رای شماره ۱۲۶۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري مرند که تحت عنوان بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشکيل پرونده به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۶۷ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف) و (ب) ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را به استناد ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت و همچنین دادنامه های شماره ۳۰۲ـ ۱۴۰۰/۳/۱ و ۱۵۶۷ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده۲۰ـ بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده:

الف ـ بهای خـدمات بازدید استعلامـات اعم از (بانک، انشعابات آب و برق و … ترهین سند، ثبت، پروانـه ساختمانی، ادارات، بازدید و تشکیل پرونده ماده صد و پایان کار و انتقال) خارج از محدوده ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال و داخل محدوده ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ب ـ استعلامات مراجع قضایی (داخل محدوده ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خارج محدوده ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

“…….

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۹ ـ ۱۴۰۱/۲/۸ توضیح داده است که:

“با عنایت به برسی شکایت شاکی در خصوص قسمتی از ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ به استحضار میرساند، مستندات شاکی بالاخص در آن قسمت که مربوط به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، صرفًا در خصوص اخذ هزینه کارشناسی با لحاظ زیربنای موجود در اعیانی ها بوده است در صورتی که موضوع شکایت، صرفًا در خصوص هزینه کارشناسی بوده که منصرف از سوابق استنادی میباشد. به تعبیر دیگر اخذ هزینه کارشناسی بلاذات مورد حکم در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنادی شاکی، نمیباشد، لذا شکایت شاکی منصرف از تعرفه مورد شکایت شهرداری مرند بوده، رد شکایت در اولویت امر قرار دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصـدور شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲ـ ۱۴۰۰/۳/۱ این هیأت وضع عوارض برای بهای خدمات مربوط به پاسخگویی به استعلامات خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری