رای شماره ۱۲۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیأت وزیران ناظر بر افزایش بهای گاز مصرفی در صورتی که نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بیشتری شده باشد، به لحاظ مغایرت با قانون 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیأت وزیران ناظر بر افزایش بهای گاز مصرفی در صورتی که نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بیشتری شده باشد، به لحاظ مغایرت با قانون» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱ شماره دادنامه: ۱۲۹۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱ـ قاسم لطفیان همدانی ۲ـ حسین لطفی خواه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیأت وزیران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۵ مصوبه مورد خواسته را تصویب مینماید. در بند ۲ آن از باب تعزیر مصرف کننده گاز خانگی را بدون توجه به شرایط خاص مناطق تعزیر مینماید. بلانتیجه از حدود اذن قانونی خویش خارج گردیده است. نظر به این که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین جرائم و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب میشود، لذا بند ۲ مصوبه مورد ترافع اینجانبان با توجه به اینکه هیأت بدون توجه به قانون و به احتمالی سبق ابطال چنین مصوباتی که با بدعت گذاری در قانون مجلس متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات میباشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی میباشد. لذا قانونگذاری نموده است ابطال تصویب نامه مورد نظر مستندًا به ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

آقای حسین لطفی خواه به موجـب لایحه تکمـیلی که با شمـاره ۹۹ـ ۲۳۹۸ ـ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است:

“مطابق بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی میباشد، منطبق با قانون نیست. زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ میشود. در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت میگردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“با هدف مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیرضرور بخش خانگی، در صورتی که مصرف گاز مشترکان یادشده در بازه زمانی مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از پانزده درصد (۱۵%) افزایش یابد، کل مصرف مشترک مشمول افزایش پانزده درصدی (۱۵%) با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و اصلاحات بعدی آن خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۵۰۸۳/۳۴۸۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ توضیح داده است که:

“قانونگذار در موارد متعددی، اختیار تعیین و اصلاح قیمت حامل های انرژی و از جمله گاز طبیعی را به دولت واگذار نموده است؛ از جمله به موجب ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸:«دولت مکلف است با رعایت این قوانین قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند». به موجب بند (ب) همین ماده چنین مقرر شده است: «ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.» در ادامه نیز به موجب تبصره (۱) همان ماده قانونگذار چنین تجویز نموده است:

«در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.» در بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز قانونگذار با تأکید مجدد بر مواد (۱) ،(۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، چنین حکم نموده است: «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱) ،(۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح… به عمل آورد.» چنانکه ملاحظه میشود در احکام قانونی متعدد، قانونگذار اختیار تعیین و اصلاح قیمت گاز مصرفی را به دولت واگذار نموده است، بنابراین مفاد بند (۲) مصوبه مورد شکایت در اجرای صلاحیتهای قانونی یاد شده و در راستای اجرای حکم قانونگذار بوده است. بر خلاف تصور شاکیان، تعیین افزایش پانزده درصد (۱۵%) بهای گاز مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه دربر دارنده اعمال مجازات از سوی هیأت وزیران نبوده و نمیتوان این تعیین تعرفه را از باب تعزیر و وضع کیفر دانست. افزون بر آنکه به موجب تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ به صراحت مقرر شده است که: «مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف، مشمول حداکثر صد درصد (۱۰۰%) افزایش قیمت خواهد شد.» در بند (ب) ماده (۷۵) همین قانون نیز چنین مقرر گردیده است:

«ب ـ آیین نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مـوادی که در مواد این قانون تصریح شده است، را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.» نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعیین تعرفه افزایش مصرف گاز برای مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه نمیتواند مصداق تعیین مجازات و تعزیر و اعمال مجازات باشد و مفاد بند (۲) مصوبه مورد شکایت در راستای تکالیف و صلاحیت های قانونی مقرر از سوی قانونگذار به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که: «درخصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند»، ولی اولاً با توجه به اینکه اختیار اعمال قیمتهای ترجیحی براساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحیت قیمت گذاری حامل های انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حامل های فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حامل ها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیًا تسری افزایش قیمت فوق به کل دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد، لذا بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیأت وزیران که متضمـن حکم مذکور است، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری