رای شماره ۱۱۹۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلي شهرداري بجنورد در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن وضع ارزش معاملاتي ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري) براي سالهاي قبل و يا چند سال بعد است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با موضوع: «جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای سالهای قبل و یا چند سال بعد است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۹ شماره دادنامه: ۱۱۹۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آسیه ارزمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ارزش معامالتی اعیان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ ا ز جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد را به استناد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه ۴۰ :ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۵

A=K.(۱۵.T+Q)

a=۱.۳۰, b=۱.۱, c=۱ منطقه ضریب = K

T = ارزش معاملاتی عرصه

Q = ارزش معاملاتی اعیان

کاربریهای اداری، دولتی و صنعتی

کاربری تجاری

کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ)

کاربری تجاری (مجتمع های تجاری، بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتها)

تبصره۱ :در کلیه موارد فوق علاوه بر جریمه سایر عوارض ساختمانی طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاک محاسبه جریمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود.

تبصره۲ :در صورتی که رأی کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد تخلف بناهای غیرتجاری بیش از ۸۰% سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضریب k ۴۰% افزایش می یابد.

تبصره۳ :در خصوص روستاهایی که در اثر گسترش محدوده خدماتی به شهر الحاق شده اند چنانچه سابقه اعیانی ساختمانهای مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد به عبارت دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات ساختمانی که بعد از ورود به محدوده اتفاق افتاده است تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت نداشتن مجوز از بخشداری و نهادهای ذیربط فقط عوارضات پذیره اخذ میگردد.

تبصره۴ـ به استناد بخشنامه شماره ۸۶۱۶/۱/۲/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۲/۲۸ وزارت کشور (به جانشینی قائم مقام شورای اسلامی شهر) در خصوص تخلفات ساختمانی و کسر پارکینگ مسکونی قبل از ۱۳۶۶/۱/۱ قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و بایستی صرفًا عوارض پذیره مسکونی مطابق سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد.

تبصره۵ ـ در خصوص ایجاد نیم طبقه تجاری مازاد بر پروانه و با درصد مجاز طرح تفصیلی کل نیم طبقه به عنوان تجاری منظور و ۵۰% تعرفه تجاری همکف عمل گردد.

تبصره۶ ـ شهرداری موظف است درآمد حاصل از کلیه جرایم حذف و کسر پارکینگ این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز نماید.تا بابت خرید زمین در امر احداث پارکینگ عمومی و محلی هزینه گردد.

تبصره۷ـ عوارض آتش نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش صرفًا از عوارض پذیره وصول خواهد شد و مشمول جرایم کمیسیون ماده صد نمیباشد.

تبصره۸ ـ در خصوص بناهای تجاری مازاد بر پروانه که خارج از حد مجاز طرح تفصیلی احداث بنا مینماید و منجر به جریمه در کمیسیون ماده صد گردد اعداد فوق با ضریب ۲ محاسبه میشود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های ۶۰۵/۵/۱۴۰۰ ـ ۱۳/۳/۱۴۰۰ و ۱۷۷۶۱ ـ ۱۲/۳/۱۴۰۰ توضیح داده اند که:

“بدوًا اینکه به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی مصوب ۱۳۵۸ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهی بوده در معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش مواردی است که در قانون مذکور به آنها اشاره شده است کما اینکه در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانونگذار اعلام مینماید در مواردی که ارزش حالی که بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۹۴ ارزش معـاملاتی تعیین شده در این قانون صرفًا برای محاسبه معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک شهرداری و امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. در تصریح این تبصره نامه شماره ۱۴۷۴۱ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریها اعلام مینماید هیچ الزامی مبنی بر استفاده از دفترچه ارزش معاملاتی در تعرفه عوارض محلی شهرداری به جز عوارض نوسازی وجود ندارد. همچنین نظریه مشورتی شماره ۱۲۹۱۱/۳۴ـ ۱۳۶۸/۷/۱۲ قوه قضاییه نیز اعلام مینماید غرض قانونگذار از آیین نامه ارزش معاملاتی مسلمًا امری جدا از ارش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است. به استناد دادنامه شماره ۶۴۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون ارمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت، تراکم و طریق استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان بایستی مد نظر قرار گیرد و همچنین رأی فوق الذکر تعیین ارزش معاملاتی برای ساختمانها به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن موارد فوق را خارج از اختیار شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. لذا شهرداری با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و همچنین ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ که بایستی بازدارنده باشد، ضمن در نظر گرفتن نوع مصالح و کاربری ساختمان، قیمت ارزش معاملاتی مورد نظر در محاسبه عوارض ساختمانی را که در جهت عدم تداخل با ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با علامت اختصاری T مشخص شده است در محاسبه ارزش معاملاتی تأثیر دارد، تعیین کرده است. به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری تهیه و تصویب آن بر عهده شورای اسلامی شهر میباشد با توجه به اینکه مبنای صدور مجوز احداث بنا ضوابط طرح تفصیلی می باشد در صورتی که ساختمانی بیشتر از حد مجاز طرح تفصیلی احداث شده باشد و به هر دلیلی در کمیسیون ماده صد منجر به ابقاء و صدور جریمه شود مواردی که در چارچوب طرح ولی بدون مجوز احداث نموده باشد از نظر آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان متفاوت است. مجددًا تأکید میگردد تهیه آیین نامه مورد اعتراض با هدف جلوگیری از بروز تخلف ساختمانی تهیه میشود نه تأمین درآمدی برای شهرداری. النهایه با عنایت به موارد معنونه با توجه به اینکه کلیه اقدامات شهرداری در راستای قانون و مقررات میباشد، لذا رد ادعای خواهان مورد استدعاست.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۳۱ ،ارزش معاملاتی اعیان در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمتهای مربوط به تعیین ارزش معاملاتی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر بجنورد در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به اینکه جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای سالهای قبل و یا چند سال بعد است، بنابراین با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری