رای شماره ۱۳۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه عوارض بهای خدمات استفاده از معابر عمومی، تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی اراضی، تعرفه عوارض جرایم رانندگان تاکسی های متخلف توسط شورای اسلامی شهر پیر بکران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: «تعرفه عوارض بهای خدمات استفاده از معابر عمومی، تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی اراضی، تعرفه عوارض جرایم رانندگان تاکسی های متخلف توسط شورای اسلامی شهر پیر بکران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵ شماره دادنامه: ۱۳۰۷ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۹ از تعرفه شماره ۳ ،ردیف ۳ از تعرفه شماره ۶ ،تعرفه شماره ۷ ،تعرفه شماره ۱۰ ،تعرفه شماره ۱۹ و تعرفه شماره ۲۳ از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر پیربکران

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۹۳۵۷۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶ اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود. مصوبه دوم صورتجلسه شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر پیربکران دایر بر تصویب ۷ عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ آن شهر به شرح بند ۹ ذیل تعرفه شماره ۳ ،ردیف سوم از تعرفه شماره ۶ ،تعرفه شماره ۷ ،تعرفه شماره ۱۰ ،تعرفه شماره ۱۷ ،تعرفه شماره ۱۹ ،تعرفه شماره ۲۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر میباشد. از آنجا که اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح مـوادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مـصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیًا: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه (۳) :بهای خدمات نگهداری و انبار داری وسایل سد معبر جمع آوری شده

تعرفه (۶) :بهای خدمات شرکت در مزایده و مناقصه های شهرداری

تعرفه(۷) :نمایشگاه ها

تعرفه(۱۰) :بهای خدمات استفاده از معابر عمومی

تعرفه (۱۹):بهای خدمات آماده سازی

تعرفه(۲۳) :جرائم رانندگان تاکسی های متخلف

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر پیربکران به موجب لایحه شماره ۳۰۳۲/ش/۹۹ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ توضیح داده است که:

” این شورا در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱۸ طی مصوبه ۲۷۶۰/ش/۹۹ـ ۱۳۹۹/۵/۱ اقدام به ابطال تعرفه های مورد اشاره آن سازمـان نموده و نتیجه اقـدامات انجام شده طی نامـه شماره ۱۵۳/ش م ـ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شهرداری به سازمـان بازرسی اعلام گردیده است. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۲ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ تعرفه شماره ۱۷ تحت عنوان هزینه بهای خدمات جمع آوری زباله مصوب شورای اسلامی شهر پیربکران برای سال ۱۳۹۹ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف ۹ از تعرفه شماره ۳ ،ردیف ۳ از تعرفه شماره ۶ ،تعرفه شماره ۷ ،تعرفه شماره ۱۰ ،تعرفه شماره ۱۹ و تعرفه شماره ۲۳ از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر پیربکران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی و با توجه به اینکه براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اختیار وضع مقرره درخصوص مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصرًا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین ردیف ۹ تعرفه شماره ۳ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه های شهرداری پیربکران در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان بهای خدمات نگهداری و انبارداری وسایل سد معبر جمع آوری شده به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، به دلائل مندرج در رأی شماره ۶۱۳ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ این هیأت، اخذ عوارض از برندگان مزایده های اموال منقول و غیرمنقول در تمامی اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه های شهرداری پیربکران در سال ۱۳۹۸ که با عنوان بهای خدمات شرکت در مزایده و مناقصه های شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه های شهرداری پیربکران که تحت عنوان نمایشگاه ها به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

د ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ وضع عوارض حق الارض توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض شهرداری پیربکران که تحت عنوان بهای خدمات استفاده از معابر عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

و ـ مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفًا در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر پیر بکران که تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هـ. ـ با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی و با توجه به اینکه براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اختیار وضع مقرره درخصوص مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصرًا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم آیین نامه جزء اختیارات هیأت وزیران قرار داده شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر پیر بکران که تحت عنوان جرایم رانندگان تاکسیهای متخّلف به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری