رای شماره ۱۲۷۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زماني قبلي از تصويب مصوبه مذکور است، ابطال شد. ۲ـ آن قسمت از تعرفه شماره ۱ـ۲ عوارض محلي ساليانه محل کسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و غيرصنفي که به تصويب شوراي اسلامي شهر بيرجند رسيده و بر مبناي آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پايان هر سال عوارض تأخير به اصل بدهي اضافه ميشود، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «۱ـ بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، ابطال شد. ۲ـ آن قسمت از تعرفه شماره ۱ـ۲ عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی که به تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند رسیده و بر مبنای آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال عوارض تأخیر به اصل بدهی اضافه میشود، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۷۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سینا با وکالت خانم نسرین دلیری نامقی و آقای سیامک شمسائی جوشلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ ،بند (پ) از تعرفه شماره ۲ـ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند

گردش کار: خانم نسرین دلیری نامقی و آقای سیامک شمسائی جوشلی به وکالت از بانک سینا به موجب دادخـواستی ابطال بند ۳ مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ ،تعرفه شماره ۲ـ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“۱ـ به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ «فرد صنفی هر فرد حقیقی یا حقوقی میباشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و خدمات فنی، سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا با وسیله کسی فراهم آورد» وفق ماده ۳ همان قانون «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت و یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی شناخته میشود» لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت مینماید) بانکها، پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده، بلکه مطابق بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام میباشد و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض محلی، حق کسب و پیشه و عوارض بر فعالیت بانکها از اماکن در شهر در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها میباشد. کما اینکه حدود ۶۳% سهام بانک موکل (بانک سینا) متعلق به بنیاد جانبازان میباشد که این نهاد انقلابی نیز زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت داشته و اداره میگردد لذا بانکی نیمه دولتی محسوب میشود.

۲ـ به دلالت بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی، منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در قسمت مورد اعتراض مصوبه شورای شهر بیرجند، این امر ملاحظه نمیگردد.

۳ـ از وحدت ملاک آراء شماره ۳۴۴ ـ ۳/۴/۱۳۸۸، ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹، ۲۱۹ و ۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۲۵۴ الی ۲۶۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰ و ۱۶۸۱ الی ۱۳۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوث عنه میباشد، چنین مستنبط میگردد که آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای یاد شده در آنها با استناد به مقررات ابطال گردیده است. از طرف دیگر آرایی که فصل الخطاب این گونه مصوبات شورای اسلامی شهرها میباشد رأی شماره ۹۳۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور میباشند.

۴ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد و ایضًا اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

۵ ـ حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که عنوان میدارد «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون … و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد« لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شورای اسلامی شهر، مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمیباشد.

۶ ـ شهرداری عوارض مذکور را تحت عناوینی چون بهای خدمات شهری و استفاده از امکان موجود در سطح شهر مطالبه مینماید، در صورتی که هیچگونه خدمات خاصی به بانکها ارائه نمیدهد و در صورتی که خدماتی ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت میدارد. لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهوًا یا عمدًا برخلاف قوانین و مقررات و آراء سابق الصدور تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه میکند. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر بیرجند نامه شماره ۱/۹۷/۴۵۹۸ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ شهرداری با موضوع درخواست اصلاح تعرفه ۱ـ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری درجلسه مـورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ شـورا مطرح، با توجـه به توضیحات ارائه شده، بررسی های لازم و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، از آنجا که شهرداری اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره ۱ـ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ سقف عوارض کسب و پیشه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ ۳۳۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده و با عنایت به اینکه شهرداری به استناد رأی شماره ۱۰۳۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۶۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریهای کشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق الذکر به صورت تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید از این رو پس از بحث و تبادل نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزیر کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداریها و بر اساس آراء مذکور به اتفاق آراء با درخواست شهرداری موافقت و برابر تعرفه شماره ۱ـ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ به شهرداری اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، مؤسسات مالی و اعتباری، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف ادارات و سایر اشخاص حقوقی بدون در نظرگرفتن سقف تعیین شده در تبصره تعرفه فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورد. ضمنًا در فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه صنوف فوق الاشاره مساحت واحد تجاری فقط بر اساس طبقه همکف محاسبه خواهد گردید. تعرفه شماره ۲ـ۱ عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بیرجند

………..

پ ـ در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰% اصل عوارض به عنوان عوارض تأخیر به اصل بدهی اضافه میشود. ضمنًا عوارض تأخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد میباشد و شامل سالهای قبل از ۱۳۸۹ نمیگردد. شهردار بیرجند/ رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۷۰۹ش ـ ۱۴۰۰/۵/۳ اعلام کرده است که:

“۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (تصویب لوایح) برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد که تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر تکلیف شورای شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید مؤید همین امر و دلیل مقتضی بر رد شکایت شاکی پرونده پیش رو میباشد. از آنجا که به استناد قانون اخیرالذکر که به عبارتی تکرار تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض میباشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانکها در محدوده شهری تعیین کرده که با تأیید فرمانداری مربوطه قطعیتی یافته است. چرا که عوارض تعیین شده در قبال آن خدماتی است که شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه مینماید و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانکها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعًا از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهند شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه میدهد و هم فعالیت اقتصادی انجام میدهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. لذا مطمئنًا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلاف عدالت اجتماعـی است. بنابراین تصویب عوارض محل کسب مشاغل غیرمشمول قـانون نظام صنفی از سوی شورای اسلامی شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی است.

۲ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول میباشد.

۳ـ حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است که مطمئنًا از خدمات محلی، محل استقرار بانک استفاده مینمایند که طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است لیکن از آنجا محل فعالیت بانکها برابر قانون مذکور از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و … را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است.

۴ـ شاکی در تأیید دادخواست خود استناد به مصوبات ابطال شده دیگری داشته که بر اساس دادنامه های اصداری اخیرالذکر از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله  آراء ۱۱۲ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ ،۱۲۴۰ ـ  ۸/۶/۱۳۹۶، ۳۵۵ ـ ۱/۳/۱۳۹۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۶، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۴ مربوط به پرونده های ۹۹۰۰۱۵۹ و ۹۸۰۴۲۸۳ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری همگی بر اساس همین مبانی اخذ عوارض کسب و پیشه را از بانکها را مغایر قانون و خارج از حدود و مصوبات شورای اسلامی شهر ندانسته است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۷ ـ ۱۴۰۱/۶/۲ تعرفه شماره ۱ـ۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در سال ۱۳۹۸ به استثنای قسمت عوارض تأخیر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ و بند (پ) از تعرفه ۲ـ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ با توجه به اینکه اخذ تأییدیه تأخیر در پرداخت عوارض سالانه فاقد مبنای قانونی است و عطف به ماسبق کردن آن نیز با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد، بنابراین آن قسمت از تعرفه شماره (۱ـ۲) عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال عوارض تأخیر به اصل بدهی اضافه میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری