رای شماره ۱۲۶۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تعرفه شماره ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه که تحت عنوان عوارض ايمني ساختمانها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۶۶ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۳ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۳ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر پاوه به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر نموده که این امر مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید میباشد که به موجب قانون یاد شده اخذ هرگونه وجه به غیراز عوارض صدور پروانه ممنوع اعلام شده است. ضمن اینکه مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۱۳ـ ۲ عوارض ایمنی ساختمانها:
۵ درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برسد. “
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) اّتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری است و در اجرای این وظیفه شهرداریها باید به تهیه تجهیزات لازم برای ایستگاه های آتش نشانی اقدام نمایند و سازمانهای مرتبط با آتشنشانی نیز دارای بودجه مشخصی هستند، لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیًا: اخذ عوارض ایمنی برمبنای عوارض سطح شهر به دلیل آن که عوارض سطح شهر براساس قانون نوسـازی و عمران شهری با اخذ و اجرای عوارض نوسازی ملغی شده و نمیتوان بر مبنای عوارض غیرقانونی به اخذ عوارض جدید اقدام کرد، فاقد مبنای قانونی است. ثالثًا: براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «۵ درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتشنشانی برسد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری