رای شماره ۱۲۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عدم معادل سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه های دولتی برای معادلسازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون است 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: «عدم معادل سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه های دولتی برای معادل سازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۵ شماره دادنامه: ۱۲۹۶ شماره پرونده : ۹۸۰۰۵۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امیرحسین استخریان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ و قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۳ ،۶ و ۱۲ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ در بهمن ماه ۱۳۹۷ برای تحصیل در مقطع کاردانی حقوق، در مرکز علمی ـ کاربردی دادگستری استان فارس ثبت نام کردم و با توجه به این که واحدهایی را در دانشگاه آزاد شیراز گذرانده بودم، درخواست معادلسازی برخی از آن واحدها را مطرح کردم. سرفصلهای دروس فناوری اطلاعات دانشگاه علمی ـ کاربردی و نرم افزار عملی دانشگاه آزاد، بسیار به یکدیگر شباهت دارد و اشتراک محتوایی آنها بر اساس مدارک پیوستی واضح است.

۲ـ تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی اظهار میدارد: «فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافـی، محروم از تحصیل و دانش آمـوخته دانشگاه های آزاد، پیام نـور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادلسازی میباشد. بر این اساس، هیچ یک از ۴۶ واحد گذارنده شده در مقطع کاردانی کامپیوتـر دانشگاه آزاد که مـربوط به دروس تخصصی رشتـه کامپیوتر میباشد با ۲ واحـد درس مهـارت مشتـرک دانشگاه علمی ـ کاربردی قابل معادلسازی نیست.

۳ـ تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی با قانون اساسی و برخی قواعد مشهور فقهی در تناقض است.

الف ـ بر اساس بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی، تسهیل در آموزش عالی از وظایف دولت میباشد. با توجه به قید عبارت «تسهیل آموزش عالی» هر اقدام و آیین نامه یا مقرراتی که در مسیر آموزش عالی برای دانشجویان سنگ اندازی کند و موجبات اتلاف وقت و تحمیل هزینه بیهوده را فراهم کند، باطل و مورد قبول نمیتواند باشد و در تناقض با قانون اساسی است. همچنین بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دستگاه های دولتی باید در راستای رفع تبعیضات ناروا حداکثر تلاش خود را انجام دهند. این که واحدهای تخصصی گذرانده شده در دانشگاه های پیام نور و آزاد معادلسازی نشود و همان واحدها از دانشجویان علمی کاربردی بر اساس تبصره ۵ ماده ۳۴ معادلسازی گردد، مصداق تبعیض ناروا است. بر اساس کدام شاخص و مالک، واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی ـ کاربردی ارزش علمی بالاتری نسبت به دانشگاه آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟

ب ـ تبصره ۶ ماده ۳۴ با قواعد فقهی «الضرر و الضرار فی الاسلام» و «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» در تناقض آشکار است. در تبصره ۳ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی چنین گفته شده که به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مجاز تحصیل وی کاسته میشود. یک دانشجوی مقطع کاردانی باید تقریبا ۸۰ واحد را بگذراند که میانگین ۲۰ واحد در هر ترم خواهد شد. به چه دلیل و بر اساس کدام منطق باید به ازای ۱۲ واحد معادل سازی شده، یک نیم سال تحصیلی از مدت زمان مجاز تحصیلش کاسته شود؟این تبصره نیز مشابه تبصره ۴ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی بر خالف بند سوم از اصل سوم قانون اساسی و قاعده فقهی الضرر است.

۴ـ در تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی اشاره شده که معادل سازی دروس مهارتهای مشترک، صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی ـ کاربردی؛ اشاره شده که معادلسازی دروس مهارتهای مشترک، صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی ـ کاربردی که مجددا در همان مقطع و همان رشته پذیرفته شده باشند، امکانپذیر است. این تبصره نیز با قاعده فقهی الضرر و تسهیل در آموزش عالی مصرح در اصل سوم قانون اساسی ناسازگاری دارد چرا که اگر بر فرض دانشجویی در رشته کاردانی حقوق گرایش ثبتی واحد فناوری اطلاعات که جزو مهارتهای مشترک است بگذراند و سپس به هر دلیلی انصراف دهد و در رشته کاردانی حقوق گرایش دستیار قضایی ثبت نام کند باید دوباره هزینه شهریه درس فناوری اطلاعات را پرداخته و این واحد را که هیچ فرقی با واحد فناوری اطلاعات گذرانده شده قبلی ندارد، مجددا بگذراند.

۵ ـ اخذ نظریه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن تبصره های ۳ ،۶ و ۱۲ ماده ۳۴ مورد تقاضا است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی معاونت آموزشی اداره کل خدمات آموزشی سال ۱۳۹۶
معادلسازی دروس ماده ۳۴ :معادلسازی و پذیرش دروسی که پذیرفته شدگان قبال در دانشگاهها یا مراکز دیگر یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند، با رعایت شرایط زیر با تأیید گروه آموزشی و شورای مرکز مجاز است.

تبصره ۳ :به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته میشود.

تبصره ۶ :فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادلسازی میباشد.

تبصره ۱۲ :معادلسازی دروس کاربینی، کارورزی ۱ و ۲ و مهارتهای مشترک صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی ـ کاربردی مجددًا در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب، پذیرفته شده امکانپذیر است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۳۶۸۸/م ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که:

” الف ـ تقاضای ابطال مقررات طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، میتواند به جهت مغایرت مقررات مذکور با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات باشد. خواهان در دادخواست خود هیچ یک از جهات مذکور و به طور کلی هیچ دلیل و مستند مشخصی ارائه ننموده است. صرفًا در متن دادخواست به بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی استناد شده است، طبق این بند «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» از وظایف دولت است. اکنون مشخص نیست که مقررات آموزشی مورد شکایت، چه ارتباطی با بند مذکور دارد و اساسًا چه خدشه ای بر تسهیل و تعمیم آموزش عالی دارد؟ منظور از تسهیل و تعمیم در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی، توسعه و بهبود دسترسی به آموزش عالی است نه آن که ضوابط آموزش عالی، آسان تر شود یا به دلخواه دانشجو تنظیم گردد.

ب) دانشگاهها طبق قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تبصره ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و ماده ۵ اساسنامه دانشگاه) اختیار دارند که ضوابط آموزشی خود را تهیه و به تصویب برسانند. دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی دارای ساختار و مأموریتی متفاوت با سایر دانشگاه هاست و به عنوان ستاد اداری، بر تعداد پرشماری از مراکز علمی کاربردی خصوصی و دولتی که مجوز فعالیت دریافت کرده اند، طبق مقررات، نظارت مینماید. بنابراین با توجه به گستردگی مراکز و رشته های آموزشی، لازم است مقررات آموزشی یکسان و متحدالشکلی وضع و اجرا شود. مقررات آموزشی موضوع دادخواست نیز بدین منظور و برای اجرا در کلیه رشته های دانشگاهی در کلیه مراکز علمی کاربردی کشور به تصویب رسیده است. بر این اساس:

۱ـ تبصره ۶ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه: طبق این تبصره «دروس عمومی و پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادلسازی میباشد.» این تبصره که در مقررات آموزشی غالب دانشگاه ها آمده است، با این هدف تصویب شده است که دانشجویان بتوانند واحدهای درسی عمومی، پایه و تخصصی که در دانشگاه دیگر گذرانده اند، معادلسازی نموده و مجـددًا درس مـذکور را اخـذ ننماید. بنابراین حکم این تبصره نـه تنها مغایرتی بــا قـوانین و حقوق اشخاص ندارد، بلکه از نظر آمـوزشی ضروری است. در خصوص شاکی پرونده همان طـور که خـود در متن دادخواست اظهار نموده است، دروسی که ایشان در رشته کامپیوتر گذرانده است، دروس تخصصی است و دروس تخصصی صرفًا با دروس تخصصی دیگر قابل معادلسازی است و دروس تخصصی به عنوان درس پایه یا عمومی به طور بدیهی قابل معادلسازی نیست. علاوه بر این به نظر میرسد خواهان متقاضی پیش بینی یک حکم جدید در مقررات آموزشی است و دلیل و مستندی برای ابطال تبصره مورد بحث ارائه نکرده است. همچنین به نظر میرسد که دادخواست نامبرده با ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و رسیدگی در شعب دیوان تناسب دارد. خواهان در متن دادخواست ذکر کرده است: «بر اساس کدام شاخص و ملاک واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی کاربردی از ارزش علمی بالاتری نسبت به آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟» این در حالی است که در وهیچ جای مقررات آموزشی چنین برداشتی حاکم نیست و مفاد تبصره ۶ ماده ۳۴ صراحتًا واحدهای گذرانده شده در دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور را پذیرفته است.

۲ـ «تبصره ۱۲ مـاده ۳۴ مقررات آمـوزشی»: طبق تبصره مذکور معادل سازی دروس کاربینی، کارورزی ۱ و ۲ و مهارتهای مشترک، صرفًا برای دانشجوهای انصرافی و اخراجی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکانپذیر است.» مبنا و فلسفـه این تبصره این است کـه آمـوزشهای کاربردی هر رشتـه گرایش، مختص و ویـژه آن رشته طراحی شده است و در صورتی که شخص در رشته دیگری تحصیل نماید، باید مجددًا دروس کاربردی همان رشته را بگذراند و معادلسازی در این موارد به دلیل ماهیت کاربردی و عملی واحد، بین دو رشته مختلف، امکانپذیر نمیباشد کما اینکه در خصوص شاکی نیز تحصیل در گرایش ثبتی با گرایش دستیار قضایی متفاوت است و مهارتهای مستقلی را میطلبد. با توجه به مراتب فوق و فقدان خواسته و ادعای شفاف و روشن و فقد ادله و مستندات مرتبط و قاطع در متن دادخواست که بیانگر هیچ مغایرت میان مقررات مذکور با قوانین نمیباشد و نظر به اینکه ابطال مقررات آموزشی مورد اشاره، نظم و انتظام در مقررات آموزشی دانشگاه را دچار خلل خواهد ساخت، تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارد. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۰۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که:

” عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۲۲ـ ۱۳۹۸/۵/۹ :موضوع تبصره های ۳ ،۶ ،۱۲ ماده۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه معادلسازی دروس، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمیباشد، مگر آن که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.» “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۷ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ تبصره ۳ و قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ دانشگاه در خصوص معادلسازی دروس کاربینی و کارورزی ۱ و ۲ صرفًا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی ـ کاربردی در همان مقطع و همان رشته وگرایش را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور به علت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیـوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیـوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره ۶ و قسمتی از تبصره ۱۲ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ برمبنای تبصره ۶ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی که درخصوص معادلسازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی وضع شده، با وجود ضرورت پذیرش کّلیه واحدهای درسی مشابه که با موفقیت در امتحانات مربوط گذرانده میشوند، به دانشگاه های دولتی اشاره ای نشده و مقرره مذکور از حیث خارج کردن بدون دلیل دانشگاههای دولتی از فهرست دانشگاههایی که واحدهای گذرانده شده در آنها باید پذیرفته شود، متضمن اعمال تبعیض ناروا بین کسانی که در دانشگاههای دولتی یا غیرآن تحصیل کرده اند، بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ براساس قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، معادلسازی درس مهارتهای مشترک را صرفـًا برای دانشجویان انصرافی و اخـراجی دوره های علمی ـ کاربردی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکانپذیر دانسته و با عنایت به اینکه درس مزبور برای همه گروه های فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی، صنعت و کشاورزی در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی یکسان بوده و ارتباطی به رشته و گرایش خاصی ندارد، بنابراین اجبار دانشجویان به اخذ مجدد این درس منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و قسمت مذکور از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق