رای شماره ۱۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قائمشهر در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در قالب اخذ عوارض تحت عنوان هوشمندسازي شهر و پايش و کنترل سرعت و نصب علائم ترافيکي است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائمشهر در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در قالب اخذ عوارض تحت عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت و نصب علائم ترافیکی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳ شماره دادنامه: ۱۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه مقیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره ۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با قوانین ۱ـ طبق اصل ۱۷۰ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، ۲ـ بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، ۳ـ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، ۴ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مطابق مواد ۸۰ ،۸۸ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده. لذا تقاضای ابطال تبصره ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری قائم شهر مصوب شورای شهرستان قائم شهر در سال ۱۴۰۰ ،از تاریخ تصویب مطابق بر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام مورد استدعا میباشد. ” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تبصره ۲۰ ـ املاکی که مازاد بر پروانه تجاری اقدام به احداث بنا کنند به ازای هر مترمربع مازاد مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال و مازاد بر پروانه ساختمانی (افزایش سطح اشغال) احداث مینمایند به میزان هر مترمربع مبلغ ۶۰/۰۰۰ ریال و همچنین املاکی که دارای مازاد تراکم میباشند به ازای هر مترمربع مبلغ ۸۰/۰۰۰ ریال بابت احداث، ساخت و نصب دوربین های ثبت تخلف و مدیریت هوشمندسازی ترافیک شهری، در ردیف جداگانه به عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت، نصب علائم ترافیکی به حساب شهرداری واریز و کارسازی میگردد.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قائم شهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی در قالب اخذ عوارضی تحت عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت و نصب علائم ترافیکی، از آن جهت که عوارض مزبور صرفًا از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نه همه شهروندان دریافت میشود، مصداق اعمال تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف بوده و بر همین اساس تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ عوارض فوق الاشاره بوده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین