رای شماره ۱۱۹۰۷۲۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۷ـ۶ از قسمت ملاحظات حقوقي مصوبه داخلي بانک کشاورزي به شماره ۸۶۶۶/۴۰۴/۷۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ با موضوع دستورالعمل اجرايي بند “خ” ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۷۲۴ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۳ با موضوع: «بند ۷ـ۶ از قسمت ملاحظات حقوقی مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۸۶۶۶/۴۰۴/۷۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ با موضوع دستورالعمل اجرایی بند “خ” ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۷۲۴

شماره پرونده: ۰۲۰۷۴۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا کاظمی

طرف شکایت: بانک کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ـ۶ (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ـ۶ (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“احترامًا به استحضار میرساند اینجانب از بانک کشاورزی تسهیلات جهت واحد تولیدی خود دریافت نموده و کل بدهی خود را به آن بانک پرداخت نموده ام. حال پس از تسویه کل تسهیلات به بانک مراجعه و درخواست نامه فک رهن وثیقه ضامن خود را نمودم که متأسفانه بانک کشاورزی از این امر امتناع نموده و اعلام مینماید که به دلیل استفاده اینجانب از بخشش بند خ تبصره ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و عدم حسابرسی آن می بایست جهت فک رهن به میزان بخشش استفاده شده سپرده بانکی در آن بانک باز نمایم تا اگر احیانًا دولت جمهوری اسلامی پول بانک را ندهد از اینجانب که مشمول این بخشش بودم دریافت شود و این عمل بانک کشاورزی با سیاست مانع زدایی در سال تولید منافات کامل دارد.

مغایرتها:

مغایرت با قانون مدنی (مدیون ِدین اصلی را پرداخت کرده و دولت ِدین مدیون را تقبل کرده و ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال یافته و راهن می بایست نسبت به فک رهن تضامین مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین با توجه به تسویه وام توسط مدیون تضامین دولت بر خلاف قانون است.) مغایرت با اصول فقهی (بانک جهت آزادسازی تضامین مدیون اصلی تولیدکننده را مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی از دولت نموده که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است و خلاف شرع و قانون میباشد و این اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال شده است و عمل شخص مکره فاقد نفود و سبب بطلان است.) خروج از حدود اختیارات (با توجه به این که در بند خ تبصره ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که پرداخت بخشش سود تسهیلات مشمولین بر عهده دولت بوده لذا اقدام بانک کشاورزی در گرو گرفتن تضامین تسهیلات تسویه شده بدون رضایت فرد با صدور دستورالعمل به منزله قانونگذاری و خارج از صلاحیت صادرکننده میباشد). مغایرت با قواعد فقهی (دولت جمهوری اسلامی متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین بند خ تبصره ۳۳ برنامه ششم توسعه بوده و تحمیل سود به کشاورزان توسط بانک کشاورزی بر خلاف قاعده فقهی وزر میباشد)

همچنین فقهای شورای نگهبان دستورالعمل اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی درخصوص نحوه آزادسازی وثایق و تضامین در این خصوص و با همین موضوع واحد در تبصره ۳۵ را خلاف شرع دانسته اند. عدم آزادسازی وثایق ضامن در اثر این اقدام بانک باعث ضرر و زیان به ضامن میگردد و براساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ (قبول مسئولیت بانکها در قبال مشتریان) که اشعار میدارد هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد به جبران میباشد و عاملان و مسئولان صدور این دستورالعمل داخلی که بر خلاف شرع و قانون صادر شده به موجب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی «فصل تعزیرات» با عنوان رفتار برخلاف قانون مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از قاعده عام مدنی نیز مدیران و مسئولین در قبال خسارات وارده به مشتری مسئول میباشند. لذا تقاضای ابطال بند ۷ـ۶ مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بانک کشاورزی ـ شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

مدیریت شعب بانک در استان

موضوع: دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه

با سلام و احترام

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ، دستورالعمل اجرایی مربوط به مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت وزیران که در ارتباط با بند «خ» ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است را ابلاغ نمود. براساس دستورالعمل موصوف «مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به بخشش سود، کارمزد و جرائم تسهیلات مربوطه و همچنین امهال سه ساله اصل تسهیلات مشمولین با رعایت دستورالعمل ابلاغی اقدام نماید.»

در این راستا به پیوست تصویب نامه هیأت وزیران، نامه شماره ۵۷۵۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل اجرایی و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال میشود.

………….

۶ ـ ملاحظات حقوقی:

………….

۱ـ۶ ـ مطالبات بانک از مشتریانی که فوت نموده اند صرفًا در صورت درخواست کلیه وراث، قابل امهال میباشد.

۲ـ۶ ـ در صورتی که وثایق و تضامین، مطالبات فعلی (مانده اصل امهالی مشتری مشمول) را پوشش ندهد، پس از اخذ تضامین مورد قبول بانک امهال بدهی امکانپذیر خواهد بود.

۳ـ۶ ـ امهال بدهی اشخاصی که در مراجع قضایی، دعاوی حقوقی و یا کیفری علیه بانک مطرح نموده اند، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت انجام خواهد شد.

۵ ـ۶ ـ اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده های مشمول که به بخش خصوصی واگذار شده اند پس از تسویه هزینه های مربوطه از سوی مشتری انجام خواهد شد.

۶ ـ ۵ ـ اعمال مساعدت مقرر در این دستورالعمل به مشتریانی که پرونده آنان اجرایی شده مشروط به تسویه کلیه هزینه های اجرایی اعم از حقوق دولتی و حق الوکاله از سوی مشتری میباشد. توجه نمایند امهال پرونده های اجرایی با هماهنگی کامل واحد حقوقی مدیریت مربوطه و بدون مختومه نمودن پرونده اجرایی انجام خواهد شد.

۶ ـ۶ ـ اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده هایی که جلسه مزایده آن برگزار شده، لیکن سند انتقال اجرایی آن اخذ نشده است، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت مربوطه انجام خواهد شد .

۷ـ۶ ـ تا تأیید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه یا امهال میشوند انجام نخواهد شد.

……….

اداره کل وصول مطالبات و اجرا”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۰۳۲/۵۰۲/۶۶ ـ ۱۴۰۳/۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در بند ۷ـ۶ دستورالعمل مزبور مقرر شده است: «تا تأیید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه امهال میشوند، انجام نخواهد شد». چنانچه ملاحظه میفرمایید مفاد این بند آزادسازی تضامین را به انجام و تکمیل فرآیند قانونی اعمال بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم موکول است و حکم مذکور هرگز به معنی عدم امکان آزادسازی تضامین بعد از تکمیل فرآیند اعمال بند «خ» ماده ۳۳ مزبور نیست. در واقع، حسابرسی قانونی یکی از ارکان قانونی بانک است و این رکن نیز مجری اعمال مقررات بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم محسوب میشود (مواد ۲۷ تا ۳۵ اساسنامه بانک کشاورزی). از این رو، اقدامات عوامل اجرایی بانک میبایست نهایتًا توسط حسابرس قانونی بانک کنترل و تأیید شود.به عبارت دیگر، تأیید حسابرس قانونی آخرین مرحله از اعمال و اجرای بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه ششم است و مفاد بند مزبور به معنی عدم امکان آزادسازی وثایق بعد از تمام شدن اعمال بند قانونی مورد نظر نمیباشد.

۲ـ شاکی اقدامات اجرایی بانک مبنی بر بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مشمول را به منزله خاتمه عملیات تسویه بدهی تلقی کرده و در نتیجه تأیید حسابرس قانونی را از این فرآیند حذف کرده است. در صورتی که تمام اقدامات مالی بانک موکول به انجام حسابرسی و بدون تأیید حسابرس قانونی اقدامات اجرایی کامل محسوب نمیشود.

۳ـ تأیید حسابرس قانونی به معنی تکمیل قانونی و اداری و آخرین مرحله از اعمال مقررات بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم نسبت به پرونده تسهیلاتی موردنظر است و در نتیجه صرفًا بعد از این مرحله آزادسازی تضامین امکانپذیر است. بنابراین، چنانچه حسابرس قانونی با در نظر گرفتن مقررات مربوطه پرونده تسهیلاتی را مشمول مقررات بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم تشخیص ندهد و اقدامات واحد اجرایی بانک را تأیید نکند، بدیهی است در این فرض که به معنی عدم شمول مقررات مزبور به پرونده تسهیلاتی موردنظر است، آزادسازی تضامین تا تسویه مانده مطالبات منتفی خواهد بود.

۴ـ شاکی برای اثبات خود به نظریه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۴۹۲ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شورای نگهبان درباره تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ استناد کرده است؛ در حالی که این نظریه ناظر به بعد از تکمیل عملیات قانونی ناظر به بخشودگی سود و جرایم است؛ حال آن که بند ۷ـ۶ دستورالعمل شماره ۷۳/۴۰۴/۸۶۶۶ تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ این بانک ناظر به مرحله قبل از تکمیل عملیات مربوط به اعمال بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم یا به عبارتی قبل از پیش فرض موردنظر شورای نگهبان است. نظریه شورای نگهبان به معنی تجویز آزادسازی وثایق بدون احراز صحت عملیات بخشودگی نیست؛ بلکه فرع بر صحت عملیات بخشودگی است؛ همان موضوعی که در بند ۷ـ۶ دستورالعمل این بانک مقرر گردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در صورت وجود همه شرایط قانونی و تصویب کارگروه) ناظر به امهال سه ساله تسهیلات با بخشودگی سود و جرایم مربوط به تسهیلات است و در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرض تسویه تسهیلات امهال شده در راستای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا تأیید عملکرد بانک از سوی بازرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیالت انجام نمیشود و این در حالی است که به صرف تسویه تسهیلات وفق قرارداد تسهیلات، میبایست اسناد رهنی تسهیلات گیرنده آزاد شود و منوط نمودن این اقدام به تأیید عملکرد بانک که عمدتًا پس از اخذ یارانه و سهم از دولت و خزانه است، برخلاف مبانی و ماهیت عقد ضمان و عقد رهن بوده و بر همین اساس بند ۷ـ۶ از قسمت ملاحظات حقوقی مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره ۷۳/۴۰۴۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری