رای شماره ۱۲۶۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زيربنا يک واحد مسکوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، کميسيون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها که در قالب تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شاهرود به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۶۹ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد کلاته جاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از تبصره ۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از تبصره ۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دادنامه های هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۹۴۱ـ ۷۶ و ۲۲۸۳ـ ۷۷ است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه عوارض ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود

نحوه محاسبه عوارض زیربنای یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها:

………….

تبصره۳ـ نحوه محاسبه عوارض زیربنای تبدیل کل یا قسمتی از فضای پارکینگ یا سرایداری به فضای مسکونی یا تبدیل کل یا قسمتی از فضای پیلوت یا زیرزمین (نوع استفاده به جز پارکینگ) تحت هر عنوان و شرایطی به فضای مسکونی به صورت تکمیلی یا مستقل با توجه به نوع کاربری قرار آراء صادره طبق جداول ۱ الی ۴ به شرح ذیل میباشد:

۱ـ در صورتی که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع برابر ۱H۱ قابل محاسبه و وصول میباشد.

۲ـ در صورتی که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع بنای تبدیلی ۲H۳ قابل محاسبه و وصول میباشد.

۳ـ در صورتی که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر بیش از یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع بنای تبدیل ۳H۱ قابل محاسبه و وصول میباشد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیًا: هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری براساس آرای متعـدد خود از جملـه آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود و در نتیجه شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و اعمال مجازات ندارند. بنا به مراتب فوق، بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که: «در صورتی که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر بیش از یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع بنای تبدیل ۳H۱ قابل محاسبه و وصول میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری