت گرفته و در نهایت نحوه اجرای مصوبه موضوع شکایت و سایر دستورالعمل های مربوط به طرح جوانی جمعیت نظیر آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ به دستگاه های اجرایی کل کشور (به ویژه ادارات راه و شهرسازی) ابلاغ گریده است.

۳ـ شاکی (آقای محمدرضا زند وکیلی) مدعی مراجعه و درخواست ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ میباشند درحالی که ثبت نام مشارالیه ۹ ماه بعد در مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ انجام گرفته است و ادعای ایشان مبنی بر عدم موفقیت به ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن با توجه به ثبت نام بدون مشکل بسیاری از واجدین شرایط در همان مقطع زمانی، نمیتواند منطبق با واقع باشد. علاوه بر این اطلاع رسانی همگانی در خصوص تصویب قانون حمایت از خانواده و متعاقبًا تصویب آن در مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ صورت گرفته و شاکی پس از اطلاع از تصویب قانون و به منظور استفاده از هر دو طرح دولتی مسکن و در حالی که همسر ایشان در ماه های پایانی بارداری به سر می بردند مبادرت به طرح درخواست بهره مندی از امتیاز مسکن قانون حمایت از خانواده نیز نموده اند درحالی که وضع قانون و هدف از تصویب آن تشویق خانواده ها به فرزندآوری و بالتبع افزایش سرانه باروری در کشور بوده است بنابراین تعیین مبنای زمانی جهت شناسایی واجدین شرایط امری کاملاً منطبق با اهداف قانونگذار در این زمینه بوده لذا بسیاری از خانواده های جامعه هدف به منظور بهره مندی از امتیازات آن قانون اقدام به فرزندآوری نموده و از مزایای این قانون بهره مند شده اند لذا اساسًا تعیین مقطع زمانی شروع شمول قانون نیز همان گونه که در ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصرح گردیده است: «خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه می باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه ۱۴۰۰ متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی … باشد.» امری ناگزیر و از وظایف ذاتی مجری قانون است و با این وصف هیچ گونه ایرادی متوجه اجرای مقررات فوق نبوده و وضع تصویب نامه موضوع شکایت دقیقًا تبیین هدف قانونگذار را به همراه داشته و مصوبه موصوف هیچ گونه تاریخ یا قاعده جدیدی وضع ننموده است.

۴ـ برابر ماده ۳ قانون حمایت از خانواده وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم نماید و برابر ماده ۴ قانون نیز مقرر گردیده: به منظور تحقق بند «چ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع … پس از تولد فرزند سوم و بیشتر… فقط یکبار …. اعطا نماید. به عبارت دیگر وزارت متبوعه به موجب این مقررات با حذف سابقه دریافت زمین یا واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای مسکن پیشین افراد؛ نظیر واگذاری زمین اجاره به شرط تملیک و یا مسکن مهر (در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) امکان ثبت نام مجدد و دریافت مسکن یا زمین دولتی جامعه هدف را یک بار برای ایشان فراهم مینماید بنابراین افراد در مجموع یک بار پس از وضع مقررات فوق امکان بهرهمندی از خدمات مسکن دولتی را خواهند داشت و موضوع اصلی تقدم و تأخر زمانی اقدام و ثبت نام افراد و تقدیم درخواست ایشان است؛ لذا چنانچه افرادی در اجرای قانون ساماندهی، زمین یا مسکن دولتی دریافت نموده باشند با به دنیا آمدن فرزند سوم سابقه مربوطه حذف و مجددًا سابقه ایشان جهت دریافت زمین یا مسکن دولتی مجاز خواهد شد. از این رو افراد با شروع طرح نهضت ملی مسکن اقدام به تقدیم درخواستهای مربوطه و ثبت نام در سامانه جهت دریافت مسکن دولتی نموده و متعاقبًا با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افرادی که از آن بهرهمند شده بودند در اجرای قانون اخیر میتوانستند مجددًا با حذف سابقه مربوطه مبادرت به دریافت مسکن دولتی بنمایند لیکن در وضعیتی که افراد پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ثبت درخواست بهره مندی از آن نموده باشند عملاً دارای امتیاز مسکن و دیگر امکان استفاده از نهضت ملی مسکن را نخواهند داشت و در حقیقت شاکی پس از تصویب قانون و تعیین مقررات و ضوابط واگذاری آن متقاضی استفاده از هر دو طرح دولتی در یک مقطع زمانی میباشند و با توجه به این که ثبت نام ایشان در نهضت ملی مسکن در مرحله ابتدایی آن بوده و هیچ گونه واگذاری نیز به ایشان صورت نگرفته است از نظر قانونی در مرحله نخستین درخواست بوده و با این وصف میبایست یکی از دو درخواست را مطرح نمایند نه این که هم سابقه قبلی ایشان حذف و هم واگذاری زمین در اجرای قانون فرزندآوری و هم استفاده از طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشند! امری که اساسًا به هیچ عنوان نه تنها مورد نظر مقنن نبوده بلکه بر خلاف عدالت و هدف اصلی قانونگذار بوده و درواقع موجب تضییع حقوق سایر متقاضیان فاقد مسکن دولتی میگردد .

۵ ـ علاوه بر این؛ نوع واگذاری های زمین و مسکن و نحوه محاسبه بهای آن اساسًا در طرح نهضت ملی مسکن با واگذاری در اجرای قانون حمایت ازخانواده کاملاً متفاوت و متمایز میباشد و در واگذاری در قالب طرح های گروهی مسکن (نهضت ملی) پرداخت بخشی ازهزینه های ساخت بنا و عرصه مربوطه از طریق متقاضیان است در حالی که در واگذاری در اجرای قانون حمایت از خانواده واگذاری زمین در قطعات ۲۰۰ متری و بدون درنظر گرفتن سابقه مالکیت شخصی افراد و سایر شرایط ویژه موردنیاز نهضت ملی مسکن صورت می پذیرد لذا تعیین ضابطه مبنی بر عدم ثبت نام در هر دو طرح به طور هم زمان براساس تفاوت مربوطه و به منظور اعطای زمین دولتی به خانواده های دارای فرزند سوم میباشد و این امر به جهت تمایز این دسته از متقاضیان با سایر متقاضیان مسکن ملی و تخصیص امتیاز مناسبتر به ایشان میباشد و نباید موجب اشتباه در برداشت برخی از متقاضیان از مقررات مورد اشاره گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق و این که مصوبه موضوع شکایت از مصادیق هیچ یک از مغایرتهای شرعی و قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نبوده و همچنین شکایت مطروحه فاقد شرایط شکلی لازم جهت طرح در هیأت عمومی میباشد و از طرفی هرگونه ابطال یا تغییر در مصوبه موصوف متضمن آثار و تبعات فراوان بوده و طی فرآیند تصویب ضوابط جدید نیز منجر به ایجاد اختلال در واگذاری های جاری و خدمت رسانی وزارت متبوعه و ادارات راه وشهرسازی کل کشور به هزاران نفر از ثبت نام کنندگان و پرونده های جاری میباشد؛ استدعای عاجل مبنی بر رد آن را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است که: «به منظور تحّقق بند (چ) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکّلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک براساس طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بلامناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزینه آماده سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده میشود.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیتی برای برخورداری از این امتیاز قانونی اعمال نشده و صرفًا مقرر گردیده است که متقاضیان بهره مندی از این امتیاز قانونی باید از طرح نهضت مّلی مسکن انصراف دهند که این حکم نیز منطبق با عمومات حقوقی و از جمله مفاد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن اعمال حقوق شخصی نمیتواند منجر به اضرار به منافع عمومی شود، بنابراین قسمت دوم از تبصره ۲ بند ۴ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره ۲۰۴۰۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ وزرات راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری