رای شماره ۱۲۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۱ ،۲ ،۳ و ۷ ذيل قسمت «ب» از شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران براي فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي در آبان ماه ۱۴۰۰ ،ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «بندهای ۱ ،۲ ،۳ و ۷ ذیل قسمت «ب» از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای فراخوان جذب اعضای هیأت علمی در آبان ماه ۱۴۰۰ ،ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۶۰ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی عبدی سید کلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ ،۲ ،۳ و ۷ از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیأت علمی آبان ۱۴۰۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ ،۲ ،۳ و ۷ از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیأت علمی آبان ۱۴۰۰را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به استحضار میرساند اینجانب دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ شرکت کردم که دانشگاه مازندران را به عنوان یکی از سه اولویت برای جذب هیأت علمی انتخاب کردم. دانشگاه مازندران در سامانه جذب اعضای هیأت علمی شرایط اختصاصی را اعلام کرد و اینجانب را به دلیل نداشتن شرایط اختصاصی از ادامه فرآیند جذب محروم کرد . از این رو، اینجانب به چند دلیل نسبت به شرایط اعلام شده توسط دانشگاه معترض هستم و درخواست دعوت به مصاحبه تخصصی را دارم. اول اینکه، در زمان انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان یکی از اولویتهای جذب هیچ شرط اختصاصی در سامانه جذب درج نشده بود. بعد از چند روز مراجعه به سایت جذب مشاهده کردم که دانشگاه مازندران شرایط اختصاصی اعلام کرده است. درصـورتی که در زمان ثبت درخواست اینجانب دانشگاه فاقد شرایط اختصاصی بود. دوم اینکه، به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقـصات و اصلاحات و الحـاقات بعدی آنها و فقط در چهـارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهـای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهـای مسلح میرسد، عمل میکنند. از این رو، مصوبات سیصد و شصت و ششمین جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ مغایر بند فوق الاشاره است. چرا که مصوبات هیأت اجرایی جذب دانشگاه جزء مصوبات هیأت امنا نمیباشد. علاوه بر این، براساس مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد بندهای ۳ و ۴ مربوط به اطلاعیه فراخوان جذب اعضای هیأت علمی ۱۴۰۰ که در تارنمای مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری درج شده است. شرایط اختصاصی اعلام شده توسط دانشگاه مغایر با این بندها میباشد و همچنین مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانونی اساسی است که اشاره به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیأت علمی آبان ۱۴۰۰

بند۱ :متقاضیان باید مقطع کارشناسی را در دانشگاه دولتی حضوری و مقاطع تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه ها یا پژوهشگاه های داخلی بالاتر یا همتراز دانشگاه مازندران بر اساس رتبه بندی پایگاه ISC و یا در دانشگاه های خارجی بالاتر یا همتراز دانشگاه مازندران بر اساس رتبه بندی تایمز گذارنده باشند.

بند۲ :درخواست متقاضیانی که هر یک از مقاطع تحصیلی را در دانشگاه های غیردولتی ، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، پیام نور، پردیس های دانشگاهی، مجازی، غیرحضوری، نیمه حضوری گذارنده و یا دانش آموخته شده باشند و کلیه فارغ التحصیلان دکتری نوبت دوم قابل بررسی نیست.

بند۳ :حداقل معدل متقاضیان در مقطع کارشناسی ۱۵ ،در مقطع ارشد بدون احتساب پایان نامه ۱۶ و در مقطع دکتری بدون احتساب نمره رساله ۱۷ باشد.

…….

بند۷ :درخواست متقاضیانی که در استخدام رسمی (اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی با تعابیر مختلف) دستگاهها، نهادهای اجرایی و دانشگاه ها، اعم از دولتی و غیردولتی هستند بررسی نمیگردد.

“…….

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه مازندران به موجب لایحه شماره ۳۵/۵۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند مطابق بند ۳ ماده ۵ (مصوبه جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای هیأت اجرایی دانشگاه مازندران به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی دولتی استان و همچنین پذیرش دانشجویان غیرایرانی، جذب هیأت علمی نخبه و متخصص با توانمندیهای ویژه و فارغ التحصیل از دانشگاه های تراز اول کشور را در شرایط اختصاصی فراخوانهای خود مدنظر قرار میدهد و این شرایط از طریق سامانه مرکز جذب اعضا هیأت علمی به متقاضیان اطلاع رسانی میشود تا با آگاهی از شرایط مذکور در صورت فقدان شرایط از انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان یکی از ۳ انتخاب پرهیز نمایند. لذا آقای علی عبدی با علم به این شرایط و با وجود عدم مطابقت ویژگی های تحصیلی خود، دانشگاه مازندران را انتخاب نموده است. مشارالیه متقاضی جذب فراخوان ۱۴۰۰ در رشته مهندسی کامپیوتر بوده و از آنجایی که نامبرده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی و دکتری نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد میباشد و به دلیل عدم مطابقت با شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران در اولویت هیأت اجرایی جذب قرار نگرفته است. فلذا بنابر مراتب و جهات معنونه در لایحه تقدیمی، صدور رأی به رد دعوی مذکور مورد خواسته است.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً مطابق ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسّلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسّلح میرسد، عمل میکنند.» ثانیًا بر مبنای مواد (۴) و (۵) مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، اهداف و وظایف هیأت اجرایی جذب احصاء شده و در هیچ یک از بندهای مواد مذکور اختیاری دائر بر پیشبینی و تعیین محدودیتهای مندرج در بندهای مورد اعتراض برای هیأت یاد شده مقرر نشده است و در نتیجه هیأتهای اجرایی جذب صرفًا حق تصمیم گیری موردی و اظهارنظر درخصوص پرونده هر متقاضی عضویت در هیأت علمی را داشته و اساسًا فاقد صلاحیت قاعده گذاری هستند. ثالثًا به موجب جزء «الف» بند ۵ ـ۱ ماده (۵) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب سال ۱۳۹۵: «دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و یا سطح چهار حوزوی با رساله تحقیقی برای کّلیه رشته های دانشگاهی (غیر از گروه پزشکی) …» از جمله شرایط اختصاصی متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در هیأت علمی بوده و آیین نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی درخصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی راجع به ممنوعیتهای مقرر در بندهای (۱) ،(۲) ،(۳) و (۷) ذیل قسمت «ب» از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی در آبان ماه ۱۴۰۰ حکمی وجود نداشته و این شروط توسط هیأت امنا به تصویب نرسیده و هیأت اجرایی جذب دانشگاه مازندران نیز صلاحیتی مبنی بر وضع قاعده عام الشمول ندارد، بنابراین بندهای ۱ ،۲ ،۳ و ۷ شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای فراخوان جذب اعضای هیأت علمی در سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری