رای شماره ۱۲۷۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: «ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۷۳ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ضیاء الدین موسوی جراحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیأت وزیران) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است (متن دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۴۵۶ تاریخ: ۱۳۸۸/۵/۲۵). همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهـای حاصل از آن به طـور صریح در آن قید و برای مؤدی روشـن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مؤدی نیازمند طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصـوب ۱۴۰۰ میباشد لیکن هیأت وزیران با توجه به ماده ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق ماده ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات بر اساس عملیات اجرائی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مؤدیان گردیده است. این مصوبه مغایر مواد قانونی زیر میباشد:

با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خـارج از نوبت در مـراجع حل اخـتلاف مـالیاتی موضـوع این قـانون رسیدگی خـواهد شد. لذا به عینه مشـاهده میگردد مقنن مالیات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیرقابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آئین دادرسی مالیاتی را به مؤدی داده است. نظر به اینکه در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمـول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرمـاه سال ۱۴۰۰ اقـدام و مـراتب را طـی دو ماه به نحـو مقـتضی به اطـلاع مـالکین دارایی های مشمول برساند. همچنین وفق ماده ۹ آییننامه مزبور کل فرصت اعطائی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که مؤخر بر قانون بودجه نیز میباشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع دیگری پیشبینی ننموده است، لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مؤدیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره (مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم) میباشد. لذا ابطال ماده مذکور مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“آئین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲هـ مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰)

…….

ماده۱۲ :چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود .

معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۷۳۰۱/۳۰۵۴۰ـ۱۴۰۱/۲/۳۱ اعلام کرده است که:

“۱ـ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء ۴ بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیأت وزیران رسیده و بر خـلاف ادعای شاکی،مغایرتی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ندارد.

۲ـ در بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. از این رو با توجه به تجویز قانونگذار در بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر در ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی هیچ مغایرتی با اصول ۲۲ و ۵۱ قانون اساسی ندارد.

۳ـ نظر به این که در خصوص مالیات دارای ماهیت مقطوع، فرآیند قانونی پیش بینی شده در رابطه با مالیاتهای تشخیصی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمیشود و با عدم پرداخت مالیات از سوی مؤدی، برگ اجراییه علیه وی صادر و اقدامات اجرایی قانونی وصول مالیات نسبت به آن صورت میپذیرد، در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شده که این موضوع با توجه به قطعی بودن ماهیت این مالیات موجه و قانونی بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.”

پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۰ ـ۱۴۰۱/۵/۳۱ ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطـال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده است که: «چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعّلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود» و با لحاظ اینکه برمبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مؤدیان مشمول قانون با ادارات امور مالیاتی درخصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعّلقه، مفاد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مؤدیان نقض شده و برمبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفًا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم است، بنابراین ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین