رای شماره ۱۲۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ تعرفه شماره ۱۲ـ۲ عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از عوارض تفکيک اراضي و اعيان املاک از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ـ تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از کاربري غيرمرتبط …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «۱ـ تعرفه شماره ۱۲ـ۲ عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳ـ تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد. ۴ـ بند (ب) تعرفه شماره ۶ ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد. ۵ ـ تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۳ شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند (ب) تعرفه شماره ۶ ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان

۲ـ ابطال تعرفه شماره ۱۲ـ۲ به استثناء تبصره ۲ آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک

۳ـ ابطال تعرفه شماره ۱۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تأخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان

۴ـ ابطال تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت)

۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

۶ ـ ابطال قسمتی از تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره ۶ ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ ،۱۲ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ ،۱۸ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ ،۱۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ ،۱۹ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ ،۲۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ و ۱۵ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ همگی مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر گلبهار متأسفانه در سالهای گذشته و جاری برخالف مقررات آمره و آراء هیأت عمومی و خارج از صلاحیت و اختیارات خود نسبت به وضع تعرفه های عوارض اقدام نموده که نه تنها موجبات افـزایش هزینه های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف غیرقانونی بر شهروندان کم برخوردار شهر نیز گردیده و لذا ابطال آنها و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست مینمایم. ضمن ارائه تصویر تعرفه های مورد اعتراض به پیوست دادخواست، دلایل غیرقانونی بودن تعرفه های مذکور و موجبات شایستگی ابطال آنها به شرح ذیل به حضور تقدیم میگردد:

الف: تعرفه ۶ ـ۲ (با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۹ شهر گلبهار و تعرفه ۱۱ـ۲ ( با موضوع تأخیر و تخلف در نمـای ساختمان) مـربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. باتوجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه منجمله آراء ۳۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ـ ۳۰۸ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ ـ ۱۱۷۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ ـ ۱۱۷۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ ـ ۴۰۸ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ ـ ۴۷۱ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ ـ ۵۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ و … اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آئین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. از سوی دیگر تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتًا مفهم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات میباشد. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۷/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۶۹/۲/۳۹۰۰ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تکواحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی میباشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه های فوق الذکر به طور کلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که میتوان از آنها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت. مهمتر آن که مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهـرداری ها صـادر میشود باید حداکـثر مدتی که برای پایان یافتن سـاختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه عوارضی تعیین نماید، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.

ب: تعرفه ۱۲ـ ۲ (با موضوع ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهـر گلبهار: آراء ۲۱۸ سال ۱۳۸۷ـ ۴۵۹ ، ۴۹۲ سال ۱۳۸۹ ـ۲۷۵ ،  ۶۲۱ و ۶۳۴ سال ۱۳۹۱ ـ ۳۹ سال ۱۳۹۲ ـ ۱۰۸۶ ، ۱۳۱۰ سال۱۳۹۴ ـ ۹۷ ،۲۴۴ ،۳۴۲ ، ۶۸۶ الی ۶۹۵ ،۶۹۷ ،۶۹۸ ،۷۵۳ ،۷۷۳ ، ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ سال ۱۳۹۵ ـ ۳۱۵ سال ۱۳۹۶ ـ ۱۲۹۶ سال ۱۳۹۷ و ۱۴۱۳ سال ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمـداد کرده است. از سوی دیگر حقـوق شهرداری در خصـوص تفکیک در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و اخذ هرگونه وجهی مازاد بر وجوه مقرر قانونی بر خلاف قوانین آمره میباشد مضافًا این که اخذ عوارض مستلزم ارائه خدمات میباشد که در مانحن فیه هیچگونه خدماتی از سوی شهرداری ارائه نگردیده و بالتبع مستحق اخذ وجهی به عنوان عوارض نیز نمیباشد. مهمتر آن که برابر مفاد تعرفه مورد شکایت اطلاق موضوع به کلیه تفکیکها اعم از تفکیک ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ و غیرآن نیز مفاد تعرفه را مغایر قوانین جاری ساخته است.

پ: تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ (با موضوع تثبیت کاربری) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار نظر به اینکه در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ ـ ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۷۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۳۵۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساخـتمانی بر خـلاف مندرجات ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گلبهار در تعرفه فوق الذکر در مورد زیربنای ساختمانهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا میگردد بر خلاف قوانین جاری و تبصره های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نسبت به وضع عوارض اقدام نموده است تصدیق میفرمایید که این اقدام نیز برخلاف مقررات جاری و معابر با صلاحیت شورا صورت پذیرفته و محکوم به ابطال است.

ت: تعرفه ۱۸ـ۲ (با موضوع عوارض سطح شهر) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهرگلبهار

در ارتباط با عوارض سطح شهر، براساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض پس از صدور گواهی مربوط به اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه منجمله رأی شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۶؛ اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی، و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آئین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرهـا سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. همانگونه که تأیید خواهید فرمود برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمـران شهـری، شهر تهـران از اول فـروردین مـاه ۱۳۴۸ و در سایر شهـرها از تاریخی که وزارت کشـور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند عـوارض سطح شهـر و سـایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی میشود. با توجه گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نوسازی از سال ۱۳۹۵ در شهرجدید گلبهار، شورای شهر مذکور در سالهای پس از صدور دستور وزارت کشور، نسبت به وضع تعرفه دریافت عوارض سطح شهر اقدام نموده است و وصول این عوارض را تا زمان انجام ممیزی ابلاغ کرده است. این درحالی است که برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی به محض اعلام اجرای مقررات توسط وزارت کشور عوارض سطح شهر ملغی گردیده و دلیل قانونی برای وصول آن وجود ندارد و تأخیر شهرداری در ممیزی و غیره نمیتواند موجبی برای عوارض ملغی شده سطح شهر تلقی گردد. جالبتر آن که شهرداری شهرگلبهار در فاکتورهای عوارض اصداری عوارض سطح شهر و نوسازی را همزمان مورد مطالبه قرار میدهد.

ث: تعرفه شماره ۱۹ـ۲ (با موضوع بهره برداری موقت) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعـدد؛ نظر خود مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عـوارض تحت عنوان بهره برداری موقت اعم از تجاری و غیره و ابطال مصوبات مذکور را صریحًا اعلام فرموده اند که از آن جمله میتوان به دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ دادنامه های ۴۸۹ تا ۴۹۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ دادنامه های ۱۰۳ تا ۱۰۵ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ دادنامه ۱۵۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۶ دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ و … اشاره نمود. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آئین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرحهای تفصیلی شهرها از مسئولیتهای کمیسیون مـاده ۵ قـانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین معیارهـا، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معمـاری ایران است و اعطای تغییر کاربری چه موقت و چه دائم از جمله اختیارات مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی نیست. بدین سبب شورای شهر صلاحیت تعیین ضوابطی در این زمینه و وضع عوارض نداشته و اقدام صورت گرفته محکوم به بطلان میباشد. طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مقرر شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مطرح مینماید» بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمیتوان با تأیید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری و …. تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه و …. است. ضمنًا دایر کردن محل کسب در ساختمانهای فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمیتواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره برداری وصول نماید. با این وجود شورای اسلامی شهر گلبهار بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور و قوانین آمره موجود، راسأ به شهرداری شهر گلبهار اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روشهای مندرج در مصـوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربریها به تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر اجازه ای مبنی بر تبدیل و تغییر کاربری و وضع عوارض برای این تخلف پیشبینی نشده است؛ اقدام شورای اسلامی شهر گلبهار مخالف قوانین جاری صورت پذیرفته و شایسته ابطال است.

چ: تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ (با موضوع عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز) مربوط به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۹ شهر گلبهار در خصوص عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز نیز بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای متمادی، تعیین و دریافت این نوع عـوارض، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. باتوجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه منجمله آراء شماره ۷۴۶ و ۱۱۵۳ سال ۱۳۹۶ ـ ۱۰۱ سال ۱۳۹۸ و … اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آئین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. صرفنظر از اینکه ایجاد پارکها و فضای سبز مستفاد از ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری جزو وظایف اساسی و اصلی شهرداری به شمار آمده و به عنوان دلیل اخذ عوارض نوسازی قید گردیده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و مستند به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزینه های مربوطه از جمله سیاستهای حاکمیت تعیین شده و اخذ عوارض بابت نگهداری فضای سبز موجب لغو سیاست مذکور و افزایش هزینه های مربوطه میگردد، تصدیق میفرمایید که اقدام شورای شهر گلبهار بر خلاف سیاستهای حاکمیت بوده و محکوم به ابطال میباشد. علیهذا با وجود ایرادات شرعی وارده بر تعرفه های مورد اعتراض؛ از ایرادات شرعی آن صرفنظر نموده و صرفًا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر باتوجه به اینکه در خصوص کلیه موارد فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اتخاذ تصمیم در آراء متعدد اقدام نموده و کلیه تعرفه های مورد اعتراض برخلاف قوانین آمره و سیاستهای حاکمیت در تقلیل هزینه مرتبط تصویب گردیده است، اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت تعرفه های موضوع شکایت مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۹۹ـ۲۹۷۶ـ۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه، توضیح داده است که:

“تعرفه ۶ ـ۲ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه و تعرفه ۱۲ـ۲ تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک و تعرفه ۱۵ـ۲ تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری و تعرفه ۱۸ـ۲ تحت عنوان عوارض سطح شهر همگی در جلسه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره ۱۲۰۹ به تصویب رسیده اند. تعرفه ۱۱ـ۲ تحت عنوان عوارض تأخیر و تخلف در نمای ساختمان و تعـرفه ۱۹ـ۲ تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت در جلسه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره ۹۷۱۳۳۷ به تصویب رسیده اند. تعرفه ۲۱ـ۲ تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز در جلسه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره ۹۷۱۳۳۴ به تصویب رسیده است. اینجانب صرفًا ابطال آن قسمت از مصوبه که مربوط به تعرفه های مورد اعتراض است و عینًا در دفترچه های عوارض سالیانه آمده است را خواستار هستم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۶ ـ ۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی

شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه های ساختمانی علاوه بر اعلام نوع کاربری آن، برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود در صورتیکه در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت تأخیر پروانه ساختمانی مربوطه خواهند شد. تمدید مهلت پروانه های ساختمانی تا دو بار و هر بار بمدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود. کلیه دارندگان پروانه های ساختمانی چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید نمایند؛ صرفًا مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواهند بود.

تبصره۱ :ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیراین صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط میگردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.

تبصره۲ :کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه میباشد به شهرداری مراجعه مینمایند، مشمول پرداخت عوارض تأخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد.

** فرمول تأخیر تمدید پروانه به شرح ذیل میباشد:

×
برای پیشرفت ساختمانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد ـ معادل ۸۰% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین ۳۱ تا ۶۰ درصد ـ معادل ۶۰% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین ۶۱ تا ۸۰ درصد ـ معادل ۳۰% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین ۸۱ تا ۱۰۰ درصد ـ معادل ۲۰% رقم فوق

درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا بشرح ذیل تعیین میگردد:

پی کنی و اجرای فونداسیون ۱۰ درصد جمعًا ۱۰ درصد

اتمام اسکلت و ساختمان ۲۰ درصد جمعًا ۳۰ درصد

اجرای کامل سقفها ۱۰ درصد جمعًا ۴۰ درصد

دیوارکشی و پارتیشن بندی بطور کامل ۲۰ درصد جمعًا ۶۰ درصد

نازک کاری و نصب تأسیسات …. ۲۰ درصد جمعًا ۸۰ درصد

نماسازی ۲۰ درصد جمعًا ۱۰۰ درصد

مقررات تجدید و اصلاح پروانه های ساختمان:

برای تجدید پروانه های ساختمانی که اعتبار قانونی آنها با احتساب مدت تمدید به اتمام رسیده باشد، به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف: اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جدید، عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن با مبلغ پرداختی اولیه وصول خواهد شد.

ب: اگر عملیات ساختمانی شروع شده باشد، به میزان عملیات احداث شده از طریق واحد شهرسازی گواهی احداث صادر، و نسبت به محاسبه کل عوارض به نرخ روز اقدام و به میزان درصد عملیات باقی مانده وصول خواهد شد (حداقل ده درصد خواهد بود.)

ج: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد.

کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه مینمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خلافی یا پایانکار صادر شده باشد درصورت درخواست اصلاح، صرفًا عوارض زیربنای درخواستی براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد، در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفًا عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا، به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تعرفه شماره (۱۱ـ۲) عوارض تأخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان

الف) عوارض تأخیر در اجرای نما: به منظور زیباسازی شهر صاحبان کلیه ساختمانهای احداثی اعم از با پروانه و یا بدون پروانه و یا دارای پایان کار، که نما کاری را انجام ندادهاند حداکثر تا ۶ ماه بعد از تاریخ اخذ پایان کار سفت کاری از هر نوع کاربری مهلت دارند نسبت به اجرای نما اقـدام نمـایند، در غیر اینصورت به ازای هر ماه تأخیر در اجرای نماکاری، مشمول عوارض ذیل میگردد.

تبصره۱ :این ماده شامل ساختمانهای واقع در گذرهای ۱۲ متری و بیشتر با هر طبقه میباشد.

تبصره۲ :صدور پایانکار بهره برداری برای کلیه املاک و ساختمانها منوط به اجرای نما کاری میباشد.

تبصره۳ :شهرداری موظف است عوارض موضوع این مصوبه را در هنگام مراجعه مالک یا مالکین جهت اخذ هرگونه مجوز از شهرداری وصول نماید.

تبصره۴ :از تاریخ اخطار واحد اجرائیات شهرداری به مالک مبنی بر انجام نماکاری و یا اخذ پایان کار سفت کاری براساس تقدم زمانی، مالک ۶ ماه مهلت دارد، نسبت به نماکاری اقدام نماید، در غیراینصورت مشمول این عوارض میگردد.

تبصره۵ :این عوارض از تاریخ ابالغ به شهرداری شامل ساختمانهایی خواهد شد که از سال ۱۳۹۶ از شهرداری پروانه اخذ نموده و نسبت به سنوات گذشته فاقد اعتبار خواهد بود. ضمنًا در توضیحات پروانه موضوع تأخیر و تخلف در نمای ساختمان درج شود.

تبصره۶ :اخذ عوارض تأخیر بنا بر مبنای فرمول و قیمت منطقه ای همان سال محاسبه خواهد شد.

ب) عوارض تخلف در اجرای نما:

درخصوص ساختمانهایی که بر خلاف ضوابط شهرسازی اقدام به اجرای نما نموده اند، با موافقت کمیسیون زیباسازی یا واحد شهرسـازی، نسبت به درصد ضابطه انجـام نشده در نمـا مطابق فرمـول ذیل عوارض دریافت میگردد:

P× (سطح نمای انجام نشده طبق ضابطه) × ۴ = عوارض تخلف در نمای ساختمان

تعرفه شماره (۱۲ـ۲) عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک:

از تاریخ لازم الاجـرا شدن این مصـوبه عـوارض تفکیک اراضـی و اعیان با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع به شرط احـراز مالکیت در صورت تقاضای تفکیک اراضی و یا در هنگام تأیید نقشه های تفکیکی با رعایت ضوابط تفکیکی طرح مصوب شهر وصول عوارض توسط شهرداری به شرح ذیل بلامانع تشخیص داده میشود. عوارض فوق بر حسب عرصه و اعیان و نوع کاربری به شرح ذیل خواهد بود.

۰/۲۵ * ضرایب جدول فوق= عوارض تفکیک اعیان در کاربری (تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی و خدمات انتفاعی) در محلات ۳۱ ،۳۰، ۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ علاوه بر ضریب فوق، ضریب کاهشی ۰/۷ نیز اعمال خواهد شد

تذکر: حد نصاب تفکیک عرصه و اعیان براساس طرح های جامع و تفصیلی خواهد بود.

تبصره۱ :ساختمانهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء میشوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیکی براساس وضع موجود در غیر اینصورت بر اساس کاربری موجود در طرحهای شهری محاسبه میشود.

تبصره۲ :عوارض تفکیکی در خصوص واحدهایی که از یک واحد به چند واحد تبدیل شده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابقاء بنا) و پذیرش شهـرداری با توجه به مسـاحت زمین برابر ارقـام جدول فـوق محاسبه میگردد.

تبصره۳ :عوارض مالکینی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به تفکیک اراضی و املاک (اعیان) خود نمایند، عوارض آنها معادل ۲ برابر نسبت به تعرفه محاسبه و دریافت میگردد.

تبصره۴ :اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ زمینهای بالای ۵۰۰ مترمربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهد بود (در صورت اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱)

تبصره۵ :کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق و قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند، مشمول پرداخت عوارض فوق میباشند.

تبصره۶ :در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، نسبت به حد نصاب طرح تفصیلی، هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تأیید گردد، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حد نصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواهد گردید.

تبصره۷ :عوارض تفکیک اعیان برای واحدهایی که از مسکن مهر استفاده مینمایند، عرصه و اعیان برابر p محاسبه گردد.

تبصره۸ :در صورتی که ملاک مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه (اصلاحیه پروانه) نماید، مشمول عوارض فوق در هنگام اخذ پایانکار نمیگردد.

تعرفه شماره (۱۹ـ۲) عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت)

به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره برداری موقت از ساختمانهای احداثی در کاربری های غیرمرتبط را دارند، عوارضی به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است.

قیمت منطقه ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان) = عوارض بهره برداری موقت

جدول ضریب استفاده

در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ۰/۰۵ ضرب خواهد شد (صرفًا محدوده قانونی شهر)

تبصره۱ :عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط میباشد. اخذ این عوارض هیچگونه امتیازی برای ملک محسوب نمیشود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای ملک قابل تمدید خواهد بود.

تبصره۲ :در صورتی که محل کسب دایر باشد و نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و با ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمیشود.

تبصره۳ :در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت بصورت موقت (تا پایان سال تقویمی) میشود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرسازی (سازگاری، ظرفیت) صورت میگیرد.

تبصره۴ :ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواهد شد.

تبصره۵ : حداقل فضا در کاربری تجاری میبایست ۲۰ مترمربع باشد.

تبصره۶ : برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میگردد و کمیسیون رأی به ابقای بنا به صورت موجود میدهد، میبایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه واحدهای تجاری متخلف، مقدار فضایی که ساخته شده، در کاربری اصلی باقی میماند و میبایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد.

تبصره۷ :فرم های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنها میباشد.

تبصره۸ : موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمیباشند:

پارکینگهای عمـومی جهت تشـویق مالکین به احـداث چنین فضـاهایی فضاهای ورزشی عمـومی و دولتی به جز سالنهای بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند. بخشهای اداری، آموزش دولتی و مؤسسات خیریه (در داخل مجموعه جهت بهره برداری خصوصی)

تعرفه شماره (۲۱ـ۲) عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

تبصره۱ :جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهی دیگر، طبق جدول ذیل برای یک بار به ازای هر مترمربع اعیان محاسبه و دریافت گردیده، و صرفًا میبایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد.

تبصره۲ :مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محله محل سکونت خویش نمایند، از پاداش ۲۰ درصدی تخفیف عوارض سطح شهر برخوردار میشوند (به تشخیص و تأیید واحد فضای سبز)

تعرفه شماره (۱۵ـ۲) عوارض تثبیت کاربری:

درصورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، به شرط تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا سایر مراجع قانونی به شرح ذیل خواهد بود:

توضیح: در محاسبه تبدیل کاربریها، ابتدا مجموع درصد تبدیل بین کاربری اولیه و ثانویه (نهایی) مشخص و سپس درصد حاصل در مابه التفاوت ارزش روز کاربری درخواستی (نهایی) و کاربری اولیه ضرب میشود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار به موجب لایحه شماره ۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شورای اسلامی شهر گلبهار در جهت تصویب مصوبات مورد شکایت کلیه قوانین حاکم بر موضوع از جمله اختیارات قانونی موضوع بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود را از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها تلقی نموده است و همین طور بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی که تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تلقی نموده است. همچنین با مالحظه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که محدودیت اختیارات شوراهای اسلامی شهرها را دقیقًا مشخص نموده و مفاد تبصره ذیل ماده موصوف که حق تصویب عوارض محلی جدید توسط شوراهای اسلامی شهرها را تجویز نموده است، مد نظر داشته است و سپس با ملاحظه اختیارات و موانع قانونی نسبت به تصویب این مصوبات اقدام نموده است ضمن آنکه در جهت تصویب این مصوبات، محتویات آراء صادره از ناحیه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده و پس از بررسی کلیه جوانب موضوع اقدام به تصویب این مصوبات نموده است و متعاقبًا پیگیری شده تا مراحل شکلی طرح موضوع در کمیته تطبیق نیز به درستی طی گردد و بعد از احراز این موضوع که شرایط شکلی طرح موضوع در فرمانداری نیز به صورت صحیح طی شده است سپس مصوبات را به شهرداری ابلاغ نموده است که نتیجتًا ملاحظه میفرمایند مصوبات مورد نظر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب رسیده است و از این لحاظ دلیلی جهت ابطال این مصوبات وجود نخواهد داشت. اما در جهت احراز عدم مغایرت مصوبات مورد تنازع با قانون دفاعیات ماهیتی به تفکیک هر مصوبه به شرح زیر تقدیم حضور میگردد.

الف: مصوبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی و عوارض تخلف در نمای ساختمان

شهر گلبهار از جمله شهرهای جدیدی است که در راستای اجرای قانون ایجاد و احداث شهرهای جدید، در فاصله بسیار نزدیکی از شهر مقدس مشهد شکل گرفته و در طی چند سال اخیر، شهرداری گلبهار در این شهر تشکیل شده است و پر واضح است که به استناد ماده ۲ قانون نوسازی، حاکمیت این قانون در شهرهای جدید مستلزم طی نمودن مراحل شکلی خاص خود میباشد از جمله ممیزی املاک شهر بوده است و تا زمانی که املاک واقع شده در محدوده این شهر ممیزی نشود و وزارت کشور نیز موضوع را تأیید و اعلام نکند، قانون موصوف نسبت به شهر گلبهار حاکم نبوده است. بنابراین شورای اسلامی شهر گلبهار با علم به اینکه شهر گلبهار هنوز مشمول قانون نوسازی نمیباشد و با ملاحظه مفاد آراء صادره از ناحیه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد مشابه، مصوبه مورد نظر را در سال ۱۳۹۵ تصویب نموده است که نتیجتًا دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد. اما در خصوص درخواست خواهان مبنی بر ابطال مصوبه موصوف نسبت به موضوع تأخیر و تخلف در نمای ساختمان نیز معروض میدارد یا این موضوع را مشابه بحث تجدید پروانه تلقی میفرمایند که در اینصورت دفاعیات معنونه صدرالذکر در این خصوص نیز جاری و ساری خواهد بود و یا اینکه این موضوع را ماهیتًا متفاوت از بحث تجدید پروانه ها در نظر گرفته میشود که در این حالت چون خواهان در جهت ابطال این مصوبه دلیل یا مستندی را ارائه نکرده اند و شورای اسلامی شهر گلبهار در این خصوص بر مبنای اختیارات قانونی صدرالاشاره اقدام به تصویب این مصوبه نموده است از این رو دلیلی جهت ابطال آن نیز وجود نخواهد داشت که صدور حکم به رد شکایت نسبت به این موضوع را نیز تقاضا دارد.

ب: ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک

اولاً: کلیه آراء استنادی خواهان در خصوص ابطال عوارض تفکیک میباشد حال آنکه مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار در خصوص اخذ عوارض تفکیک نبوده، بلکه این مصوبه در بردارنده اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصه های زیر ۵۰۰ مترمربع میباشد و با عنایت به اینکه اصل دریافت عوارض ارزش افزوده به موجب بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته است و همینطور بر اساس آراء متعدد صادره از ناحیه هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله بند۶ دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ این نوع عوارض مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است و ماهیتًا نیز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از یک فعل با اخذ عوارض مرتبط با خود آن فعل دو مقوله متفاوت میباشند و وجود تفاوت این دو مقوله در خصوص بحث حق مشرفیت، مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. از این رو تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصه زیر ۵۰۰ مترمربع مطابق قانون صورت گرفته و کلیه مراحل کلی آن نیز به درستی طی شده است که نتیجتًا دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد. خصوصًا اینکه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است جملگی در خصوص اخذ عوارض تفکیک بوده و ارتباطی به عوارض ناشی از ارزش افزوده تفکیک ندارد.

ثانیًا: به موجب تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که تکلیف یک موضوع در قانون روشن نشده باشد، شوراهای اسلامی شهرها حق وضع عوارض را خواهند داشت و چون تاکنون در هیچ قانونی تکلیف ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و اعیان روشن نشده است از این لحاظ صلاحیت شورای اسلامی شهر جهت تصویب چنین عوارضی امری مسلم و قطعی بوده و از این رو نیز مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار در این خصوص با مانع قانونی مواجه نخواهد بود.

ثالثًا: قانونگذار در تبصره سه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، تکلیف تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع را روشن و مالکان را مکلف به پرداخت ۴۳/۷۵ درصد از زمینشان به شهرداریها نموده است اما در خصوص اراضی زیر ۵۰۰ متر صرفًا دریافت سهم سرانه را ممنوع نموده است و این قانون به هیچ عنوان به منزله منع اخذ عوارض مرتبط با تفکیک نمیباشد و به طریق اولی به منزله ممنوعیت اخذ عوارض ناشی از ارزش افزوده ناشی از تفکیک این نوع اراضی نیز نخواهد بود و بدین لحاظ نیز وضع عوارض ناشی از ارزش افزوده تفکیک اراضی زیر پانصد مترمربع موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با مانع قانونی مواجه نمیباشد. خصوصًا اینکه در متن این مصوبه تصریح شده که عرصه املاک بالای ۵۰۰ مترمربع که مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها هستند، مشمول مفاد این مصوبه نمیباشد و بدین ترتیب مصوبه موصوف مغـایرتی با ماده ۱۰۱ اصـلاحی قانون شهرداریها نخواهد داشت.

رابعًا: تاکنون در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اعیان خصوصًا در مورد تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد ساختمانی و به طریق اولی در خصوص اخذ عوارض ناشی از تفکیک این واحدهای ساختمانی نیز هیچ گونه رأیی از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است. اما در مقابل آراء متعدد صادره از ناحیه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مؤید صحت عملکرد شوراهای اسلامی شهرها در مورد دریافت عوارض در این خصوص میباشد که از جمله میتوان به قسمت انتهایی بند ۳ از رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۱ مورخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ که دقیقًا در خصوص همین موضوع مشابه صادر شده است و همین طور قسمت انتهایی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ مورخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت تخصصی موصوف که در خصوص موضوع مشابه میباشد، اشاره نمود. از طرفی تبدیل هر واحد ساختمانی به چند واحد دیگر عملاً خلاف ضوابط شهرسازی میباشد که طبیعتًا کمیسیون ماده صد وظیفه رسیدگی به این موضوع را خواهد داشت. از این رو در متن مصوبه تصریح شده که اگر کمیسیون ماده صد رأی به ابقای واحدهای اضافه صادر نماید. در این حالت عوارض ارزش افزوده ناشی از این نوع تبدیل و تفکیک واحدهای ساختمانی دریافت خواهد شد که این امر به موجب دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همینطور به موجب بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است و نتیجتًا به جهت اینکه کلیه شرایط شکلی و قانونی حاکم در این خصوص رعایت شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت پیرامون این مصوبه را دارد.

پ: عوارض تثبیت کاربری

هیچ دلیلی جهت ابطال مصوبه موصوف وجود ندارد بلکه دریافت این عوارض به موجب بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان تصویب این مصوبه حاکمیت داشته است نیز مورد تجویز قانونگذار قرار گـرفته است و علاوه بر آن، همین موضـوع بر اسـاس مفاد رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ و مفاد رأی شماره ۱۳۰۸ ـ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید تعرفه ردیف ۲ـ ۱۵ شورای اسلامی شهر آمل که عینًا مشابه مصوبه شورای شهر گلبهار میباشد تصویب این عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص داده نشده است که نتیجتًا با توجه به مطالب معنونه مذکور درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی در این خصوص را دارد.

ت: عوارض بهره برداری موقت

اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با مصوبات ابطالی از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای تفاوت ماهیتی میباشد با این توضیح که در سایر شهرها که مصوباتشان باطل شده است اصل مجوز تغییر بهره برداری در طرحهای بالادستی از قبیل طرح تفصیلی و طرح جامع پیش بینی نشده است اما در شهر گلبهار طرح تفصیلی اجازه داده که در کاربریهای غیرتجاری اجازه بهره برداری تجاری تا مساحت معین اعطا شده است و بدین ترتیب اصل و اساس اعطای مجوز بهره برداری توسط کمیسیون ماده پنج وجود دارد اما به جهت اینکه در این موارد فقط مجوز بهره برداری اعطا میشود و کاربری ملک تغییر نمیکند از این لحاظ بابت این نوع بهره برداری که مصوب کمیسیون ماده پنج در طرح تفصیلی بوده است، عوارض دریافت میشود که تحت عنوان عوارض بهره برداری مصوب شده است و بدین ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با اتکا بر مصوبه کمیسیون ماده پنج تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد.

دومًا: نکته قابل توجه این است که در زمان تقدیم دادخواست موضوع پرونده حاضر این مصوبه توسط شورای اسلامی شهر گلبهار ملغی گردیده بود به عبارت دیگر این مصوبه به موجب تصمیم جلسه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر گلبهار، لغو گردیده است که نتیجتًا چون خواهان درخواست ابطال این مصوبه را نموده اند و اثر ابطال در این خصوص از تاریخ تصویب به بعد وجود خواهد داشت حال آنکه قبل از صدور رأی از ناحیه آن مرجع این مصوبه توسط شورای اسلامی شهر ملغی گـردیده است نتیجتًا موضـوع خواسته دیگر وجود خارجی نداشته و تبعًا صدور حکم به ابطال آن نیز وجاهتی نخواهد داشت.

ث: عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

اولاً: اگر مبنای صدور آرای استنادی خواهان عدم رعایت سیاست کلان حاکمیت در برنامه پنجم توسعه میباشد و هم اینک برنامه پنجم توسعه که خاتمه یافته است ناگزیر باید سیاستهای حاکمیت به شرح برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد و چون به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختها جزئی از تکالیف شهرداریها اعلام شده است و همین طور بر اساس بند (ت) از ماده ۶۲ قانون موصوف نیز ایجاد کمربند سبز در شهرها بر عهده شهرداریها قرار داده شده است حال چنانکه مستحضرید شهرداریها نهادی خودکفا هستند که منابع پایدار و مستقلی برای آن پیشبینی نشده است و مطابق قانون شهرداری حق دارد بهای خدماتی را که به شهروندان ارائه میدهد را از آنها دریافت نماید و همین طور حق دریافت عوارض از شهروندان نیز مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است و شهرداریها از محل همین منابع نسبت به اداره شهر و اجرای سیاستهای کلان حاکمیت اقدام میکنند و بدین ترتیب سیاستهای فعلی حاکمیت خود مؤید صحت اقدام شهرداری در این موضوع به خصوص میباشد.

ثانیًا: طرح این ادعا که چون در قوانین مربوطه نسبت به تعیین عوارض مرتبط با توسعه و احداث فضای سبز تعیین تکلیف نشده است و نتیجتًا شورای اسلامی شهرها اجازه تصویب عوارض در این خصوص را نخواهند داشت نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت چرا که این استدلال خلاف صراحت تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و چنانکه در متن آراء متعدد هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است اصولاً تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفًا در مواردی که قانونگذار تکلیف عوارض را مشخص نکرده است، حق تصویب عوارض را به شوراهای اسلامی اعطا نموده است و بدین ترتیب نمیتوان از یک طرف استدلال نمود که شوراهای اسلامی فقط در مواردی که قانونگذار تکلیف عوارضی در قانون را روشن نکرده باشد حق وضع عوارض خواهند داشت و از طرف دیگر استدلال نمود که چون در قانون نسبت به این موضوع خاص تعیین تکلیف نشده است بنابراین شوراهای اسلامی حق وضع عوارض را نخواهند داشت؟! فلذا این استدلال در تضـاد قطعی با قوانین موضوعه میباشد.

ثالثًا: اما در پاسخ به این ادعا که در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مستندی که حکایت از اجازه اخذ عوارض باشد، وجود ندارد نیز معروض میدارد، چون قانونگذار علم داشته که هزینه های اداری و نگهداری فضاهای سبز شهرها باید از شهروندان اخذ گردد از این رو در تبصره ۵ ذیل ماده چهار قانون موصوف پیش بینی لازم را معمول داشته و اجازه تخصیص اعتبار از ناحیه دولت به شهروندان جهت ایجاد و توسعه فضای سبز را داده است که این خود مؤید اجازه شهرداری در دریافت عوارض خواهد بود.

رابعًا: از طرف دیگر این استدلال که دریافت عوارض مذکور مغایر ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد نیز در شرایط حاضر که قانون موصوف نسخ شده است، قابلیت استماع را نخواهد داشت و همانگونه که صدور پروانه ساختمانی جزئی از وظایف قانونی شهرداریها میباشد و علیرغم اینکه اخذ عوارض زیربنا یا عوارض پذیره در قوانین تصریح نشده اما اعضای هیأت عمومی به موجب آراء متعدد صادره از ناحیه آن مرجع اخذ این عوارض را مغایر قانون تشخیص نداده اند طبیعتًا نمیتوان استدلال مغایر با مفاد آراء صادر موصوف اینگونه استدلال نمود که «چون اخذ این عوارض در قانون تجویز نشده است پس شوراهای اسلامی حق وضع چنین عوارضی را نخواهند داشت.» و بدین ترتیب مشخص است که اساس استدلال مطروحه به شرح موصوف نسبت به تعرفه اخذ عوارض احداث و نگهداری فضای سبز با ماهیت آراء صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز اخذ سایر عوارض در تضاد خواهد بود که بدین لحاظ درخواست رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی در این خصوص را نیز دارد.”

در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲، تعرفه شماره ۱۸ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ ،تبصره ۲ تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ ،تعرفه شماره ۶ ـ ۲ به استثناء بند (ب) آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ و قسمت تصویب در کمیسیون ماده ۵ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند (ب) تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ ،تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ به استثناء تبصره ۲ آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ ،تعرفه شماره ۱۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ ،تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ و قسمتی از تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ همگی مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مـورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت، وضـع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۲ـ۲ عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، جز تبصره ۲ آن بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکّلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخالف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری گلبهار در سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

د. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ،روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (ب) تعرفه شماره ۶ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری گلبهار در سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هـ. براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷) بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۵ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن جواز تصویب موارد مزبور در سایر مراجع قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری