رای شماره ۱۲۹۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ بندهاي(۱ـ۲) ،(۲ـ۲) (۳ـ۲) ،(۴ـ۲) و (۱۱ـ۲) از ماده ۲ و بند ۱ـ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري قم که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و ضوابط طرح تفصيلي در آنها رعايت نشده است، ابطال شد. ۲ـ بند (۶ ـ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم که متضمن اعطاي تخفيف به شرکتهاي تعاوني مسکن ساز …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: «۱ـ بندهای (۱ـ۲) ،(۲ـ۲) (۳ـ۲) ،(۴ـ۲) و (۱۱ـ۲) از ماده ۲ و بند ۱ـ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، ابطال شد. ۲ـ بند (۶ ـ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکتهای تعاونی مسکن ساز و انبوه سازان مسکن است، ابطال شد. ۳ـ بند (۱۰ـ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، ابطال شد. ۴ـ بند (۲ـ۴) از ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۹۳ شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا مهدوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۱ـ۲) ،(۲ـ۲) (۳ـ۲) ،(۴ـ۲) ،(۶ ـ۲) ،(۱۰ـ۲) ،(۱۱ـ۲) از ماده ۲ و بند (۱ـ۴) و (۲ـ۴) از ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ و ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بیش از یک برابر احداث بنا برای ساختمانهای ابقاء شده در کمیسیون ماده صد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر شده است و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد اقدام به وضع عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی معبر نموده که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد . “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۲ـ عوارض تراکم:

تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیر بنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

* ـ عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص میگردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست از آخرین ارزش معامالتی تعیین شده در کمیسیون ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در سال قبل تعیین و قطعی شده است در فرمول تعیین میگردد.

۱ـ۲ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا ۱۲۰% P ۵ / ۶ =A

۲ـ۲ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از ۱۲۰% تا ۲۴۰% P ۱۶ =A

۳ـ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم بیش از ۲۴۰% تراکم پایه P ۲۹ =A

تبصره۱ :منظور از تراکم پایه، تراکمی است که بر اساس ضوابط طرح ساختاری راهبردی تعیین میگردد.

۴ـ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم مساجد و حسینیه ها در شوارع ۱۲ متری و به بالا رایگان است.

A% = ۱۰ Pعوارض مازاد تراکم مراکز ورزشی ۱۰% قیمت منطقه ای .۱

۶ ـ۲ـ شرکتهای تعاونی مسکن ساز ۱۵% و انبوه سازان مسکن که از سوی اداره کل راه و شهرسازی واجد صلاحیت تشخیص داده شده و معرفی گردند از ۱۰% تخفیف بهره مند میگردند.

۱۰ـ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم غیراز عوارض پذیره یا عوارض زیر بنا بوده و علاوه بر آن دریافت میگردد.

۱۱ـ۲ـ احداث بنا بیش از سطح اشغال بنایی که طرح جامع (طرح ساختاری ـ راهبردی) مقرر میدارد مازاد بر تراکم محسوب میگردد.

ماده۴ـ عوارض بر بالکن و پیش آمدگی:

۱ـ۴ـ در صورتی که پیش آمدگی روبسته و زیربنای مفید از سمت معبر احداث و یا ابقاء گردد از هر مترمربع پیش آمدگی معادل ۱۰ برابر قیمت منطقه ای و چنانچه از سمت حیاط باشد ۵ برابر قیمت منطقه ای دریافت خواهد شد و بالکنهایی که در خارج از عرصه ملک در معبر غیرطرح تفصیلی (به سمت کوه یا منابع طبیعی و اراضی دولتی) احداث میگردد در صورت ابقاء کمیسیون ماده صد با ضریب P ۱۰۰ محاسبه میگردد،

۲ـ۴ـ اگر پیش آمدگی به عنوان بنای غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد، از هر مترمربع پیش آمدگی معادل ۵ / ۱ برابر قیمت منطقه ای دریافت خواهد شد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۰ ـ۱۴۰۱/۴/۲۲ ردیف های ۵ ـ۲ ،۷ ـ۲ ،۸ ـ۲ و ۹ـ۲ ماده ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۱ـ۲ ،۲ـ۲ ،۳ـ۲ ،۴ـ۲ ،۶ ـ۲ ،۱۰ ـ۲ ،۱۱ـ۲ از ماده ۲ و بند ۱ـ۴ و ۲ـ۴ از ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیـر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ اولاً: به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳: «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کّلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کّلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد» و برمبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون اصلاح قانون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی برعهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. ثانیًا: براساس آرای شماره ۷۹ ـ ۱۳۷۳/۷/۱۶ و ۱۲۲۴ـ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریها مکّلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و مو ّظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. بنا به مراتب فوق، بندهای (۱ـ۲) ،(۲ـ۲) (۳ـ۲) ،(۴ـ۲) و (۱۱ـ۲) از ماده ۲ و بند (۱ـ۴) ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند (۶ ـ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکتهای تعاونی مسکن ساز و انبوه سازان مسکن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی بر مبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس حکم مقرر در این بند وضع دو نوع عوارض بر مأخذی واحد و تحت دو عنوان مجزا به منزله اعمال تبعیض نسبت به مشمولین عوارض مربوط به مأخذ مزبور و سایر افراد بوده و از مصـادیق عوارض مضـاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، بند (۱۰ـ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

د ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، بند (۲ـ۴) از ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری