رای شماره ۱۳۰۹۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال بند ب ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري که در مقام تأييد بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ با موضوع: «با اعمال بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده موافقت گردید و در نتیجه رأی مذکور نقض گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. متن مقـرره مزبور به شرح زیر است:

“….

۲ـ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بوده و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود. لازم به ذکر است این موضوع پیش تر نیز طی بخشنامه ها و مکاتبات گوناگون بر اساس نظریه های مشورتی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس گردیده است.”

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی پس از رسیدگی به شکایت فوق به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ رأی به رد شکایت صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

“بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده «مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب ۴ سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند» لذا با توجه به عبارت «اتحادیه» در قسمت اخیر این تبصره ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب صرفًا در خصوص یک اتحادیه اعمال میگردد و این امر نمیتواند مانع انتخاب اعضا در سایر اتحادیه های صنفی گردد. بنابه مراتب مذکور بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

پس از صدور رأی یاد شده، رئیس دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از بند (ب) مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲ رأی مزبور را واجد ایراد قانونی تشخیص داد و نسبت به آن اعتراض کرد که متن اعتراض به شرح زیر میباشد:

“باسمه تعالی، معاون محترم امور هیأت عمومی، با سلام و تحیت

به نظر رأی هیأت تخصصی واجد ایراد است. به لحاظ حفظ حق تجدیدنظر خواهی در مهلت قانونی به رأی صادره اعتراض دارم. مبانی و استدلال به شرح لایحه آتی تقدیم خواهد شد. مقرر فرمایید کمیته کارشناسی از تعدادی از همکاران صاحب نظر تشکیل و بررسی و به نظر برسد.»”

متعاقبًا حسب دستور مذکور، لایحه اعتراض به رأی مذکور توسط سرپرست معاونت اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری تنظیم گردید که متن آن به قرار زیر است:

“همانطور که استحضار دارید مقنن بر اساس حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها را از عضویت در هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب منع نموده است. آنگونه که از سیاق عبارات مقنن و نیز مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب تبصره قانونی فوق فهم میشود مبنای وضع این محدودیت زدودن انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و پویاسازی اداره اصناف از طریق تسهیل ورود فعالین جدید به حوزه مدیریت بوده است. پس از اتخاذ این رویکرد از سوی مقنن، مقاومتهایی در ارکان مدیریتی اصناف شکل گرفت و تلاش شد با توسل به ابزارهای متعدد، حکم قانونی تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور نادیده انگاشته شود. از جمله تلاشهای مذکور، صدور بخشنامه و تجویز مقررات مغایر با هدف قانونگذار بود که در این زمینه شکایات متعددی از سوی شهروندان در دیوان عدالت اداری نیز طرح شده است. به عنوان نمونه تبصـره ۳ مـاده ۶ آیین نامـه اجرایـی نحـوه برگزاری انتخابات هیأت مدیـره و بازرسان اتحادیـه های صنفـی مقـرر میداشت محدودیت مـوضـوع تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور از زمان لازم الاجرا شدن قانون (۱۳۹۲/۸/۸) محقق میشود. مفهـوم مقـرره یاد شـده این بود عضویت سابـق افـراد در هیأت مدیره اصناف مبنای احتساب قرار نخواهد گرفت و کسانی که سابقًا دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره عضویت داشته اند میتوانند کماکان برای تصدی عضویت در هیأت مدیره اقدام نمایند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ ضمن ابطال مقرره فوق الذکر اعلام نمود: «منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از این که عضو هیأت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت مدیره را ندارد». همانطور که ملاحظه میشود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی تحدید حکم مقنن را مغایر با مفهوم و منطوق تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و قابل ابطال تلقی نمود. برخلاف استدلال یاد شده، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت،معدن و تجارت را قابل ابطال ندانسته است حال آنکه مقرره مذکور مغایر با حکم قانونگذار مبنی بر ضرورت انحصارزدایی در مدیریت اتحادیه های صنفی به نظر میرسد. توضیح اینکه بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت «تسری ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود». این در حالی است که همانطور که پیشتر استدلال شد مبنای وضع تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور زدودن انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و پویاسازی اداره اصناف از طریق تسهیل ورود فعالین جدید به حوزه مدیریت صنفی بوده است، علاوه بر آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ تحدید حکم مقنن را مغایر با مفهوم و منطوق تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و قابل ابطال اعلام نموده است. بنا به مراتب فوق رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر میرسد لذا پیشنهاد میشود پرونده جهت بررسی اعتراض مجددًا به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شود.”

پس از وصول اعتراض و لایحه مذکور، موضوع مجددًا به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع و پس از صدور نظریه توسط این هیأت پرونده در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲: «مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریتها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر میدارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آییـن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری