رای شماره ۱۲۹۴۸۰۷ هيات تخصصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: ۰۲۰۰۰۷۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۸۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۲

* شاکی: آقای حبیب نوری شاباد

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال مواد ۱۷ و۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ماده۱۷ـ ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری

۱۷ـ۱ـ در اجرای ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آئین نامه مالی قانون شهرداریها و نیز ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید به صورت نسیه (قسطی) و بر اساس نرخ ها و فرمول های زیر پس از وصول پیش پرداخت. مابقی بدهی تقسیط  میگردد.

الف: تا پایان سال اول اصل بدهی (بدون لحاظ نرخ تسهیلات) تقسیط شود.

ب: تا پایان سال دوم ۵۰ درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار.

ج: تا پایان سال سوم ۶۰ درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار.

= فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (براساس بند ب و ج)

د: برای بدهی معوقه (اقساط عقب افتاده) نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

= فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (براساس بند د)

۱۷ـ۲ـ در مواقع تقسیط عوارض مدت اعتبار پروانه ساختمانی رعایت خواهد شد و حداکثر مدت تقسیط از ۳۶ ماه بیشتر نخواهد بود.

۱۷ـ۳ـ مابقی بدهی مؤدیان با اخذ چک معتبر از بانکهای مجاز موجود در حوزه استحفاظی شهر تبریز با تنظیم توافق نامه فی مابین مؤدی و شهرداری که کل ضوابط و مقررات تقسیط در آن قید گردیده قابل تقسیط است. ضمنًا به غیر از اخذ چک برای اقساط بدهی، یک فقره چک بدون تاریخ برای کل بدهی از مؤدی اخذ خواهد شد تا در صورت عدم وصول چکهای مأخذ اقساط اقدامات قانونی به عمل آید.

۱۷ـ۴ـ در صورت عدم پرداخت اقساط به صورت متوالی که مدت آن از سه ماه بیشتر نخواهند بود مطالبات باقیمانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی بدهی مؤدیان به صورت یکجا وصول خواهد شد و شهرداری میتواند براساس چک مأخوذه از صاحب پروانه و یا مالک، ملک را از طریق میادی و مراجع قانونی ذی ربط پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورد.

۱۷ـ ۵ ـ در صورت تقسیط، چک از مؤدی اخذ و در مواردی که مؤدی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چکهای مذکور را به امضای مالک ملک برساند و برای کل مبلغ تقسیط از مالک سفته نیز دریافت نماید.

۱۷ـ۶ ـ صدور گواهی اعم از معامله نقل و انتقال (هر نوع معاملات) گواهی، تفکیک، عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و مفاصاحساب قطعی است.

۱۷ـ۷ـ هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب، پاسخ استعلامات بانکی، تمدید و تجدید پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف بدهی عقب افتاده (چکهای برگشتی) و اعیانیهای فاقد مجوز (پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تثبیت بنا میشوند با محاسبه عوارض و جرائم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی تقسیط شده نسبت به صدور گواهی های فوق اقدام خواهد شد.

۱۷ـ ۸ ـ تبصره ۲ ماده ۲ این تعرفه برای بدهی های تقسیط شده این ماده نیز شامل است.

۱۷ـ۹ـ عوارض نوسازی، مشاغل، پسماند، خودرو و حفاری قابل تقسیط نیست و میباید نقدًا اخذ گردد.

۱۷ـ۱۰ـ در خصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ مییابد شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و یا محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت نامه بانکی عینًا مسترد خواهد شد.

ماده۱۸ـ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

۱۸ـ۱ـ اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری خواهد بود و در اجرای تبصره ۳ و۴ این قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاک و اراضی مورد تفکیک و افراز واقع در محدوده و حریم شهر در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، از باقیمانده اراضی را به شرح جدول زیر تعیین و وصول خواهد نمود.

جدول شماره ۲۰ـ سهم تفکیک عرصه و افراز

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی قیمت گذاری و معادل ارزش روز آن را دریافت نماید.

تبصره۱ :مبنای اخذ این قدرالسهم از سال تصویب قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری (مصوب مورخ ۱۳۹۰/۲/۷) خواهد بود.

تبصره۲ :املاک قولنامه ای فاقد سند مالکیت رسمی فعلاً شامل این ماده نمیگردد ولی در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این ماده اقدام خواهد شد.

تبصره۳ :قطعات زیر ۵۰۰ متر مربع دارای شش دانگ صادره قبل از تصویب قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداریها شامل پرداخت سهم این ماده نمیباشد.

تبصره۴ :در ارتباط با تقاضای تفکیک و افراز عرصه در کلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

تبصره۵ :با علم به این که قانون عطف به ما سبق نمیشود. اسناد مالکین (رسمی) که بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر میشوند در صورتی که قبلاً قدرالسهم شهرداری را پرداخت ننموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره ۳ قانون مرقوم خواهند بود.

تبصره ۶ :تفکیک و افراز اراضی به منزله تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور نمیباشد.

تبصره۷ :چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر تأسیسات و زیرساخت شبکه های شهری اعم از عبور لوله های آبرسانی و گاز و همچنین عبور دکلها و تیرهای برق و شبکه مخابرات با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی شده و سهمی در این خصوص اخذ نخواهد شد ولی در خصوص احداث خیابان برابر تبصره ۴ قانون مزبور اقدام خواهد شد.

تبصره۸ :برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات حدنصابهای مقرر در قوانین مذکور با تائید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تایید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز ۲۵ درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و ۲۵ درصد مساحت باقی مانده برای تأمین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد لذا در صورت تأمین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از ۲۵ درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد. در صورتی که در اثر تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدیدی ایجاد گردد برابر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلق به شهرداری خواهد بود. ضمنًا مواردی که امکان تأمین انواع سرانه و شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت میکند.

تبصره۹ :در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیر مجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است. در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیونهای ماده صد مشمول تبصره ۸ این ماده خواهد بود.

تبصره۱۰ :تفکیک جای ترانس برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز و نیز تفکیک الحاق قسمتی از یک ملک به ملک دیگر کمتر از مساحت حدنصاب تفکیک شامل این ماده نخواهد بود.

تبصره۱۱ :مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاه ها از سرانه های موضوع تبصره ۳ برخلاف نص صریح قانون است و مضافًا مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده ۱۰۱ اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمیشود همچنین قانونگذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانونگذار میباشد. برای تفکیکی های قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۱۲۷۴ـ۹۷/۵/۲ و ۲۲۰ الی ۲۱۵ ـ ۹۹/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان و تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

لایحه ای واصل نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی*

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداریها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. و به موجب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. ۲ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابرعمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و باتوجه به بند هـ رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۷ تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء (۱۷ـ۱۰)، ماده ۱۸ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره های ۹ و ۱۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۰ شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست