رای شماره ۱۱۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (ت) قسمت ۳ـ۷ـ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با موضوع: «ابطال بند (ت) قسمت ۳ـ۷ـ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۳» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۹۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۹۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ت) قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۳

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ت) و (ث) و بند ۱ قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” الف) مغایرت مصوبه شق (ب) بند ۱ قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ طرح تفصیلی ملارد با:

ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲

رأی شماره ۲۷۰ و ۲۷۱ـ ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲ که مقرر داشته است «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند» ملاحظه میشود قانون مذکور برای مالک و بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا و غیره هیچگونه مشکل و محدودیتی وضع ننموده ولی فراز ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه جلسه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که حداکثر زیربنا را برای مالک ۱۵۰ مترمربع و با ماهیت و روح قانون و مخصوصًا بهره مندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر و عملاً مالک را از بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه محروم نموده بود که این امر به موجب رأی شماره ۲۷۰ و ۲۷۱ـ ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردید. رأی شماره ۲۷۰ و ۲۷۱ـ ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان میدارد: «تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲۹ مقید و محدود به ۱۵۰ مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص میگردد و مصوبه مذکور مستندًا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.» ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب) مغایرت مصوبه شق (ت) بند ۱ قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ طرح تفصیلی ملارد که مقرر میدارد: «هرگاه که سازمان مسئول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح راداشته باشد، مالک زمین هیچگونه ادعایی در مورد اعیان ساخته شده نخواهد داشت» با: تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲ زیرا براساس تبصره ۱ ماده واحده بعد از سپری شدن مدت و عدم تملک مالک مستحق دریافت قیمت عرصه و اعیان با هم میباشد.

ج) مغایرت مصوبه شق (ث) بند ۱ قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ طرح تفصیلی ملارد که مقرر میدارد «هرگونه اقدام برای تفکیک در این اراضی کمتر از اندازه های مندرج در جدولهای مربوط در دوره اعتبار طرح ممنوع خواهد بود.» تبصره ۱ماده واحده مالک را در صورت اجرا نشدن طرح از کلیه حقوق مالکانه برخوردار دانسته است و از عبارت (غیره) استفاده نموده که شامل حق مالکانه برای امر تفکیک هم میگردد لذا ممنوعیت ایجاد شده برای تفکیک خلاف قانون است. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شقوق (ب، ت، ث) بند ۱ قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ طرح تفصیلی ملارد مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مستدعی است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۳ـ ۷ـ ۳ـ معیارها و ضوابط ساخت و ساز

ـ حداقل مساحت زمین در این کاربری ۲۰۰۰ مترمربع است.

ـ حداکثر سطح اشغال ساختمان ۵۰ درصد مساحت زمین در همکف و ۴۰ درصد در طبقات بالا است.

ـ استقرار ساختمان در زمین باید با رعایت حداقل فاصله ۳ متر از لبه ها صورت گیرد.

ـ در حداکثر یک پنجم سطح اشغال مجاز این کاربری، احداث بخش های اداری ـ خدماتی، در ۲ طبقه امکانپذیر است.

ـ حداکثر تراکم ساختمانی مجاز ۱۳۰ درصد مساحت زمین است.

ـ در اراضی با مساحت ۲۰۰۰ ـ ۹۵۰ مترمربع تراکم ساختمانی مجاز ۹۰ درصد مساحت زمین است (۵۰ درصد در همکف، ۴۰ درصد در طبقه اول)

ـ مجتمع های خدمات خودروی مستقل و جدا از پارکینگ همگانی در زمینهای با کاربری حمل و نقل و انبار، کارکرد تجاری ـ خدماتی به شمار میرود و احداث کارکردهای مجاز آن (به جز کارگاههای صافکاری و نقاشی خـودرو) در زمین های با حـداقل مساحت ۴۵۰ مترمربع، با حـداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی ۲۰ درصد، به صورت طبقه، مجاز است.

ـ پیش بینی فضای باز قطعه (یا بخشی از آن) به شکل حیاط مرکزی، مشروط به اینکه مساحت آن از ۲۵ درصد مساحت قطعه کمتر نباشد، بلامانع است.

۱ـ در صورت سپری شدن مهلت قانونی اجرای طرح و عدم اقدام لازم از سوی سازمان مسئول اجرای طرح، مالک زمین واقع در طرح خدمات عمومی میتواند، با رعایت شرایط زیر، از حقوق مالکانه برخوردار شود.

…….

ت ـ هرگاه که سازمان مسئول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح را داشته باشد، مالک زمین هیچگونه ادعایی در مورد اعیان ساخته شده نخواهد داشت. “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ـ ۱۴۰۰/۳/۱۲ بندهای (ب) و (ث) و بند ۱ قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند (ت) قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۳ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده واحد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که:

«در صورتی که اجرای طرح و تمّلک امالک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کّلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.» نظر به اینکه براساس بند «ت» قسمت ۳ـ ۷ـ ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملارد مالک پس از اجرای طرح در خارج از مهلت پنج سال نیز حق ادعای دریافت وجه اعیان را ندارد، بنابراین بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری