رای شماره ۱۲۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري يزد که تحت عنوان عوارض زيربناي ساختمانهاي مسکوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ـ بند ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري يزد که تحت عنوان …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: »۱ـ بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ بند ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۵ شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد علی امیربیکی تفتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطـال بندهای ۲ و ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ـ بند ۲ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد با عنوان عوارض ساختمانهای بدون پروانه و یا مازاد پروانه:

عوارض ساختمان مازاد بر پروانه به صورت تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین مصوبه مذکور با موازین قانونی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مکررًا از زمان تصویب ابطال گشته است. از جمله آرای هیأت عمومی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شمـاره ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض شهرداری مرند در سالهای ۱۳۹۴،۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ ،از زمان تصویب با موضوع عوارض بیش از یک برابر بناهای احـداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد شهرداریها؛

ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ ابطال بند ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از زمان تصویب با موضوع تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره؛

ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۳۲۲ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ ،وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و از زمان تصویب ابطال میشود.

ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۸/۲/۳ ،ابطال بند (ب) ماده ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کمال شهر علاوه بر کمیسیون ماده صد، وضع عوارض معادل ۱/۵ برابر بیش از عوارض احداث بنا، خلاف قانون و از مصادیق عوارض مضاعف میباشد و از حدود اختیارات قانونی خارج است.

۲ـ ادله غیرقانونی بودن بند ۴ فصل سوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد مصوب شورای شهر یزد با عنوان کسری فضای باز: هرگونه وضع و اخذ وجه تحت عنوان کسری فضای باز، اخذ وجه غیرقانونی و عوارض مضاعف محسوب میشود. با عنایت به اینکه مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های آن ضمانت اجرای تخلفات از مقررات شهرداری را تعیین کرده است؛ یک تخلف نمیتواند دو ضمانت اجرای هم عرض داشته باشد. تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب یا ابقاء بناء با جریمه است. شورای اسلامی هم عرض با قانون و خارج از حدود اختیارات نمیتواند عوارض مضاعف تعیین کند. همچنین حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه یا کالا یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شـده است. همچنین بر اسـاس تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ گرفتن هرگونه وجه از اشخاص در قبال ارائه خدمات به حکم قانونگذار منوط شده است. ضمنًا طبق نظر مشورتی شماره ۷۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ کمیسیون مشـورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال نماینده یزد در شورای عالی استانها که مقرر داشته شوراها حق تعیین جریمه دیگری برای یک تخلف غیر از جریمه ماده ۱۰۰ را ندارد. بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ بیان داشته که درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. مستند به مواد ۵۰ ،۸ ،۵ ،۱ و ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است. مطابق مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراها اخذ عوارض محدود است. مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ،اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عـوارض آنها معـین شده، محدود گردیده است و بر اسـاس مـاده ۳۸ قـانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است؛ بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به کسری فضای باز را نداشته است. همچنین این عوارض مغایر با آرای متعدد هیأت عمومی میباشد:

ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۱۲۳۴ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ ،رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ ،رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ ،رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۷۴۰ و ۷۴۱ـ ۱۳۹۹/۶/۴ .لذا ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“الف: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد

…….

بند ۲ـ عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیر این صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه میگردد.

…….

بند۴ـ عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی رعایت کسری فضای باز صرفًا برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود.

ب: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری یزد

…….

بند ۲ـ عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیراین صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه میگردد.

تبصره: احداث حداکثر ۳۰ مترمربع انباری روی پشت بام واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی به عنوان طبقه محاسبه نمیگردد.

…….

بند۴ـ عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی

رعایت کسری فضای باز صرفًا برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود.”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکـور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اّتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است و این امر در آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۵۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته، بنابراین بند ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری