رای شماره ۱۳۰۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت «چنانچه شخص ياد شده در يکي از ادارات يا مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع ياد شده مکّلفند با مأموريت شخص مذکور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با موضوع: «عبارت ” چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکّلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند ” در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) که متضمن اّتخاذ تصمیم در خصوص مأموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۲۶ شماره دادنامه: ۱۳۰۹ شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئوالن مراجع یاد شده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نماید» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همانطور که در این تبصره مشخص است فراز: «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافـقت نمایند.» ناظـر بر تکلیف دستگـاههای اجـرایی و نهـادهای عمـومی با موافقت با مأموریت کارکنانی که به عـنوان رئیس نظام مهندسی اسـتان انتخـاب شده اند به این مؤسسه میباشد، این در حالی میباشد که وفق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این کشوری و سایر مقررات استخدامی موضوعه، امکان مأمـوریت از بخش دولتی و عمـومی به غیردولتی ممکن نیست و بر اسـاس مؤسسه، غیرانتفاعی و مصداق غیردولتی است و بر اساس مواد ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱ قانون استخدام تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق و بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت؛ سنوات خدمت در مؤسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد که این امر خود دلالت بر فقدان امکان مأموریت به جایی است که به عنوان خدمت دولتی محسوب نمیشود. همچنین از آنجایی که برخی از نهادهای عمومی تابع قانون کار میباشند، لذا در قانون کار، مأموریت از کارگاه متبوع به دیگر مؤسسات و کارگاه ها، موجب قانونی ندارد. فلذا من حیث المجموع طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی خود در وضع این فراز عمل کرده چرا که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز چنین حکمی وجود ندارد. علاوه بر موارد گفته شده توجه به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۱۷ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرون به صحت ادعای حاضر است. از این رو ابطال عبارت مذکور از تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره ک۴۲۴۲۸ت/۳۲۱۴۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۸

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

وزارت مسکن و شهرسازی

وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۳۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح میشود:

……..

۷ ـ در ماده (۷۱) بعد از عبارت «یک دبیر» عبارت «را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیأت مدیره» اضافه میشود. همچنین متون زیر به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده یاد شده الحاق میشود:

تبصره۱ـ رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.

……. ـ معاون اول رئیس جمهور”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: «برای تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحّقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تأسیس میشود. سازمانهای یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، سازمانهای نظام مهندسی از مصـادیق مؤسسات خصوصی حرفـه ای عهده دار خدمـات عمـومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیًا ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و مأموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ خود اطلاق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمانها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) که متضمن اّتخاذ تصمیم درخصوص مأموریت اشخاص مراجع یادشده مکّلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری