رای شماره ۱۲۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۳۸ـ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري لشت نشا که تحت عنوان عوارض ساليانه خودپرداز بانکها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «اطلاق تعرفه شماره (۳۸ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانکها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۶۸ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا تحت عنوان «عوارض سالیانه خودپرداز بانکها»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳۸ـ۲ از عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر لشت نشا به موجب تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ اقدام به وضع عوارض سالیانه خودپرداز بانکها نموده است در حالی که:

۱ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانکها بابت درآمد خود مالیات میپردازند.

۲ـ شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری میباشد.

۳ـ مطابق رأی شماره ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۷/۳/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر اینکه هیچگونه خدماتی ارائه نمیدهند بلکه شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه میشود بهره مند میشوند.

۴ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ و ۸۷۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در این خصوص را ابطال نموده است.

بنا به مراتب ابطال تعرفه های شماره ۳۸ـ۲ عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشا در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ عوارض سالیانه خودپرداز بانکها در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا:

A = Z × S × P “

Z : ضریب مصوب P : ارزش منطقه ای S : مساحت خودپرداز”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس رأی شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه و کسب و پیشه از بانکها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به نصب خودپرداز در داخل بانکها و اخذ عوارض شغلی از بانکها، دریافت عوارض از بابت خودپردازهای داخل بانک از مصادیق عوارض مضاعف بوده و برمبنای رأی شماره ۳۲۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از خودپردازها غیرقانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطالق تعرفه شماره (۳۸ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانکها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری