رای شماره ۱۳۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ و بند ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان ناظر بر عوارض کسر پارکینگ تجاری و عوارض فضای سبز شهری 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شـماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: «ابطال بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ و بند ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان ناظر بر عوارض کسر پارکینگ تجاری و عوارض فضای سبز شهری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵ شماره دادنامه: ۱۳۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ (هزینه تأمین فضای سبز عمومی) از مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۱۱۶۰۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۶ اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود. مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان دایر بر تصویب ۳ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اصفهان به شرح جدول ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر میباشد.

از آنجا که اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیًا: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۵/م/۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ اجمالاً توضیح داده است که:

” در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۷۱ و کلاسه پرونده ۹۹۰۲۱۹۲ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بندهای ۲۲ ،۲۶ و ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان، مطالب ذیل را به استحضار میرساند:

الف ـ بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض توسعه فضای سبز ناژوان و تولید اکسیژن:

اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان موضوعًا متفاوت از مصوبات ابطال شده میباشد، زیرا مصوبات سایر شهرها که به موجب آراء صادره از آن هیأت غیرقانونی تشخیص گردیده به سبب وضع عوارض در خصوص نگهداری و توسعه فضای سبز داخل در محدوده شهر ابطال شده، در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان صرفًا در خصوص تأمین هزینه های حفظ و نگهداری منطقه ویژه و حفاظت شده ناژوان که شامل اراضی، باغات و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود و جدای از فضای سبز شهری بوده و به عنوان محیط زیست طبیعی و ریه شهر اصفهان، حسب مصوبات مراجع ذیصلاح شهری میباشد به تصویب رسیده است. توضیح آن که: به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح پیشنهادی اراضی حدودًا ۱۲۰۰ هکتاری ناژوان با عنوان طرح محدوده ناژوان واقع در ضلع غربی شهر اصفهان مطرح و بـه جهت حفظ اراضـی طرح و حـاشیه زاینده رود و نقشی که این اراضی به مثابه ریه شهر اصفهان در جهت غـرب و در بهبود محیط زیست و همچنین مزایـای طبیعی دارد، مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین طرح فوق الاشاره به موجب رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹ و ۸۸ ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵ قانونی و صحیح تشخیص گردیده است.

ثانیًا: با توجه به تأکید قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک بر حفظ کاربری زراعی و باغات و نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون حفظ کاربری زراعی و باغها، حفظ کاربری کشاورزی به صورت فضای سبز با اخذ تعرفه تجویز شده است و همچنین برابر مقررات اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حفظ و نگهداری منطقه ویژه ناژوان برای این نهاد لازم الاجرا میباشد، لذا عدم تأمین هزینه های مورد نیاز علاوه بر آن که باعث از بین رفتن منطقه مزبور میگردد از موجبات مسئولیت قانونی شهرداری در عدم اجرای مصوبات است.

ثالثًا: با توجه به اینکه مهلت اجرایی قانون برنامه پنجم به اتمام رسیده، استناد بدان وجاهت قانونی ندارد. از طرف دیگر بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم به صورت مطلق و مبتنی بر کاهش بیقید و حصر عوارضات صدور پروانه نبوده، بلکه صرفًا در خصوص تغییر نرخ عوارض واحدهای تجاری، اداری و صنعتی (که عمومًا بیشتر از کاربریهای مسکونی تعیین میگردد) و تعیین عوارض متناسب با کاربریهای مسکونی میباشد. همچنین حسب بند (ب) ماده قانونی فوق الذکر شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری گردیده اند که در بحث حاضر نیز با توجه به اختیارات قانونی، این شورا اقدام به تصویب مصوبه و تعیین سهم شهروندان درتامین هزینه خدمات شهری نموده اند.

ب ـ بند ۲۶ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص سابقه پارکینگ تجاری:

شاکی با استناد به آراء صادره از آن هیأت به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ،۲۹۲۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و ۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ مدعی غیرقانونی بودن مصوبه مزبور میباشد، این در حالی است که آراء مورد استناد تمامًا در خصوص وضـع و برقراری عـوارض بر کسری یا عـدم تأمین پارکینگ مـورد نیاز ساختمانها بوده که این امر هیچ گونه ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض ندارد، زیرا بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان راجع به محاسبه و لحاظ سابقه پارکینگ تجاری و به نفع مالکین است.

ج ـ بند ۲۷ مصوبه مورد اعتراض در خصوص هزینه تأمین فضای سبز میباشد. بدین توضیح که:

اولاً: به موجب اصول و ضوابط لازم الاجرای شهرسازی، مالکین مکلفند طبق پروانه ساختمانی، میزان ۲۰ درصد از فضای آزاد پلاک خود را به پوشش گیاهی ریشه دار اختصاص دهند.

ثانیًا: آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی بدین جهت صادر گردیده اند که موجب افزایش عوارض صدور پروانه شده است، این در حالی است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنوان در زمان صدور پروانه دریافت نمیگردد، بلکه به هنگام انجام تخلف ساختمانی اخذ شده و صرفًا مشمول ساختمانهایی است که به جهت انجام تخلف، فضای سبز الزامی ساختمان آنها حذف شده است. بنابراین مصوبه موردنظر از آراء مورد استناد خروج موضوعی داشته مغایرتی با مقررات ندارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۴ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ بند ۲۲ مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عّلت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ (هزینه تأمین فضای سبز عمومی) از مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان سابقه پارکینگ تجاری به تصویب رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین بند ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان هزینه تأمین فضای سبز عمومی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری