رای شماره ۱۲۶۶۰۴۲ هيات تخصصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ ماده ۴ ،بند ۲ ماده ۶ ،توضيحات ماده ۱۳ مبني بر (P) قسمت منطقه اي تعرفه سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۱۰۰۰۱۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۶۰۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۱۸

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴ ،بند ۲ ماده ۶ ،توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسالمی شهر دامغان به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۴ ،بند ۲ ماده ۶ ،توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ماده ۴ :عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه واحدهای تک واحدی

۲ـ عبارت قیمت منطقه ای (p) قید شده در این ماده، همان قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل میباشد. همچنین در صورت تدوین قیمتهای منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱ ،شهرداری مجاز خواهد بود در سالهای آتی بجای قیمت های منطقه ای مصوب اداره دارایی از قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید.

ماده۶ :عوارض بر پروانههای ساختمانی در حدتراکم پایه واحدهای تجاری تک واحدی (با دهنه و ارتفاع مجاز مندرج در تعرفه) و سایر کاربری ها

۲ـ عبارت قیمت منطقه ای (p) قید شده در این ماده، همان قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل میباشد. همچنین در صورت تدوین قیمت های منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱ ،شهرداری مجاز خواهد بود در سالهای آتی بجای قیمته ای منطقه ای مصوب اداره دارایی از قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید.

ماده ۱۳ـ عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم پایه در کاربری مسکونی و غیرمسکونی

P : قیمت منطقه ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل میباشد. همچنین در صورت تدوین قیمت های منطقه ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱ ،شهرداری مجاز خواهد بود بجای قیمت های منطقه ای تدوین شده مصوب استفاده نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف: تبصره ۵ ماده ۲۸

۱ـ طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل تخصیص خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد در پرداخت عوارض به صورت نقد شامل تخصیص خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ مذکور اضافه میشد.

۲ـ به موجب دادنامه شماره ۲۸۱ مورخ ۹۷/۲/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر با عنوان تصویب خسارت تاخیر و تادیه ابطال شده است.

ب: بند ۲ مواد ۴ و۶ و توضیحات ذیل ماده ۱۳ تعرفه محلی سال ۱۴۰۱

۱ـ طبق ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴/۵/۱۹ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک باشد.

۲ـ به موجب تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون یادشده در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه مستقیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود سازمان امور مالیاتی مکلف است آخرین ارزش روز ملک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

ج: ماده ۱۴ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرحهای مصوب شهری

۱ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، مالی کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانون باشد.

۲ـ مطابق بند ۴ رأی شماره ۱۸۴۷ مورخه ۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی ابطال شده است.

۳ـ اخذ عوارض تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید علاوه بر عوارض صدور پروانه از جمله عوارض مضاعف میباشد.

د: ماده ۱۲ دفترچه عوارض شهرداری دامغان سال ۱۴۰۱

۱ـ مستند به دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در مورد اخذ کارمزد بابت استرداد عوارض واریزی بابت پروانه ساخت ابطال شده است علیهذا باغات به مراتب مذکور ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر دامغان اعلام نموده

۱ـ در بندهای الف و ب ماده ۲۸ تعرفه عوارض مقررات موضوع ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور رعایت شده است.

۲ـ تبصره ۵ ماده ۲۸ مربوط به الزام مودیان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطی به خسارت تأخیر تادیه ندارد.

۳ـ شهرداریها در استفاده و با عدم استفاده از ارزشی معاملاتی تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک مختار میباشد و در هیچ یک از قوانین و مقررات به غیر از ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری درخصوص نحوه محاسبه صرفًا عوارض نوسازی الزامی برای استفاده شهرداری ها از ارزشهای معاملاتی موصوف جهت محاسبه سایر عوارض وجود ندارد.

۴ـ باعنایت به هزینه در پرداختن مراحل ابطال پروانه ساختمان انجام این مراحل به عنوان یک خدمت جدید به متقاضی تلقی و مشمول هزینه میگردد.

۵ ـ اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات بلامانع میباشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون شهرداریها باشد و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آئین نامه ارزش مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۲ ماده ۴ ،بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر دامغان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رأی بـه رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست